چندی پیش دولت جبل‌الطارق، نفت‌کش ایرانی گریس-۱ را که در حال عبور از آب‌های سرزمینی آن بود، توقیف کرد. این کشتی با «پرچم مصلحتی» کشور پاناما، در پی انتقال نفت به سوریه از راه آب‌های سرزمینی جبل‌الطارق بود که تحت حاکمیت بریتانیا قرار دارد.

مطابق قانون، صاحبان کشتی‌های تجاری می‌توانند کشتی‌های خود را در کشورهای دیگر به ثبت برسانند و با پرچم آن‌ها در آب‌های بین‌المللی عبور و مرور کنند که به آن «پرچم مصلحتی» می‌گویند. دلیل این امر، پایین بودن هزینه‌های ثبت کشتی و نیز پایین بودن میزان مالیات بر فعالیت‌های کشتی در کشورهای صاحب پرچم است. 

گذشته از این، طی نیم قرن گذشته اکثر کشورها برای گریز از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به استفاده از پرچم مصلحتی روی آورده‌اند که ایران از جمله نمونه‌های بارز آن به‌خصوص بعد از اعمال تحریم‌های شورای امنیت از سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. مطابق مواد ۹۱ و ۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، کشتی‌های یادشده در هر صورت تابع مقررات داخلی کشور صاحب پرچم خواهند بود.

مطابق مقررات حاکم بر کشتی‌های حامل پرچم مصلحتی، پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم نفت‌کش گریس-۱ از حق پیگیری قانونی توقیف نفت‌کش از سوی بریتانیا برخوردار است. اما این به معنای عدم امکان پیگیری توقیف از سوی ایران نیست. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه نفت‌کش یادشده در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده است، ایران به عنوان کشور ذی‌نفع از حق قانونی پیگیری توقیف نفت‌کش برخوردار است. اما نظر به اینکه ایران طرف کنوانسیون حقوق دریاها نیست، پیگیری هرگونه شکایت در محاکم بین‌المللی بر مبنای مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ امکان پذیر نیست. 

با وجود این، مطابق اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی که می‌تواند مانع به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی شود، شورای امنیت ملل متحد تنها مرجعی است که با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی صلاحیت ورود به قضیه نفت‌کش گریس-۱ را داشته و قادر به تصمیم‌گیری لازم‌الاجرا در این زمینه است.

مقامات دولت ایران توقیف نفت‌کش را راهزنی دریایی خوانده‌اند که نقض مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در خصوص حقوق دریاها محسوب می‌شود. اما نکته قابل تامل در این باره ماهیت راهزنی و دزدی دریایی است که مطابق کنوانسیون صرفا شامل عمل سوار شدن بر کشتی جهت انجام دزدی و یا هرگونه جرم دیگری می‌شود که با هدف و یا احتمال توسل به زور جهت انجام این عمل تحقق می‌یابد. 

مطابق این کنوانسیون، هرگونه اقدام خشونت‌آمیز غیرقانونی، توقیف یا غارتی که در راستای اهداف خصوصی از سوی خدمه و یا مسافران یک کشتی و یا هواپیمای خصوصی علیه یک کشتی یا هواپیمای خصوصی دیگر «در دریاهای آزاد و در حوزه خارج از صلاحیت کشورها» انجام گیرد، مشمول جرم راهزنی خواهد بود. 

اما بر اساس اطلاعات موجود در رابطه با گریس-۱، این نفت‌کش نه در آب‌های آزاد بلکه در دریای سرزمینی جبل‌الطارق توقیف شده است و  توقیف آن را نمی‌توان به‌طور مشخص مشمول مقررات راهزنی دانست.

اما از آنجایی که کنوانسیون ۱۹۸۲ حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌ها از آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی را به رسمیت شناخته است، توقیف نفت‌کش به دلیل بی‌ضرر بودن عبور آن نقض بارز کنوانسیون محسوب می‌شود. 

هر چند کشور ساحلی حق بازرسی کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های در حال عبور از محدوده آب‌های سرزمینی خود را دارد، اما در صورت عدم وجود هرگونه تهدید جدی از سوی کشتی بر امنیت، آرامش و محیط‌زیست کشور ساحلی و نیز در صورت عدم وجود هر گونه مشکل جدی در بارنامه و گواهینامه کشتی یاد شده، توقیف آن عاری از وجهه قانونی خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر در توقیف نفت‌کش این است که گریس-۱ صرفا نفت ایران را به مقصد سوریه حمل می‌کرده است که به‌خصوص در دوره پسا-داعش با بحران جدی سوخت مواجه است. در چنین شرایطی مسدود کردن انتقال سوخت مورد نیاز مردم عادی سوریه مغایر اصول بنیادین حقوق بشری است. 

صرف‌نظر از رویکرد سیاسی دولت بشار اسد، نباید فراموش کرد که آثار هرگونه تحریم اقتصادی بر مردم عادی سوریه چندان تفاوتی با آثار تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران نداشته و در نهایت این شهروندان کشور تحت تحریم‌های اقتصادی هستند که در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار دارند. 

این در شرایطی است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه کاملا یک‌جانبه‌اند و مورد تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نگرفته‌اند. هر چند در حقوق بین‌الملل معاصر هیچ‌گونه مقرراتی مبنی بر منع اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی از سوی کشورها وجود ندارد، اما در هر صورت کشورهای ثالث ملزم به پیروی از تحریم‌های یک‌جانبه برخی کشورها علیه کشورهای دیگر نیستند. 

بنابراین، منع انتقال نفت به سوریه را نمی‌توان در قالب تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه سوریه به دست گرفته و کشورهای ثالث را به دلیل عدم پیروی از آن‌ها مورد مجازات قرار داد. به عبارتی، اتحادیه اروپا و آمریکا مجاز به اعمال فشار بر کشورهای ثالث جهت پیروی از سیاست‌های تحریمی یک‌جانبه آن‌ها نیستند. از این منظر، ادعای مغایرت اقدام ایران در انتقال نفت به سوریه با مقررات جاری حقوق بین‌الملل عاری از مستند و مبنای قانونی است.

از طرفی، ممانعت از ورود نفت به سوریه از سوی کشورهای اروپایی بدون اینکه توجهی به قاچاق سوخت از سوی نیروهای داعش از سوریه داشته باشند، بیانگر رویکرد متغیر و نسبی اتحادیه اروپا بر مبانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.

به هر روی، در شرایط فعلی و با توجه به احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به‌نظر می‌رسد که رویکرد دولت بریتانیا در قبال ایران بر خلاف دیگر اعضای اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تغییر کرده و روند امور حکایت از نزدیکی بیش از پیش بریتانیا به سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در قبال ایران دارند.