صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، روز دوشنبه ۲۲ مردادماه، در جلسه مسؤولان عالی قضایی گفت این ادعا که نامه اخیر او به آیت‌الله خامنه‌ای برای «تسهیل مجازات اعدام» بوده، «دروغ محض» است.

به گزارش خبرگزاری میزان، رییس قوه‌‌قضاییه در جلسه روز دوشنبه، همچنین گفت که در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، «در کنار دقت و صحت، بحث سرعت» هم اهمیت دارد. او افزود که «رسیدگی‌های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌ای است و ما درخصوص این جرایم، هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده‌ایم».

آملی‌لاریجانی همچنین خبر داد «شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی» آماده رسیدگی شده‌‌اند، اما هنوز کار خود را شروع نکردند.

هم‌زمان آیت‌الله خامنه‌ای نیز روز دوشنبه در یک سخنرانی عمومی، نامه صادق لاریجانی را «یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد» توصیف کرد.

بیستم مردادماه اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای تسهیل برخورد «قاطع و سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی» موافقت کرده است. رهبر ایران نیز در پاسخ با این پیشنهاد موافقت کرده و نوشته بود: «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاه‌ها، دقت لازم را توصیه فرمایید.»

رییس قوه‌قضاییه در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران، از او خواسته بود اجازه دهد با این افراد در چارچوب «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» برخورد کند. این بدان معناست که این افراد ممکن است به فساد فی‌الارض یا اقدام علیه امنیت ملی متهم شوند و حکم آن‌ها ممکن است اعدام باشد.

این نامه و درخواست مطرح‌شده در آن، با انتقادهایی مواجه شد؛ از جمله آن‌که چرا قوه‌قضاییه برای این‌کار لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس نفرستاده است. منتقدان همچنین نسبت‌به صدور احکام اعدام بدون رسیدگی کافی قضایی هشدار داده‌اند.