با وجودی‌که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۷۷ با چهار اسم -داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - گره خورده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این قتل‌ها، تنها محدود به این موارد نبوده است.

یکم آذرماه ۷۷، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران در منزلشان با ضربات متعدد چاقو بهق‌تل رسیدند. دوازدهم و هجدهم آذرماه، جسد محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان، در پزشکی قانونی شناسایی و جسد محمدجعفر پوینده، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان نیز در نزدیکی شهریار کشف شد. به‌غیر از این چهار دگراندیش، دست‌کم یک‌نفر دیگر نیز در همان روزها به‌قتل رسید: محمد شریف، نویسنده و مترجم که تنها  چند روز پس از قتل فروهرها، جسدش در پزشکی قانونی تهران شناسایی شد. چند ماه قبل از آن، یعنی در شهریور ماه همان سال نیز پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی ناپدید شده بود. برخی از گزارش‌ها اما حاکی از این است که قتل‌های مذکور، تنها بخشی از برنامه گسترده برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و خارج از کشور بود که از یک سال بعد از انقلاب آغاز شده بود. با این وجود، قوه قضائیه تنها چهار قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد رسیدگی قرار داد؛ موضوعی که مورد انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

آغاز رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای

با افزایش فشار افکار عمومی، محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، ۲۳  آذر ۷۷، هیاتی را مامور تحقیق درمورد این قتل‌ها کرد. اعضای این هیات عبارت بودند از: ۱) علی ربیعی، ‌مشاور امنیتی رییس جمهوری وقت؛ ۲) علی یونسی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت؛ ۳) علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات.

پانزدهم دی‌ماه، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای عنوان کرد که با همکاری کمیته ویژه رییس جمهوری، موفق به شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای شده است. وزارت اطلاعات عوامل مذکور را عناصری «خودسر» در آن وزارتخانه خواند که «در جهت منافع بیگانگان» مرتکب این جنایات شده‌ بودند. درپی این بیانیه، قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، از سمت خود استعفا داد.

چند روز بعد از آن، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در خطبه‌ نماز جمعه تهران، با ادبیاتی مشابه با محکوم‌کردن این قتل‌ها، مرتکبان آن را «عوامل بیگانه» خواند.

برگزاری دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای

از آن زمان تا تشکیل دادگاه، نزدیک به دو سال طول کشید. در این حین، گزارش‌هایی از شکنجه متهمان به‌منظور اعتراف به ارتکاب قتل به‌دستور سرویس‌های جاسوسی بیگانه منتشر شد. ازجمله می‌توان به انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از شکنجه برخی از متهمان اشاره کرد. نهایتا دادسرای نظامی تهران، از بین ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت شده بودند، برای ۱۸نفر کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال کرد. تمامی متهمان از پرسنل و همکاران وزارت اطلاعات بودند.

قبل از تشکیل دادگاه البته عنوان شد که یکی‌از متهمان اصلی پرونده ـ سعید امامی- با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده است. محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، حکم امامی را «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح او»، اعدام عنوان کرده بود.

چند روز قبل از تشکیل دادگاه، اما خانواده قربانیان در اعتراض به ناقص‌بودن تحقیقات و غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، با هماهنگی وکلای خود، آن‌ها را عزل و از شرکت در دادگاه خودداری کردند.  بدین‌ترتیب دادگاه بدون حضور وکلا و خانواده قربانیان تشکیل شد. ازجمله موارد مورد اعتراض، داده‌نشدن فرصت کافی برای مطالعه محتویات پرونده، حذف اظهارات سعید امامی و برخی دیگر از متهمان از پرونده و همچنین به‌رسمیت نشناختن سایر قتل‌های انجام‌شده، تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای بود.

پرونده در شعبه ۵ دادگاه نظامی یک استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی به‌صورت غیرعلنی در جلسات متعددی در دی‌ماه سال ۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه علت غیرعلنی‌بودن جلسات را «اخلال در امنیت و نظم عمومی» عنوان کرد.

احکام دادگاه از این قرار بود: تبرئه برای برخی از متهمان (ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان)؛ حبس ابد برای آمران به قتل‌ها: (از جمله مصطفی كاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و  مهرداد عالیخانی، مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات)؛ قصاص نفس برای مباشرین قتل (علی روشنی، محمد جعفرزاده، علی محسنی) و حبس بین ۲/۵ سال تا ۱۰سال برای سایر متهمان با اتهام معاونت در قتل.

نقض رأی دادگاه ازسوی دیوان‌عالی کشور و رأی جدید دادگاه تجدیدنظر

رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان، در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر، مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰سال حبس تغییر داد. دادگاه، دلیل این تغییر حکم را  «گذشت خانواده مقتولان» عنوان کرد. هر چند پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، دلیل عدم رضایتش با اجرای حکم قصاص را مخالفت والدینش با حکم اعدام عنوان و تاکید کرد که مخالفت با اجرای حکم قصاص، به‌معنای گذشت او نبوده است. با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، نه خانواده‌ها را راضی کرده بود و نه وکلایشان را (شیرین عبادی، ناصر زرافشان و احمد بشیری).

