یک صد و شصت وکیل در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رفتار و گفتار وی در قبال مردم معترض را سبب خدشه به جایگاه ریاست جمهوری خواندند و ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری، خواهان انجام تحقیق و تفحص،  اعلام تعداد کشته‌شدگان، مجروحان ، بازداشت‌شدگان و تعقیب کیفری مسئولان خاطی  در کشته و مجروح شده مردم معترض شدند.

وکلای امضا کننده این نامه، ضمن « تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده‌های داغدار و اعلام آمادگی برای ارائه معاضدت قضایی به کلیه هموطنان آسیب دیده» در جریان اعتراضات صرف نظر از عقاید یا وابستگی‌های سیاسی آنها، مسئولیت حقوقی روحانی را به وی یادآوری کردند و خواهان انجام «تحقیق و تفحص جامع» درباره اعتراضات سراسری، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور» شدند.

وکلای امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری خود را «حقوقدان» معرفی کرده بود، خطاب به او نوشت: «حتی در کشورهایی که دولت‌هایی حاکمند که به دست سرهنگ‌ها یا ژنرال‌ها اداره شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث مشابه از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری، پزشکی قانونی یا سایر نهادهای مسئول به مردم و رسانه‌ها اعلام شود.»

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به اینکه «هنوز آمار دقیق و تفکیک شده‌ای از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده» است،  نوشتند: «بدتر اینکه بر خلاف اصل نهم قانون اساسی و مبانی حقوق شهروندی، در اوج بحران، جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت زودتر از همه بر دکمه فیلترینگ رفت.»

یک صد و شصت وکیل امضا کننده این نامه با اشاره به «گزارش‌ها و تصاویر نگران کننده‌ای» که از «نحوه برخورد با معترضان» در فضای مجازی منتشر شده است، نوشتند که چنین برخوردی با معترضان «این پرسش را بطور جدی مطرح می سازد که نحوه برخورد با معترضان تا چه حد با ضوابط و استانداردهای بین المللی حقوق بشر نظیر قطعنامه شماره ۳۴/۱۶۹ مجمع عمومی ملل متحد یا اعلامیه ۱۹۹۰ هاوانا در خصوص اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی» مطابقت دارد.

نویسندگان این نامه تاکید کردند: «در حال حاضر هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب‌العبورِ بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی‌الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی‌های ایشان در دستور کار [مقام‌های حکومتی و حسن روحانی] نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ حق دفاع، بی‌ریل‌تر می شود.»

وکلا:روحانی، جایگاه ریاست جمهوری را با رفتار خود علیه معترضان، خدشه دار کرد

آن‌ها همچنین در نامه خود اشاره کردند که حسن روحانی «جایگاه حقوقی» رییس جمهور را «به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی، با کردار و گفتار خود، پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش» کرده است.

وکلا در نامه خود خطاب به روحانی نوشتند: «آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر، تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر منصرف از افکار، وابستگی‌ها یا تعلقات سیاسی‌شان در وهله نخست فرزندان این آب و خاک و شهروندان این کشور هستند» اما «نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی‌شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی‌تر و کم اهمیت‌تر در کشور عزای عمومی اعلام می‌شود، نه تنها هیچ نوع دلجویی از ده‌ها خانواده عزادار به عمل نمی‌آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانون‌مدار ندارد، نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می‌شود.»

در سرکوب خشونت‌بار با معترضان هم قوانین بین‌المللی و هم قوانین داخلی نقض شد

نویسندگان این نامه همچنین از روحانی پرسیدند: «قطع نظر از ضوابط بین المللی، این سئوال هم شایسته بررسی و پاسخگویی است که از منظر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله "قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳" تا چه حد واکنش مسئولان در قبال حوادث اخیر قابل تحلیل یا توجیه است؟»

وکلا از روحانی پرسیده‌اند که به طور مشخص «آیا مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر در مورد ضرورت به کارگیری سلاح به عنوان "آخرین چاره" در تمام موارد رعایت شده و آیا سلسله مراتب مذکور در این تبصره در مورد لزوم شلیک تیرهوایی، تیراندازی کمر به پایین و سپس تنها در صورت ضرورت  تیراندازی کمر به بالا، در مورد تمام قربانیان حوادث اخیر مراعات شده است؟» و «آیا مطابق بند ب ماده ۴ همان قانون قبل از به‌کارگیری سلاح نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده» است.

فرمانده عملیات و صادر کننده حکم تیر کیست؟

در بخشی از این نامه نیز، وکلا خطاب به روحانی نوشتند: «پاسخ این پرسش نیز کماکان مبهم است که "فرمانده عملیات" در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده‌اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟ به ویژه این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام‌های محلی دولتی که علی الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی و انتظامی ندارند، ادعای صدور دستور به کارگیری سلاح گرم را طرح کرده‌اند» و این «بر دامنه ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته افزوده است.»

وکلا در نامه خود با اشاره به اینکه «بارها از زبان مسئولان کشور در قوای گوناگون و رده‌های مختلف شنیده شده که اعتراض حق طبیعی مردم است و آنچه هدف مقابله و برخورد انتظامی و امنیتی قرار خواهد داشت اغتشاش، آشوب و خشونت است و نه اعتراض» است، نوشتند: «واضح است که بیان این ادعا از سوی دولت، زمانی از حد شعار و تکرار مکرر کلیشه‌ها فراتر خواهد رفت که مجرای مشروع و قانونی بیان خواسته‌ها و اعتراضات نیز به مردم نشان داده شود و ناگفته پیداست که این مجرا جز از طریق اجرای تام و تمام اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [اصل آزادی اجتماعات] گشوده نخواهد شد.»

آن‌ها از روحانی پرسیدند که «وزیر کشور دولت شما و نیز وزرای دولت‌های پیشین طی دو دهه گذشته، تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز را صادر کرده‌اند و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل‌ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده اند؟ آیا گمان نمی کنید که بخشی از رفتار خشونت بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟»