در نظام‌های تمامیت‌خواه، ایدئولوژیِ حاکم نقش مهم و برجسته‌ای در مشروعیت و استحکام بخشیدن به پروسه تبدیل قدرت سیاسی به اقتدار دارد، به‌طوری‌که این کار ویژه در نهایت به ایجاد پیوند همراه با رضایتِ بخش عمده‌ای از جامعه با نظام سیاسی می‌انجامد. این ایدئولوژی‌ها با تبدیل به گفتمان‌هایی مسلط، از طریق سازو‌کارهای مختلفی، به‌ویژه کنترل انحصاری رسانه‌ها و نهادهای آموزشی‌ـ‌فرهنگی، در لایه‌های زیرین ارزشی‌ـ‌باوری جامعه نفوذ می‌کنند و مشروعیت لازم برای تداوم حاکمیتِ نظام سیاسی را فراهم می‌آورند.

«اسلام سیاسی شیعی» آن ایدئولوژی به‌نسبت فراگیری بود که توانست در طول بیش از دو دهه، نقش بسزایی در بسیج بخش عمده‌ای از جامعه برای مشروعیت‌سازی و ایجاد بستر شکل‌گیری گفتمانی مسلط در توجیه تداوم حکومتِ جمهوری اسلامی ایفا نماید. البته، این نظام ایدئولوژیک در بخش‌هایی از ساختار خود، با دست به دست کردنِ بخشی از قدرتِ سیاسی مهارشده در قالب نمایش‌های انتخاباتی در بازیِ میان جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، توانست امید به گشایش نسبی را در میان بخش‌هایی از جامعه و منتقدانِ داخلی نظام ایجاد کند که گذار از بحران‌های متعدد و بقای خود را توجیه و تضمین کرد. بدین ترتیب، در دو دهه اولِ پس از انقلاب، پیوند و هم‌پوشانیِ دو وجه ایدئولوژیک و شبه‌انتخابیِ نظام امکانِ تداوم سلطه و کاربرد قدرتِ مشروع را برای جمهوری اسلامی فراهم کرد.

این در حالی بود که زیر پوست جامعه جوان ایران، نیروهای پراکنده سیاسی‌‌ـ‌اجتماعی در قالب جنبش‌های مختلفی از جمله جنبش‌های قومی، دانشجویی، کارگری، صنفی و به‌ویژه زنان به‌طور مستمر و گسترده در حال شکل‌گیری و تکامل بودند. در همین راستا، در دو دهه گذشته، همگام با توسعه فناوری‌های ارتباطی و فضای مجازی و به‌ویژه نفوذ روزافزون جلوه‌های مختلفی از مدرنیته در لایه‌های زیرینِ جامعه و نقش آن در تغییر نگرش دینی‌ـ‌باوریِ اکثریت مردم، چالش‌های عمیق‌تری برای نظام اقتدارطلبِ سنت‌گرای حاکم ایجاد شد.

از این‌رو، با نگاهی گذرا به اعتراض‌های دو دهه گذشته می‌توان اذعان کرد که رشد آرام اما روزافزون جنبش‌های متعدد اعتراضی در طبقات مختلف جامعه و همچنین همگرایی و حرکت درهم‌تنیده و زنجیروار آن‌ها به سوی تشکیل یک جنبش فراگیرِ اجتماعی، نشان از خالی‌تر شدن تکیه‌گاه اجتماعیِ ایدئولوژی مسلط، سست شدن باورهای بخش عمده‌ای از نیروهای وفادار و در نهایت، تعمیقِ بحران مشروعیت نظام سیاسی دارد. در این میان، بدون تردید، نمی‌توان نقش و تاثیر ناکارآمدی نظام سیاسی، شیوع و بازتولید فساد سازمان‌یافته و سرخوردگی روزافزونِ طبقات مختلف اجتماعی در تکامل پروسه مشروعیت‌زدایی را نادیده گرفت.  

البته ذکر این واقعیت نیز ضروری است که از نظر زمانی، سابقه مخالفت و «نه» گفتن صریح و آشکار به کلیت نظام جمهوری اسلامی به همان برگزاری همه‌پرسی سال ۵٧ بر‌می‌گردد که آن زمان، کردها رقم زدند. این در حالی است که نزدیک به دو دهه طول کشید تا به‌تدریج ایدئولوژی مشروعیت‌بخش نظام به چالش کشیده شود و با فروپاشی تدریجی اسطوره‌های قدرت، مخالفت صریح با اصول حاکم بر نظام سیاسی و گفتمان مسلطِ آن به خواستی فراگیر در لایه‌های مختلفِ جامعه ایران تبدیل شود.

در این راستا، قیام دانشجویی تیرماه ٧٨ را که به‌نوعی در همراهی با تلاش بخشی از نخبگان جامعه برای بنیاد نهادن گفتمانی نو بود می‌توان به موج نخستِ اعتراض‌ها و نماد مخالفت آشکار با گفتمان مسلط نظام سیاسی تعبیر کرد. به دنبال آن، سرکوب خشن و بی‌محابای چند جنبش اعتراضی فراگیرتر در موج‌های دوم و سوم اعتراض‌ها (موج دوم در خردادماه ۱۳۸۸و موج سوم در دی‌ماه ۱۳۹۶، مردادماه ۱۳۹۷ و آبان‌ماه ۱۳۹۸) و به‌ویژه کم شدنِ فاصله شکل‌گیری امواج اعتراضی نشان از این واقعیت دارد که جامعه ایران آبستنِ تحولات جدید و گذار به مرحله‌ای تازه‌ است.

