پس از روزها ماجرای سوال مجلس از رییس جمهوری و اصرار اطرافیان دولت برای ملغی‌کردن این جلسه، سرانجام حسن روحانی به مجلس رفت و برخلاف میل باطنی‌اش، به پنج سوال مجلسیان پاسخ گفت.

هر پنج سوال مجلسیان، در حوزه اقتصاد و حول نابسامانی‌های کنونی کشور بود. هرچند که بیکاری، نرخ ارز، تحریم بانکی و قاچاق کالا، معضلاتی اقتصادی به‌شمار می‌روند، ولی در شرایط کنونی ایران، خود معلول مشکلات دیگری بیرون از حوزه اقتصادند. اما آنچه که در این جلسه سوال و پاسخ به‌شکل برجسته‌ای به‌چشم می‌آمد، اصرار هر دو طرف در باقی‌ماندن در حوزه مباحث اقتصادی بود.  

مجلسیان که این روزها مشغول استیضاح وزرای اقتصادی دولت و پرسشگری از روحانی‌اند، نیک می‌دانند که شرایط کنونی اقتصاد ایران، به‌دلیل دو معضل داخلی و خارجی است. معضل داخلی اقتصاد، فسادی است که بخش اعظمش نهفته در نهادهای تحت امر رهبر است. سپاه و فعالیت‌های اقتصادی بی‌نظارتش، نهادهای عظیمی چون آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام، دستگاه فاسد قضایی و ... بخش‌هایی از این معضل داخلی اقتصادند. معضل خارجی اقتصاد، سیاست خارجی نظام  است. سیاستی که دستاوردش برای ایران، ارمغانی جز قرار گرفتن در شرایط تحریم و جنگ، به‌همراه نداشته است. حتی برجام نیز نتوانسته بود امنیت سرمایه را در بازار ایران به‌گونه‌ای تضمین کند که ماحصلش سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به‌سمت ایران باشد. حالا که تحریم‌ها تمام و کمال درحال برگشتن است، آیا می‌توان پرسشی اقتصادی از دولتی مطرح کرد که کمترین چشم‌اندازی از تحقق درآمدهایش در ماه‌های پیش رو ندارد؟

واقعیت این است که اگر بنا بر استیضاح کسی بود، ظریف باید در مجلس حاضر می‌شد تا پاسخ دهد که چرا کشور ایران نمی‌تواند رها از تهدید تحریم و جنگ باشد؟ در کجای تاریخ این نظام، مردم ایران برگزیده‌اند که همواره زیر سایه تحریم و جنگ باشند که حاکمان این‌گونه بی‌محابا  سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌شان را به‌نام مردم می‌نویسند؟ اما معنای استیضاح ظریف، چیزی جز استیضاح رهبری است؟

آیا داستان ارز ایران، منفک از ماجرای بازگشت تحریم‌هاست؟ آیا رسیدگی به امر قاچاق کالا، جز با تحقیق و تفحص از نهادهای نظامی و قضایی میسر است؟ آیا کاهش نرخ بیکاری جز ازطریق ایجاد محیط امن برای سرمایه میسر است؟ آیا دلیل تحریم‌های بانکی منفک از معضل عدم شفافیت مالی در نظام ایران است؟

آنچه که امروز باید مورد سوال و بازبینی قرار گیرد، سیاست خارجی نظام است، اما این کار نه از مجلس منتخب شورای نگهبان برمی‌آید، نه از رییس جمهوری که تنها دغدغه این روزهایش باقی‌ماندن در بالاترین سطح نظام است و آرزویی جز جانشینی رهبری ندارد.

این بازی این‌گونه پیش می‌رود که چند مقام اقتصادی را جابه‌جا می‌کنند و می‌نشینند به انتظار آینده. خدشه‌ای هم به سیاست کلان حکومت در تداوم تخاصم با آمریکا و متحدانش وارد نمی‌آید. گره‌ای هم از مشکلات بی‌شمار اقتصادی مردم ایران باز نمی‌شود. شاهدش نخستین واکنش بازار به جلسه سوال رییس جمهوری بود: بالا رفتن مجدد قیمت ارز و طلا.