ماجرا از تابستان سال گذشته شروع شد، ۱۲ تیر‌ماه سال ۹۷. معاون اول دادستان کل ایران در آن روز با دستاویز قرار دادن برخی سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته به‌واسطه حرکت چهره‌های مشهور برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای افراد بی‌بضاعت، اعلام کرد فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته است. مامور اجرای این پروژه در قوه قضاییه، عبدالصمد خرم‌آبادی بود، معاونِ وقت دادستان کل در امور فضای مجازی.

وزیر ارتباطات بلافاصله این مساله را تکذیب کرد، و گفت بیان چنین مواردی صرفا با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست. این موضوع در حالی مطرح شد که دو ماه پیش از آن، وزارت ارتباطات دولت روحانی دسترسی کاربران ایرانی به محبوب‌ترین پیام‌رسان داخل کشور، تلگرام، را مسدود کرده بود. به همین خاطر و طبق معمول، به اظهار‌نظرهای مقامات دولتی نمی‌شد چندان اعتماد کرد.

حالا با گذشت پنج ماه از بحث‌های مطرح‌شده، موضوع فیلترینگ اینستاگرام، و سایر رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که فعلا از تیغ سانسور حکومت ایران جان سالم به‌در برده‌اند، وارد مرحله جدی‌تری شده است.

ماجرا چیست؟

حدود دو هفته پیش، معاون شورای‌عالی فضای مجازی، در گفت‌و‌گویی تفصیلی در‌خصوص آینده پیام‌رسان‌ها در ایران، درباره اینستاگرام نیز صحبت کرد. او گفت: «در‌خصوص اینستاگرام و تمام شبکه‌های اجتماعی خارجی اقدامات کارشناسی پیرامون فیلترینگ آن‌ها در حال انجام است که به‌مرور یک‌سری سیاست‌ها در‌خصوص آن‌ها اعمال می‌شود.»

منظور او از «یک‌سری سیاست‌ها» تعریف چارچوبی برای کنترل داده‌ها و رصد دقیق فعالیت کاربران در داخل کشور است، مساله‌ای که با گسترش فناوری‌های امنیتی به‌مرور کار را برای حکومت ایران دشوارتر کرده است.

مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی که در این رابطه تعریف شده بخش‌های مختلفی دارد. ابوالحسن فیروز‌آبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، می‌گوید: «تعریفی که در مرکز ملی و شورای‌عالی فضای مجازی از پیام‌رسان شده شامل شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود». بنابر‌این، به‌سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد درباره شیوه فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران هر تصمیمی گرفته شود، فعالیت محبوب‌ترین رسانه اجتماعی ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

به‌‌عقیده خرم‌آبادی، «رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند، و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد -که این‌گونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند- آن‌ها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند»، خرم‌آبادی در ادامه تاکید کرد، بر اساس سیاست‌های شورای‌عالی تحت مدیریت او، «اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد، و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند».

آیا موضوع واقعا به نگهداری اطلاعات در داخل کشور مربوط می‌شود؟

مراحل فیلترینگ تلگرام و فشارهایی را که برای فعالیت این پیام‌رسان در داخل کشور ایجاد شد، کسی از یاد نبرده است. موضوع نگهداری داده‌ها در داخل مرزهای کشور دقیقا همان بهانه‌ای است که مقامات ایران در سال‌های گذشته درباره تلگرام هم تکرار کرده بودند. در‌نهایت، مدیر این پیام‌رسان با برگزاری جلساتی، که هیچ‌گاه جزییات دقیقش، چه از سوی تلگرام و چه از سوی دولت، با مردم در میان گذاشته نشد، تصمیم گرفت شبکه CDN خود را به داخل ایران نیز گسترش دهد. با سرورهایی که وزارت ارتباطات در اختیار این شرکت قرار داد، داده‌های عمومیِ رد‌و‌بدل‌شده این پیام‌رسان، بدون خروج از کشور، در داخل ایران نگهداری شد. اما داستان بقای تلگرام پایان خوشی پیدا نکرد. آن‌هایی که باتجربه‌تر بودند می‌دانستند طرح مباحثی مانند حضور «نماینده» یا «لزوم نگهداری داده‌ها در کشور» صرفا بهانه‌ای است برای سانسور آسوده‌تر رسانه‌هایی که زیر بار تعامل یک‌طرفه مقامات ایران نمی‌روند.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. در مجلس ایران نیز، هم‌راستا با این مباحث، طرحی جنجالی با عنوان «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته، که در‌صورت تصویب، استفاده از ابزارهای اجتماعی آنلاین را بیش‌از‌پیش محدود خواهد کرد؛ مثلا کانال‌ها و صفحه‌ها را فقط با دریافت مجوزی خاص می‌شود تاسیس کرد، و در‌صورت عدم رعایت این قوانین، فرد «خاطی» به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

نتیجه چه خواهد شد؟

با توجه به تجربه مسدود‌سازی تلگرام، پایان ماجرای اینستاگرام هر چند به پایمال شدن حقوق شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات ختم خواهد شد، اما شدت واقعه به‌سنگینی قبل نخواهد بود. دلیل این مساله برمی‌گردد به سیاست‌های غلط و نگاه عقب‌مانده حکومت ایران به ابزارهای اینترنت.

تلگرام پیش از فیلترینگ بیش از ۴۰ میلیون کاربر داشت، و مقامات ایران گمان می‌کردند با مسدودسازی آن می‌توانند این حجم از کاربر را به سمت جایگزین‌های وطنی روانه کنند؛ در‌حالی‌که در عمل، مشتری‌های ابزارهای دور زدن سانسورهای اینترنتی به‌شکل فزاینده‌ای افزایش یافت.

حالا که تقریبا هر کاربر اینترنت در ایران مجهز به انواع و اقسام وی‌پی‌ان‌های ریز و درشت شده، و تمایلی هم به کوچ از تلگرام از خود نشان نداده، بعید به نظر می‌رسد مسدود‌سازی اینستاگرام بتواند به آن آسیب چندانی بزند. اکنون، ساده‌ترین کاربر ایرانی نیز یاد گرفته چطور در تلگرام وقت بگذراند، و به‌رغم تمام هیاهوی ایجاد‌‌شده، دشواری‌های ماندن در رسانه مجازی محبوب خود را به انتخاب جایگزین‌های سفارشی حکومتی ترجیح داده است. داستان فیلترینگ اینستاگرام نیز با ماجرای تلگرام تفاوت چندانی ندارد. شاید تنها فرقش سهولت دسترسی‌‌ فعلی ایرانی‌ها به هرگونه محتوای سانسورشده است، مساله‌ای که مقامات ایران از آن واهمه داشتند و اکنون ماه‌هاست ناخواسته با آن رو‌به‌رو شده‌اند.

نباید از یاد ببریم که سیاست فشار و محدود‌سازی اینترنت در‌خصوص تلگرام نتیجه نداد، برای اینستاگرام نیز پاسخ مطلوب حکومت ایران را به‌دنبال نخواهد داشت.