مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نه اسلام‌گرایی صرف و سازگارانه است و نه «حکمت، عزت، مصلحت». اگر هر کدام از این دو مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود یا برجام شکل نمی‌گرفت (دولت اسلام‌گرا به تکلیفش که کسب همه‌ انواع سلاح است عمل می‌کند) و اگر شکل می‌گرفت به سرنوشتی که دچار شد گرفتار نمی‌آمد (با مصلحت ملی و حکمت عملی نمی‌شود دادن موشک به حزب الله لبنان و حوثی‌ها یا مداخله در سوریه و عراق و یمن یا کمک به طالبان و القاعده یا اعلام نابودی یک کشور دیگر را توجیه کرد).

این برنهاده را در چهار وجه توضیح می‌دهم: ۱) دوگانگی در نوع مواجهه با نقض حقوق مسلمانان در نقاط مختلف دنیا (از جمهوری اسلامی انتظار نمی‌رود در مورد نقض حقوق غیر مسلمانان واکنش نشان دهد) که با اسلام‌گرایی نمی‌خواند؛ ۲) یاغی‌گری همراه با نمایش میانه روی در عرصه‌ بین‌الملل که با حکمت و مصلحت نمی‌خواند؛ ۳) باج دهی به رقبای راهبردی ایالات متحده که در تضاد با شعار عزت است؛ و ۴) باج‌خواهی از کشورهای غربی با گروگان‌گیری که در تعارض با مصلحت است.

حمایت از مسلمانان؟ بستگی دارد

در چهار دهه‌ گذشته، جمهوری اسلامی نشان داده که اگر یک مسلمان در کشورهای دمکراتیک توسط فردی غیر مرتبط با دولت کشته شود (مروه الشربینی در آلمان که احمدی نژاد چند ماه بر آن مانور داد) همه‌ دستگاه تبلیغاتی رژیم در حمایت از وی بسیج می شود و او را به مقام قدیس و قدیسه ارتقا می‌دهند، اما اگر ده‌ٰها هزار مسلمان در روسیه کشته شود یا حق برگزاری مراسم دینی از میلیون‌ها چینی اخذ شود یا به دست دولت چین کشته شوند، صدایی از مقامات و دستگاه تبلیغاتی آن بیرون نمی‌آید.

این امر توخالی بودن شعار یا سیاست موازنه منفی یا نه شرقی نه غربی را به خوبی نشان می‌دهد. نقد سیاست‌های روسیه و چین در مواضع مقامات عالی رژیم یا دستگاه تبلیغاتی آن وجود خارجی ندارد. آیا امکان این هست که روسیه و چین در همه‌ تصمیم گیری‌های خود در عرصه‌ بین‌المللی در طرف «اسلام» یا «حق» از منظر مقامات جمهوری اسلامی ایستاده باشند؟

نمونه‌ دیگر این دوگانگی در مواجهه با تنش‌های داخلی میانمار و سوریه به چشم می‌خورد. در سوریه حکومت جمهوری اسلامی شریک جنایات دولتی است که حدود ۵۰۰ هزار سوری مسلمان را کشته و میلیون‌ها تن را آواره کرده است، اما در مورد میانمار که جمهوری اسلامی برنامه‌ راهبردی برای حضور در آن منطقه ندارد، موج شکایت از کشتار مسلمانان میانمار هفته‌ها در تریبون‌ها و بوق‌های تبلیغاتی رژیم به چشم می‌خورد. از همه جالب‌تر ناسزاگویی به دولت میانمار برای کشتن مسلمان‌هاست، در حالی که دستگاه تبلیغاتی رژیم از کشته شدن مردم عادی در اروپا و ایالات متحده و اسرائیل توسط مسلمانان اسلام‌گرا استقبال می‌کند و کودکان اسرائیلی صهیونیست و لذا مهدورالدم معرفی می‌شوند.

ادوار یاغیگری و میانه‌روی

علی رغم ناسزاهایی که مقامات جمهوری اسلامی به نهادهای بین المللی و جامعه‌ بین‌الملل می‌گویند (روسیه و چین استثنا هستند چون آن‌ها بخشی از «محور مقاومت علیه دمکراسی و آزادی» هستند) آن‌ها می‌دانند که برای تداوم حیات نظام به رابطه با این جامعه نیاز دارند. از همین جهت هنگامی که در اوج بحران با اروپا پس از حکم دادگاه میکونوس انتخابات ریاست جمهوری دوره ششم برگزار می‌شد، صلاحیت چهره‌ای مثل خاتمی که حتی ولایت فقیه را مورد پرسش قرار داده بود و انصار حزب الله در مشهد او را مورد حمله قرار داده بودند در شورای نگهبان تایید شد و سپاه و بسیج رای وی در انتخابات را چندان جابه جا نکردند یا حداقل در حدی در کردستان جا به جا کردند که موجب عدم انتخاب وی نشد.

