جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل ایران با انتقاد از صحبت‌های وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش وی‌پی‌ان در ایران گفت که دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات به «بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها» دسترسی دارند و تا زمانی که این اطلاعات از سوی آن‌ها اعلام نشود، نمی‌توان از میزان درآمد، فعالیت افراد و سایر جزئیات این حوزه آگاه شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که ۱۱ شهریور برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر در مجلس حاضر شده بود از فروش آزادانه فیلترشکن در کشور انتقاد کرده و آن را به یک «مافیا» تعبیر کرده بود. او خطاب به نمایندگان گفته بود: «فیلترشکن به‌راحتی در کشور فروخته می‌شود و هیچ برخوردی با این تجارت نمی‌شود. پشت این تجارت هم معلوم است. مگر می‌شود نتوان شفاف‌سازی کرد که چه کسی در کشور تجارت فیلترشکن می‌کند؟» 

آذری جهرمی در سخنان خود از تاجران بازار فیلترشکن در ایران نامی نیاورد اما گفت: «مافیای فروش فیلترشکن در ایران از خلاء قانونی در این زمینه سوءاستفاده می‌کند.» بر اساس گفته‌های وزیر ارتباطات، گردش مالی این تجارت در ایران «چند صد میلیاردی» است.

حالا اما قوه قضاییه انگشت اتهام را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته است. جواد جاویدنیا در مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا در این‌باره از وزیر ارتباطات می‌پرسد: «اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد، چرا تاکنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک وی‌پی‌ان برای او قابل شناسایی بوده، چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آن‌ها را انجام نداده است؟»

بحث برخورد با فیلترشکن‌ها و سانسور اینترنت در ایران موضوع تازه‌ای نیست. کمتر از یک ماه پیش با دستور قوه قضاییه، وب‌سایت‌های دانلود فیلم و سریال در ایران از کار افتادند. در نامه منتشر شده در این رابطه که به امضای جواد جاویدنیا، دبیر کمیته فیلترینگ و سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل ایران رسیده، خطاب به مدیران شرکت‌های ارائهدهنده خدمات میزبانی آمده که از ارائه خدمات به وب‌سایت‌های فیلتر شده خودداری کنند.

مقامات قوه قضاییه طی سال‌های گذشته بارها وزارت ارتباطات را به کم‌کاری در زمینه برخورد با فیلترشکن‌ها و رها کردن فضای مجازی متهم کرده‌اند. جاویدنیا با اشاره به فیلترشکن‌های رایگانی که از طریق فروشگاه پلی‌استور «به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است» از این وزارتخانه خواسته تا گزارشی از اقدامات انجام شده خود در این زمینه ارایه دهد.

دبیر کمیته فیلترینگ درباره ساماندهی و ارایه وی‌پی‌ان‌های «مجاز» در ایران نیز می‌گوید: «دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از وی‌پی‌ان‌های غیرقانونی نشوند.»

او همچنین از تهیه یک متن پیشنهادی برای برخورد با فروش وی‌پی‌ان در ایران خبر داده است: «یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.»

در حال حاضر در قوانین رسمی جمهوری اسلامی، هیچ ماده‌ای که در آن به‌طور مستقیم از ابزار وی‌پی‌ان نام برده و استفاده از آن جرم شناخته شده باشد، وجود ندارد.