عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبر داد که این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تأیید کرده و این لایحه مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد.

این لایحه سال ۹۴ از سوی دولت به مجلس فرستاده و سپس قرار شده بود برخی ایرادات مطرح‌شده در این قانون، برطرف شود. رسانه‌ها آن زمان گزارش دادند که درمورد لایحه، قرار است «دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمان­‌های تروریستی شناخته‌شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمان‌های بین‌المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه­‌ها و سازمان‌های تروریستی داخلی و بین‌­المللی توسط شورای‌عالی امنیت ملی و فراهم‌شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و دارایی‌های افراد و گروه‌های تروریستی» بررسی و ایرادات آن رفع شود.

این لایحه «اصلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که سال گذشته به مجلس فرستاده شد، از مجموعه لوایحی است که دولت با هدف «شفافیت و انضباط بانکی» و «سازگار شدن با آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک‌های دنیا» تدوین کرده، اما مخالفان دولت بر این عقیده‌‌اند که تصویب چنین لوایحی می‌تواند مانع کمک ایران به گروه‌های فلسطینی و یا حزب‌الله لبنان شود، ضمن آن‌که ممکن است باعث در کار سپاه پاسداران نیز مشکل ایجاد کند.

پیش از این، شورای نگهبان لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویى» را رد و اعلام کرده بود که «لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است» و باید از جانب رییس قوه قضاییه ارائه شود.

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰میلادی) برای نخستین‌بار فهرستی از ۱۵ کشور را منتشر کرد که به‌زعم این گروه، در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با «گروه ویژه اقدام مالی» همکاری نمی‌کردند؛ فهرستی که از آن زمان باعنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است. این فهرست در سال‌های بعد به‌روز‌رسانی شد و نام ایران از سال ۱۳۸۸ در آن قرار گرفت. در اواخر سال ۱۳۹۴ (فوریه سال ۲۰۱۶) تنها نام ایران و کره‌شمالی در این فهرست باقی ماند.

در تیرماه سال ۹۵، این نهاد ناظر مالی با استقبال از اقدامات اتخاذشده ازسوی ایران، اعلام کرد که نام این کشور را در فهرست سیاه به حالت تعلیق درمی‌آورد و به ایران برای انجام اصلاحات، یک سال زمان داد. دوم تیرماه ۹۶، این گروه بار دیگر اعلام کرد که اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال دیگر به تعلیق درآورده است.

«گروه ویژه اقدام مالی» چهارم اسفندماه سال ۹۶ اعلام کرد که با توجه به ارائه لایحه‌ای ازسوی دولت ایران به مجلس برای مبارزه با پولشویی، به تعلیق محدودیت‌ها علیه تهران تا تیرماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داد و در تیرماه سال جاری نیز تصمیم گرفت کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد و به دولت ایران ضرب‌الاجلی سه‌ماهه داد تا ساختار مالی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی اصلاح و مطابقت دهد.

پیش از این در خردادماه ۹۷،  آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد از سازوکار تدوین برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی گفته بود: «در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست، یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم».

این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی گروه‌ها تعبیر به مخالفت او با تصویب این لایحه در مجلس شد و لایحه برای مدتی مسکوت ماند؛ اما یک عضو هیأت‌رییسه مجلس خبر داده بود که حسن روحانی و علی لاریجانی، رؤسای قوای مجریه و مقننه، در این‌باره با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار خواهند کرد.

ابهامات در طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

در نشست خبری روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اما مسائل دیگری هم مطرح شد، از جمله مسأله بررسی «طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که به گفته کدخدایی تا الان «یک نوبت در شورای نگهبان بررسی شده است». تصویب این قانون از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تأیید آن، برخی از مدیران دولتی باید از سمت خود کنار روند. درعین‌حال، پیرامون شمول این قانون بر برخی نهادهای دیگر، از جمله شهرداری تهران، ابهام‌هایی وجود دارد.

کدخدایی اکنون در پاسخ به این‌که در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان « افشانی شهردار تهران هم مشمول این قانون می‌شود یا نه»، گفت: «شورای نگهبان در رابطه با مصادیق اظهارنظر نمی‌کند، قوانینی که تصویب می‌شود، ممکن است مصادیق مختلفی را دربر بگیرد، اما شورای نگهبان به مسائل ورود نمی‌کند؛ اگر این طرح به تأیید شورای نگهبان برسد، همه افراد باید آن را اجرایی کنند، اما اگر ایراد داشته باشد، طرح مذکور را مجدداً به مجلس ارجاع می‌دهیم تا رفع ایراد شود».

سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخاب مجدد احمد جنتی به سمت دبیری شورای نگهبان و سن او، چنین پاسخ داد: «در مورد نهادهایی که بیشتر در حوزه‌های فکری کار می‌کنند، شرط سنی محدودیت محسوب نمی‌شود؛ برای مثال در کشور مالزی حتی در حوزه اجرایی هم این مورد قابل مشاهده است. وقتی قانون منعی در این زمینه در نظر نگرفته است، فکر نمی‌کنم این مطلب مشکلی داشته باشد»