همین اتفاق در سال ۱۳۹۲ افتاد. در اوج تحریم‌ها حکومت راه را برای نامزدی مانند روحانی باز کرد تا امکان مذاکره فراهم شود و فشار تحریم‌های نفتی و بانکی کاسته یا محو شود. نامزدهای هر انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به طور اتفاقی نامزد نمی‌شوند و به طور اتفاقی تایید صلاحیت نمی‌شوند و به طور اتفاقی نام آن‌ها از صندوق بیرون نمی‌آید. هر نامزد قبل از اعلام نامزدی نیازمند تایید رهبر است. به همین علت آن‌ها قبل از اعلام نامزدی به دیدار خامنه‌ای می‌روند. نامزد محتملی که رهبری با نامزد شدنش مشکل داشته باشد، بلافاصله  اعلام می‌کند که کنار می‌رود (محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۵). نامزدی که بدون تایید رهبر به میدان بیاید حتی اگر در بالاترین رده باشد رد صلاحیت می‌شود (هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲).

اگر تصمیم بگیرند دور تازه‌ای از یاغی‌گری را در عرصه‌ بین‌المللی راه بیندازند، مجموعه‌ مقامات منصوب خامنه‌ای در نهادهای انتصابی به صراحت یا در پوشش خواهند گفت که تاریخ مصرف دولت روحانی به پایان رسیده و رادیو و تلویزیون دولتی و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری سپاه، فاسد، ناکارآمد بودن و در خدمت آمریکا بودن دولت را تبلیغ خواهند کرد. هم‌چنین بعد از دو دهه پنهانکاری و دروغگویی در مورد برنامه‌ اتمی و وادار شدن به مذاکره تحت تحریم‌های نفتی و بانکی، ادعا شد که بتن نیروگاه اراک را می‌شکنند و از ان پی تی خارج  می‌شوند. اگر نمی‌کنند علتش را باید در گرفتاری آن‌ها در مداخلات منطقه‌ای و نیاز مبرم به دلارهای نفتی دانست و نه به سر عقل آمدن.

گروه‌های چپ‌گرا در ایالات متحده و اروپا توجهی به این دوگانگی ندارند و به خاطر دشمنی با نظام سرمایه‌داری دوست دارند چشم خود را بر یاغی‌گری جمهوری اسلامی ببندند و فقط آن‌ها را که میانه رو معرفی شده‌اند ببینند، اما افکار عمومی این کشورها هرگز میانه روی جمهوری اسلامی را باور نکرده است. همین گروه‌ها هستند که زمینه‌ حضور جنایتکاران دخیل در کشتارهای جمعی یا متهمان این حوادث را در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کنند (مثل حضور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در لاهه یا حضور موسویان در ایالات متحده و عمل وی به عنوان واسطه‌ نظام با کاخ سفید اوباما).

باج‌‌دهی به رقبای استراتژیک ایالات متحده

این باج‌دهی را در موضوعات مختلفی مثل مصونیت (اعلام ناشده ولی موثر) کنسولی شهروندان روسی شاغل در ایران (در نیروگاه بوشهر) و دادن پایگاه نظامی به روس‌ها در همدان، واگذاری اختیار چگونگی دخل و خرج درآمدهای نفتی موجود در بانک‌های چینی به دولت چین، اعطای مجوز به کشتی‌های صیادی چینی برای صید صنعتی انواع ماهی در خلیج فارس و در حجم بالا یا گردشگری چینی‌ها می‌توان نشان داد.

گردشگری چینی‌ها موضوعی است که مردم عادی بهتر می‌توانند آن را لمس کنند. چینی‌ها برای ورود به ایران مشکلی ندارند، ویزای آن‌ها فرودگاهی صادر می‌شود و نیازی به واچر هتل ندارند. ایران درحالی تسهیلاتی برای آن‌ها فراهم کرده که اکنون اگر هر ایرانی بخواهد به چین برود باید حتما واچر هتل داشته باشد. اخیرا نیز اعلام کرده‌اند که ویزای انفرادی نمی‌دهند و باید افراد در قالب گروه‌های ۵ نفره به بالا سفر کنند. ضمن این‌که هیچ توری در چین نباید بدون راهنمای گردشگری باشد. این‌ها الزامات کشور چین برای گردشگران است. از این طریق آن‌ها به فعالان گردشگری کشورشان اهمیت داده و تلاش می‌کنند فعالان این صنعت را به سود دهی برسانند، اما چینی‌ها هنگام ورود به ایران هیچ یک از این الزامات را ندارند و اتفاقا اگر مانند همین مورد آپارتمانی اجاره کنند، کسی جلوی فعالیت‌شان را نمی‌گیرد (عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران، مهر ۲۶ آذر ۱۳۹۵).