در این مورد، شیرین عبادی می‌گوید محاکمه‌ای که صورت گرفت، تنها محاکمه عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای بود و نه آمران آن. این درحالی است که به گفته عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتل‌ها در بازجویی‌ها عنوان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، قربانعلی دری نجف‌آبادی، اقدام به «انجام عملیات» کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه عنوان کرده بودند که این اولین‌باری نیست که عملیات «حذف فیزیکی دگراندیشان» در این وزارتخانه صورت گرفته و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین «عملیات‌هایی» انجام شده بود. به گفته عبادی، «یکی از متهمان حتی برای اثبات «قانونی بودن کارش»، به اضافه‌حقوقی که آن ماه به‌دلیل اجرای عملیات در خارج از ساعات کاری دریافت کرده، اشاره کرده بود».

عبادی معتقد است این قتل‌ها، بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت که  صراحتا از او در بازجویی‌ها نام برده شده بود و همچنین بدون اطلاع مقامات بالاتر او، نمی‌توانسته است صورت بگیرد؛ «اما نهایتا با این استدلال که دلایل کافی علیه دری نجف‌آبادی وجود ندارد، برای او قرار منع پیگرد صادر شد».

ناصر زرافشان، از دیگر وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، نیز معتقد است محاکمه دادگاه تنها شامل عوامل اجرایی خرد بود و نه آمران قتل‌ها. او می‌گوید: «متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصا نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است.» زرافشان درمورد سرنوشت محکومان می‌گوید: «تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»

بستر قانونی قتل‌های زنجیره‌ای

اما قتل‌های زنجیره‌ای در چه بستری صورت گرفته است؟ مهرانگیز کار، حقوقدان، ایجاد حاشیه امن برای قاتل شخص «مهدورالدم» در قانون مجازات اسلامی را  بستری قانونی برای انجام این قتل‌ها می‌داند. در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قدرت اجرایی داشت - مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ آن قانون، ناظر بر مصونیت قاتل فرد مهدورالدم از قصاص بود. مواد مذکور در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز تکرار شده‌اند (ماده ۳۰۱ و ۳۰۳).

به موجب این مواد، اگر مقتول «مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات» باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. اما نکته خطرناک‌تر آنکه حتی اگر مهدورالدم بودن مقتول برای دادگاه ثابت نشود، اما قاتل بتواند ثابت کند که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب قتل شده، هم‌چنان از قصاص مصون است و تنها به دیه و تعزیر (حداکثر ۱۰ سال حبس) محکوم می‌شود.

به اعتقاد حقوقدانان، صرف آوردن مفهومی چون مهدورالدم در قانون و ایجاد حاشیه امن برای قاتل، در تضاد با اصولی چون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. مطابق این ماده، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر آنکه در قانون برای آن، مجازات تعیین شده باشد. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز بر این اصل تاکید دارد. مطابق این اصل، «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». نکته مهم‌تر آنکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» ایجاد حاشیه امن برای قاتل، به‌معنای نقض تمامی اصول گفته‌شده است. در قتل‌های زنجیره‌‌ای هم برخی از گزارش‌ها، حکایت از صدور فتوا ازسوی برخی از مراجع علیه دگراندیشان دارد. در این مورد، ناصر زرافشان می‌گوید: «در پرونده، نشانه‌هایی از افرادی که از منظر نظری و صدور فتوا در ارتکاب قتل‌ها دخالت داشتند، دیده می‌شد؛ اما اسم کسی به‌صراحت آورده نشده بود؛ هر چند، آن‌چه که در اختیار ما قرار گرفته بود، تنها بخش‌هایی از اعترافات متهمان بود و نه تمام آن.»

برخی از مقامات ایران نیز به مهدورالدم بودن مقتولان اشاره کرده بودند. ازجمله می‌توان به اظهارات روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اشاره کرد که قربانیان قتل‌های زنجیره ای را «از مخالفان نظام» و «مرتد» خوانده بود.

پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مجامع بین‌المللی

با مختومه‌شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر و به نتیجه نرسیدن شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خانواده قربانیان تصمیم به پیگیری پرونده در سطح بین‌المللی گرفتند. پرستو فروهر در این مورد، می‌گوید: «بعد از به بن‌بست رسیدن پیگیری قضایی ما در ایران، من و سایر بازماندگان، از کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم. در این خصوص، تمامی مدارک و شواهد، ازجمله بخش‌هایی از اعترافات متهمان را هم ارسال کردیم. این مدارک را همچنین به کمیساریای‌عالی درمورد اعدام‌های فراقانونی فرستادیم.» فروهر درمورد نتیجه پیگیری‌هایش گفت: «شماره ثبت درخواست را برایمان فرستادند و چندین‌بار بعد از آن نیز پیگیری كردم كه در آخر، برایم از كمیسیون نامه‌ای آمد مبنی‌بر اینكه آن‌ها كلیه درخواست‌ها و مدارک را با دستگاه قضایی ایران مطرح کرده و از آن‌ها درخواست پاسخ كرده‌اند. به لحاظ روال كاری، کمیسیون تنها پس‌از پاسخ دستگاه قضایی ایران، می‌تواند نظر بدهد؛ اما دستگاه قضایی ایران تا به امروز پاسخی برای کمیسیون ارسال نکرده است.»

کاوه موسوی، قاضی دیوان داوری بین‌المللی، علاوه‌بر این، به امکان محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای با توسل به کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، اشاره می‌کند: «مقتولان زنجیره‌ای بدون تردید، قربانیان شکنجه جسمی و روحی بوده‌اند و نهایتا آمران و عاملان این اقدامات، متهم به شکنجه‌اند و به‌طور یقین باید منتظر پیگیری قانونی دادگاه جنایی بین‌المللی باشند.»

۲۰ سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای، خانواده‌ها همچنان به‌دنبال روشن‌شدن حقیقت‌اند.