اولین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه سوم شهریورماه، در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد. آقای مشایی اسفندماه سال گذشته، بعد از آتش زدن حکم محکومیت حمید بقایی درمقابل سفارت بریتانیا، بازداشت شده بود. جلسه اول دادگاه اما از همان ابتدای روز، حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشت و اخبار متناقضی درباره تشکیل و عدم تشکیل دادگاه و همچنین حضور یا عدم حضور وکلای آقای مشایی منتشر شد. علاوه‌بر آن، با وجود اینکه دادگاه علنی اعلام شده بود، تنها چند رسانه نزدیک به قوه‌قضاییه امکان حضور در دادگاه را پیدا کردند. امری که مورد انتقاد رحیم‌مشایی و وکلای او نیز قرار گرفت؛ اما موارد نقض قانون در دادگاه رحیم‌مشایی، منحصربه عدم اجازه حضور رسانه‌ها نمی‌شود. در این یادداشت، به برخی از موارد نقض قانون در جلسه اول دادگاه اشاره می‌شود.

۱) عدم ارسال کیفرخواست به متهم: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۴۲)، تصویر کیفرخواست باید برای متهم فرستاده شود. این درحالی است که رحیم‌مشایی در فایلی صوتی که از او منتشر شده،  عنوان کرده بود که نتوانسته است کیفرخواست صادره علیه خودش را بخواند و در این خصوص با وکلایش مشورت کند.

۲) ایجاد محدودیت بر حق ملاقات با وکیل و اعمال محدودیت بر وکیل: حق ملاقات با وکیل، ازجمله اساسی‌ترین حقوق هر متهم است. مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید؛ اما‌ آن‌طور که مشایی عنوان کرده، او در اعمال این حق، با محدودیت‌هایی مواجه بوده و از همه مهم‌تر، آن‌که نتوانسته است درمورد محتوای کیفرخواست با وکلایش مشورت کند. علاوه‌بر محدودیت‌هایی که بر حق ملاقات با وکیل، بر رحیم‌مشایی اعمال شده، محدودیت‌هایی نیز بر وکلای مشایی اعمال شده است، ازجمله آنکه وکلای مشایی تنها یک‌هفته به شروع دادگاه، اجازه خواندن کیفرخواست را پیدا کرده بودند.

۳) انتقال متهم به دادگاه با دستبند:‌ هرچند در تصاویر منتشرشده از دادگاه رحیم مشایی، تصویر دستبند، به‌جز در یک عکس، چندان مشخص نیست، اما کانال تلگرامی دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، از انتقال رحیم‌مشایی با دستبند به دادگاه انتقاد کرده است. طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (ماده ۱۷۰)، انتقال متهم با دستبند به دادگاه، به‌طور مطلق منع نشده است، اما تنها درمواردی که بیم فرار متهم و یا خودزنی و یا آزار به دیگران و ایراد خسارت ازطرف متهم باشد، مجاز است.

۴) در جلسه دادگاه، علاوه‌بر اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اتهام دیگری نیز علیه آقای مشایی مطرح شد: «پی‌گیری رویکردهای اتاق فکر استکبار جهانی برای نفوذ علیه مسئولان». صرف‌نظر از اینکه چنین اتهامی اصولا در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، سیدعلی‌اصغر حسینی، وکیل آقای مشایی، پیرامون اتهام  تبانی علیه امنیت ملی، عنوان کرده که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای آقای جوانفکر و وکیل ایشان که به گفته او به‌عنوان رکن تبانی ازسوی مسئولان رسیدگی‌کننده معرفی شده، صادر نشده است و درنتیجه امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد.

رئیس دادگاه، جلسه دوم رسیدگی به پرونده را هفته آتی اعلام کرده است. باید دید جلسه بعدی دادگاه تا چه میزان به قوانین دادرسی عادلانه پای‌بند خواهد بود.