تعدادی ساختمان در خیابان مطهری، رو به روی پارک ملت، خیابان صابونچی و ... وجود دارد که توسط چینی‌ها اجاره شده است. آن‌ها یک آشپز و یک مسئول چینی هم در این ساختمان‌ها مستقر کرده‌اند که توریست‌ها و یا تجار را در اتاق‌های آن  مستقر کنند. اتوبوس‌های توریستی جلوی این خانه‌ها منتظر ایستاده و گردشگران را سوار می‌کنند. همه این اتفاقات درحالی می‌افتد که آن‌ها برای اقامت توریست‌ها در چنین مکان‌هایی هیچ مجوزی ندارند و هیچ یک از متولیان نیز نظارتی بر فعالیت آن‌ها نمی‌کند. اداره اماکن، شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و دیگر نهادها از اقامت چینی‌ها در این آپارتمان‌ها مطلع‌اند، اما نظارتی نمی‌کنند. بعدا اعلام شد که چینی‌ها ۲۰ تا ۳۰ برج را اجاره کرده‌اند. تصور کنید که این کار توسط آلمانی‌ها یا آمریکایی‌ها انجام شده بود. چه قشقرقی توسط بسیج و دلواپسان راه می‌افتاد؟

معاون گردشگری سازمان جهانگردی تهران، در عین اعلام غیرقانونی بودن این مراکز با اعلام جلوگیری از فعالیت فراگیر (که یعنی عدم اقدام) عملا رها کردن این موضوع را اطلاع می‌دهد: «شاید این مالکان تا پیش از این نمی‌دانستند فعالیت‌شان غیرقانونی تلقی می‌شود و یا به مجوز احتیاج دارند و یا حتی رصد می‌شوند. برای همین وقتی موضوع رسانه‌ای شد، برخی از آن‌ها دواطلبانه مراجعه کردند تا مشکل را حل کنند و ما هم سعی کردیم آن‌ها را با قوانین موجود تطبیق دهیم.... در حال حاضر با توجه به شناسایی اقامتگاه‌های غیرمجاز چینی‌ها، از بعضی فعالیت‌های فراگیر و گسترده جلوگیری شده است، اما اقدام نهایی در این‌باره و چگونگی برخورد با آن‌ها به بررسی‌های نهایی و رأی کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقاصد آن‌ها منوط شده است. ... این پرونده همچنان باز است و بررسی‌های مربوط به آن ادامه دارد، تا در جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی در این‌باره به تصمیم نهایی برسند. ... فعلا هیچ یک از اقامتگاه‌های گردشگران چینی پلمپ نشده است. ... به دلیل حساسیت موضوع، بررسی‌ها هنوز توسط دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ادامه دارد و رأی نهایی در این‌باره صادر نشده است»  (ایسنا ۸ اسفند ۱۳۹۵).

از عباراتی مثل «تطبیق مشکلات با قوانین موجود»، «حساسیت موضوع»، و «نمی دانستند»، بر می‌آید که مقامات این رفتارهای غیر قانونی را از سوی چینی‌ها به زیر قالی می‌فرستند و گروه‌های کفن پوش و حزب پادگانی نیز بدان‌ها حسایت ندارند، اما اگر این کارها توسط بریتانیایی‌ها یا فرانسوی‌ها انجام می‌شد از همه سو صداها بر می خاست. معلوم نیست این دوگانگی برخورد چگونه برای یک نظام سیاسی «عزت» بخش است.

گروگان‌گیری

برنامه‌ گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان کشورهای غربی با اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز شد و هنوز ادامه دارد. جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان غربی یا بازداشت شهروندان غربی با تابعیت دوگانه، دول این کشورها را که از یک سو نمی‌توانند شهروندانشان را از مسافرت به ایران یا نقاط دیگر منع کنند و از سوی دیگر مسئول حفظ امنیت و آزادی ‌آن‌ها هستند، تحت فشار قرار می‌دهد.

دولت اوباما برای آزادی چند شهروند ایرانی آمریکایی ۱/۷ میلیارد  دلار از دارایی‌های مردم ایران را به صورت نقد برای رژیم سرکوب‌گر این مردم ارسال کرد و در کنار ‌آن نیز چندین قاچاق‌چی را به صورت رسمی و ۱۸ قاچاق‌چی را به صورت پنهانی آزاد کرد. همین اتفاق در حال رخ دادن میان جمهوری اسلامی و بریتانیا با مذاکرات مربوط به آزاد کردن نازنین زاغری در برابر ارسال ۴۵۰ میلیون پوند از دارایی‌های مردم ایران به رژیم فاسد آن‌هاست. از اواخر سال ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۱۸، چندین شهروند دیگر دو تابعیتی (برخی از آن‌ها حتی طرفدار جمهوری اسلامی و لابی آن در بریتانیا) برای وارد کردن فشار قانونی به دولت آن کشور بازداشت شده‌اند.