علی مطهری، نایب رییس مجلس، گفته است که اگر موضوع حجاب به رفراندوم گذاشته شود، اکثریت جامعه به آن رای خواهد داد.

داده‌های مستند و قابل تکیه به جهت علمی و واقعیت‌های اجتماعی پرشمار، خلاف ارزیابی این نماینده مجلس است.

مردادماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پژوهشی را درباره «مداخله دولت در موضوع حجاب» منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که دامنه ۶۰ تا ۷۰ درصدی از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب ـ با تعریف شرعی ـ قرار دارند و اقلیت ۳۰  تا ۴۰ درصدی از زنان جزو باحجاب‌ها محسوب می‌شوند؛ از این میزان، حدود ۱۳درصد به‌صورت سنتی حجاب خود را رعایت می‌کنند.

برمبنای نتایج این پژوهش، حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است. افزون بر این، با افزایش تحصیلات، میزان حجاب زنان ایران کاهش می‌یابد. در گزارش مزبور تصریح شده است که افراد تحصیل‌کرده و جوان ساکن شهرهای بزرگ، بیشترین میزان فاصله را با حجاب شرعی و حکومتی دارند.

داده‌های سومین موج از «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد که حدود ۲۲ درصد از «حجاب اجباری» حمایت می‌کنند. ضمن این‌که در تمام استان‌های کشور ـ جز خراسان جنوبی ـ اکثریت شهروندان با «حجاب اختیاری» موافق‌اند.

داده‌های این پیمایش نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات، مخالفت با «حجاب اجباری» بیشتر می‌شود؛ هرچند حتی در گروه‌های بی‌سواد و کم‌سواد نیز اکثریت با موافقان «حجاب اختیاری» است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز زمستان گذشته در گزارشی از تغییر معنادار نظر مردم ایران نسبت به مقوله حجاب در سال‌های اخیر و افزایش درصد مخالفان «حجاب اجباری» خبر داد.

در سطحی دیگر، واقعیت‌های اجتماعی پرشمار و گوناگونی، خلاف ارزیابی علی مطهری وجود دارد. یک مورد، افزایش عدم‌ رعایت حجاب شرعی در خودروهاست؛ موضوعی که موجب واکنش منفی و تند مقام‌های حکومتی شده است. چنان‌که وزیر کشور دولت اعتدال‌گرا از ضرورت «برخورد» با کسانی گفته است که «اقدام به کشف حجاب در خودرو می‌کنند» و فرمانده نیروی انتظامی نیز از «برخورد با هنجارشکنی و بی‌حجابی در خودرو» گفته و «تذکر» به مالک خودرو و حتی توقیف آن.

در اظهارنظری دیگر، هفته گذشته، آیت‌الله مکارم شیرازی از «معضل بدحجابی» در شهر قم گفت که به تعبیر او، «نه‌تنها در اطراف حرم، بلکه در همه‌جا تأثیر نامناسبی بر امنیت خانواده‌ها و جامعه گذاشته است».

چهل سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، که با مقوله «حجاب اجباری» پیوند خورده است، این مرجع تقلید همسو با هسته اصلی قدرت، حجاب را مساله‌ای «امنیتی و قضایی» توصیف کرده است؛ شاهدی بر افزایش مخالفان حجاب اجباری.

برخورد قضایی ـ امنیتی شدید با مخالفان پوشش اجباری (از «دختران خیابان انقلاب» گرفته تا کنش‌گرانی چون فرهاد میثمی و نسرین ستوده) مثالی از همین رویکرد توصیه‌شده ازسوی مراجع حکومتی است؛ همچنان‌که خود دلیلی برای بستر اجتماعی و پتانسیل اعتراضی به «حجاب اجباری» محسوب می‌شود.

افزون بر این‌ها، رسانه‌های اجتماعی آنلاین نیز بستر مهم و قابل‌ اشاره‌ای است از گسترش گریز از آنچه که «حجاب شرعی» خوانده می‌شود. وضعی که البته خوشایند حکومت دینی مستقر در ایران نیست.

با اطمینان می‌توان گفت در شرایط آزاد و امن، اکثریت دختران جوان و حتی زنان میانسال در شهرهای بزرگ کشور ـ که فضای فرهنگی و اجتماعی محدودیت‌زایی گرداگرد ایشان نباشد ـ به پوشش تحمیلی، «نه» خواهند گفت.

این «نه»، هم‌اینک خود را به شکل‌های گوناگون (از پستوهای خانه و محافل خانوادگی و مجالس گرفته تا نوع استفاده از روسری و شال در خودروها و همچنین حضور در رسانه‌های اجتماعی آنلاین) متبلور کرده و چشم‌انتظار یک وضع آزاد و امن، یا پیش از آن، «رفراندوم» در موضوع حجاب است؛ امری که وقوع آن در «جمهوری اسلامی» بس‌ بعید به‌نظر می‌رسد.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ـ که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده دارد ـ درخواست مخالفان حجاب اجباری برای برگزاری رفراندوم را «بسیار سخیف» خوانده و گفته است: «حکومت اسلامی برای ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!؟»

رفراندوم برگزار شود یا نه، «مقاومت» محسوس و معنادار جامعه جوان و تحصیلکرده و جنبشی در برابر حجاب تحمیلی و اجباری، با وجود تمام فشارها و تهدیدها و محدودیت‌ها، ادامه دارد.