به‌طور مشخص، سرکوب و کشتار و همچنین دستگیری‌های گسترده در اعتراض به تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ و واکنشِ به‌مراتب خشن‌ترِ همراه با هراسِ نظام به موج سوم اعتراض‌ها، به‌ویژه در آبان‌ماه ۱۳٩٨، نشان از آن دارد که جمهوری اسلامیِ گرفتار در بحران مشروعیت به سطح عمیق‌تری از بحران گام نهاده و آن «بحران حاکمیت» است.

در این مرحله از بحران، نظام سیاسی به‌واسطه فروپاشی نمادهای مشروعیت‌بخشِ «قدرت»، ابزار و امکان تبدیل آن به «اقتدار» (قدرت مشروع) را از دست داده است. به عبارت دیگر، ایدئولوژی و گفتمان مسلط دیگر اعتبار و کارایی خود را به‌عنوان پل مشروعیت میان نظام سیاسی و مردم از دست داده است. از این رو، با ایجاد این شکاف عمیق میان نظام سیاسی و مردم، حاکمان عملا مشروعیت کاربرد قدرت سیاسی در مدیریت کشور را ندارند، چرا که اساسا «قدرت» متعلق به مردم است و بر اساس قراردادی اجتماعی به‌امانت به حاکمان واگذار می‌شود. در تعریفی ساده از این رابطه، مردم «محق» و حاکمان «مکلف» به تامین رضایت و خیر عمومی‌اند؛ امری که حاکمان تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی تعریف وارونه‌ای از آن دارند.  

بنابراین، به‌طور مشخص، از موج دوم اعتراض‌ها به بعد، جنس مطالبات و سطح گستردگی آن از یک سو و واکنش بسیار خشنِ نظام در قالب کشتار و دستگیری‌های گسترده مردم و معترضان از سوی دیگر، گواهی مستدل است بر این مدعا که نظام ایدئولوژیک حاکم دیگر توان و صلاحیت کانالیزه کردن قدرت سیاسی از مجاری قانونی را برای مدیریت امور ندارد. از این‌رو، آگاهانه و سراسیمه از وجود این شکاف، راه به‌کارگیری قدرتِ عریان را برای سرکوب و کشتار بی‌محابای مردم در پیش گرفته است.

از زاویه‌ای دیگر، ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که پس از موج دوم اعتراض‌ها (خردادماه ۱۳۸۸) بود که نظام سیاسی با درک فرسايش ساختار اقتداری‌اش و آگاهی از بحران حاکمیت، دست نظامیان، به‌طور مشخص سپاه پاسداران، را در گسترش و بیشینه کردنِ قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی بازتر گذاشت، سیاستی که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، در مقیاس وسیع‌تری، عملیاتی شد. به‌طوری‌که امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست این سپاه پاسداران است که در مرکز فرماندهی و مدیریت سرکوب‌های شدید و خشنِ خیابانی علیه معترضان قرار دارد، نهادی چند‌وجهی (نظامی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌اقتصادی) که تقریبا تمامی اهرم‌های قدرت را در انحصار دارد و در بیشتر عرصه‌ها به عامل و موتور محرکه اصلی در تولید و بازتولید فساد سازمان‌یافته و روزافزون نیز تبدیل شده است.   

بنابراین با توجه به مجموع این شرایط، می‌توان رفتار نظام ایدئولوژیک حاکم در مواجهه با اعتراض‌های مردمی را بهتر درک کرد، نظامی که به‌دلیل نبودِ پشتوانه مشروعیت‌بخش مردمی به مرحله‌ای از زوال گام نهاده است که بی‌محابا قدرت عریان را در سرکوب و کشتار شهروندان به کار می‌برد، چنان‌که امروز دیگر کاربرد روزمره خشونت به امری بدیهی و در عین حال حياتی برای بقای نظام تبدیل شده است. نمونه بدیهی آن را می‌توان در کشتار و دستگیری‌های گسترده نظام در مواجهه با اعتراض‌های مردمی اخیر در آبان‌ماه ۱۳۹۸ مشاهده کرد.

بی‌تردید حفظ و تداوم نظام سیاسی غرق در بحران‌های مشروعیت و حاکمیت بدون هزینه نخواهد بود. این در حالی است که چنین سرکوب‌هایی خود گسل‌های عمیق میان مردم و نظام سیاسی را عمیق‌تر می‌کند و تولید و بازتولید زنجیروار بحران‌های بیشتر را به همراه خواهد داشت.

بنابراین، نظام تمامیت‌خواه حاکم در میانه این دو بحران عمیق و گسترده، برای تداوم بقای خود، در دور باطلی از بحران‌سازی گرفتار شده که بدیهی است دیر یا زود چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت نخواهد داشت که سرکوب و کشتار نیز تضمینی برای تداوم بقای آن نخواهد بود.

*چارچوب نظری بهکار رفته در این مقاله، از ترکیبی از نظریه‌های «بحران دولت‌های ایدئولوژیک» دکتر حسین بشیریه و «بحران حاکمیت در ایران» دکتر عباس ولی اقتباس شده است.