آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پی ارائه گزارشی مشروح از اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در جهان به مجمع عمومی سازمان ملل،‌ به تلاش حکومت ایران برای تکذیب وجود گورهای دسته‌جمعی و تخریب آنها اشاره کرد.

کالامارد خواستار اقدام جدی‌تر جامعه بین‌الملل برای تضمین احترام و استانداردهای حقوق بشر در رابطه با کشورهایی شد که گورهای دسته‌جمعه در آنها وجود دارد. 

او این اماکن را سند روی‌دادن «اتفاقات فجیع» در تاریخ دانست که هرگز نباید فراموش شوند.

در گزارشی که او در زمینه اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی به هفتادوپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، به وجود این قبرستان‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران پرداخته شده است.

کالامارد نوشته در مواردی مقام‌های حکومت وجود این قبرستان‌ها را رد کرده‌ یا تاریخ را دوباره «بازنویسی» کرده‌اند.

او همچنین اشاره کرده گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد «بازداشت کسانی را که در جست‌وجوی قبرستان‌های عمومی بوده‌اند یا آنها را مورد اشاره قرار داده‌اند»‌، تقبیح کرده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گزارش‌ به مواردی در زمینه نوع برخورد با این گورهای دسته‌جمعی پرداخته و به «تخریب و آسیب‌رسانی از طریق بولدوزر»، «پنهان‌سازی زیر قبرهای جدید»،‌ «دفن در قطعات فردی»، «ساخت قطعات بتونی»، «بنای ساختمان یا جاده روی آنها» و «تبدیل این اماکن به زباله‌دانی» اشاره کرده است.

مسئولان قتل‌عام انسان‌ها آزاد و مورد تقدیرند

کالامارد قبرستان‌های دسته‌جمعی را اماکنی قابل احترام برای عزاداری بازماندگان دانست و به حفظ کرامت و حقوق بشر در زمان حیات و مرگ اشاره کرد.

او گفت: «تاریخ ما یک تاریخ بشری همراه با قتل‌عام‌هایی است که اغلب بانیانش نه‌تنها آزادانه می‌گردند، بلکه بعدها حتی مورد تقدیر قرار گرفته‌اند، مجسمه‌هایی هم برای یادبود آنها در دادگاه‌ها،‌ شهرداری‌ها و پارک‌ها بنا شده است.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر اضافه کرد: «اما تنها این را با اماکن کشتارها و قبرستان‌های دسته‌جمعی مقایسه کنید که به رسمیت شناخته نمی‌شوند، محافظت و پوشیده نمی‌شوند و مورد تخریب و هتک حرمت قرار می‌گیرند؛ حتی ممکن است اشاره به آنها به صورت عمومی جرم تلقی شود.»

کالامارد وجود گورهای دسته‌جمعی در جهان را نتیجه سرکوب،‌ مناقشه‌ها، اقدامات مجرمانه و موارد دیگری از جمله بلایای طبیعی و همه‌گیری بیماری‌ها دانست.

حکومت ایران در دهه ۱۳۶۰ هزاران زندانی سیاسی را اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن کرد، به خانواده اعدام‌شدگان مکان دفن عزیزانشان اعلام نشد و این روند اعدام زندانیان سیاسی و مشخص نشدن محل دفن آنها همچنان نیز ادامه دارد.

گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی طی دهه‌های بعد، از برخوردهای امنیتی با بازماندگان و خانواده قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ پرده برداشته و انتقاد کرده‌اند. 

در یکی از گزارش‌های این سازمان درباره ایران اشاره شده که حکومت در سه دهه اخیر چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده،‌ مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی بی‌نشان انداخته است.

این سازمان در گزارش دیگری در سال ۱۳۹۶ اشاره کرده بود حکومت ایران در پی ساخت ساختمان روی محل دفن ۴۴ نفر از زندانیان اعدامی دهه ۶۰ در اهواز بوده است.

با این حال،‌ گورهای دسته‌جمعی در ایران تنها متعلق به دهه ۱۳۶۰ نیست؛ گزارش‌های مشابهی در این باره نیز در دهه‌های بعد از جمله در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ و همچنین دی‌ماه ۱۳۹۶ درباره بازداشت،‌ کشتار و دفن دسته‌جمعی معترضان حکومت منتشر شد.