دستگیری و تعقیب وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۷ رکورد زد. در همه جوامع، وکلای دادگستری عموما اشخاص فهمیده، تحصیل‌کرده، روشنفکر و تا حدودی تابوشکن بوده‌اند. گاندی، نلسون ماندلا، دکتر مصدق، همه نمونه‌هایی از این دست‌اند. همین‌طور در اکثر کشورها وکلا به‌عنوان اشخاص مورد‌اعتماد دادگاه‌ها و کل مجموعه حاکمیت شناخته می‌شوند، چرا که اصولا برای تصدی چنین شغلی صلاحیت‌های اخلاقی و قانونی مدنظر قرار می‌گیرد، هرچند وکلای به‌اصطلاح مدافع شیطان هم وجود دارند که شغلشان قانون‌گریزی و دور زدن قوانین و مصالح عمومی به‌نفع مصالح شخصی ثروتمندان قانون‌گریز و خلافکارها است.

اما اوضاع در ایران مثل اغلب کشورهای دیکتاتوری است و وکلایی که پا در کفش سیاستمدارهای خودکامه می‌کنند مغضوب حاکمیت می‌شوند. در حکومت جمهوری اسلامی ایران یک اصل بدیهی وجود دارد: انتقاد از رفتار نظام یا خرده‌گیری از اصل نظام جرم است. بدیهی است نه‌تنها وکلا، بلکه هر کسی در ایران مرتکب این جرم شود باید تاوانش را بپردازد.

موضوع بحث ما برخورد با وکلا به دلیل نفس وکیل بودن است. مگر می‌شود وکیلی که صرفا در چارچوب وظیفه قانونی‌اش، مشغول وکالت و دفاع از حقوق موکلانش است مجرم شناخته شود؟ بله، در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران این امر امکان‌پذیر است. اصولا نظام جمهوری اسلامی وقتی شخصی را به جرایم امنیتی یا سیاسی متهم می‌کند، به‌زعم سیستم قضایی و امنیتی، آن شخص مجرم است؛ ظاهرا این مساله برای مقام‌های امنیتی‌ و قضایی امری مسلم و بدیهی است و اصولا به امکان اثبات خلاف این فرضیه اعتقادی ندارند. لذا، از دیدگاه ضابطان قضایی، به‌خصوص سپاه پاسداران، وکیلی که با در نظر گرفتن این فرضیه‌ها، همچنان به متهمان سیاسی امنیتی کمک می‌کند و وکالتشان را قبول می‌کند، خود مجرم است.

دلیل این نوع برخورد این است که وقتی سیستم اطلاعاتی امین و صادق جمهوری اسلامی، که تحت عنوان «سربازان گمنام امام زمان» از نوعی قداست هم بهره می‌برد، می‌گوید این اشخاص مجرم‌اند، چرا یک وکیل با علم به این موضوع وکالتشان را به عهده می‌گیرد؟! دلیل آن چه می‌تواند باشد جز قرابت فکری یا تشکیلاتی با متهم؟! این دقیقا نحوه استدلال سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است و شماری از وکلایی که در سال‌های اخیر بازداشت شده‌اند دقیقا با این نحوه استدلال مواجه بوده‌اند. اما هستند وکلایی که به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌های پذیرفته نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، مانند محمد نجفی.

مصونیت وکلا، اصلی علمی

مصونیت وکلا از تعقیب، قاعده‌ای ست که از حقوق عرفی نشات می‌گیرد. فلسفه مصونیت وکیل این است که وقتی یک طرف دعوا در پرونده‌ای پیروز شد یا در شرایطی نزدیک به موفقیت قرار گرفت، طرف مقابل که بازنده پرونده است نتواند علیه وکیل شخص پیروز دعوایی مطرح کند و از طریق فشار بر وکیل پرونده را تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی‌که نظام حقوقی مصونیت وکیل در قبال وکالتش را به رسمیت نشناسد، وکیل همواره دغدغه شغل و جایگاهش را خواهد داشت، تا پرونده موکل. وکیل برحسب وظیفه‌ مسئول ارائه بهترین دفاع از موکل است، اما وقتی قانون از وکیل دفاع نکند و دولت یا طرف مقابل بتواند وکیل را بابت اظهارات یا دفاعیه‌اش تحت تعقیب قرار دهد، وکیل به دلیل ترس از تعقیب دیگر نخواهد نمی‌تواند در حمایت از موکلش دفاعیه مناسبی ارائه کند و همین‌طور دیگر انگیزه‌ای برای به جان خریدن ریسک‌های پرونده موکل را نخواهد داشت؛ پدیده‌ای که امروز در نظام حقوقی ایران شاهدیم.

جالب و اسفناک این‌که برخلاف تلقی عموم که فکر می‌کنند صرفا وکلای حقوق بشری به‌خاطر دفاع از موکلان امنیتی دچار مشکل می‌شوند و مصونیت وکالتی‌شان نقض می‌شود، این مشکل خاص وکلای حقوق بشری نیست. نگارنده بارها میان همکاران خود با پرونده‌های غیرامنیتی مواجه شده است که طرفِ بازنده پرونده وکیل طرف مقابل را تحت تعقیب قرار داده و متاسفانه مصونیت وکیل نقض شده و دادگاه حکم به زندان وکیل داده است، آن هم صرفا به‌خاطر این‌که از حقوق موکلش دفاع کرده است. اما وضعیت در پرونده‌های حقوق بشری و امنیتی، به دلیل حساسیت حکومت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به‌مراتب سخت‌تر است و به دلیل قدرت حکومت و قوه قضاییه، مصونیت وکلا با تهدید به‌مراتب جدی‌تری روبه‌روست.

بازداشت و فشار بر وکلا

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ در تهدید و فشار بر وکلا و نقض مصونیت وکالتی آن‌ها رکورد زد. در این سال، وکلای متعددی تحت تعقیب رسمی قرار گرفتند. البته آمار وکلایی که به دلایل فعالیت ذاتی وکالتی و حقوق بشری‌شان تهدید شده‌اند بی‌شمار است اما وکلایی که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و متعاقب آن مدتی بازداشت شده‌اند از قرار زیر است:

امیرسالار داوودی قریب به ۴ ماه است به اتهام توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام در بند ۲۴۱ زندان اوین در حبس است . این وکیل دادگستری به دلیل دفاع از اصول بنیادین حقوق بشر در کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامش تحت تعقیب قرار گرفته است. البته قبول وکالت متهمان امنیتی هم در برانگیختن حساسیت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت‌هایش بی‌تاثیر نبوده است.

نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس محکوم شده بود و پرونده دیگر ستوده شکایت‌های متعددی از سوی مدعی‌العموم را شامل می‌شد که در روزهای گذشته، حکم آن اعلام شد: ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق. نسرین ستوده از خرداد ۱۳۹۷ و در پی قبول وکالت فعالان حقوق زنان در بازداشت است.

مسعود شمس‌نژاد، وکیل دادگستری، به‌ اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. شمس‌نژاد با تودیع وثیقه یک میلیاردی فعلا آزاد است.

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به اتهام‌های مختلف و در چند پرونده در مجموع به ۱۹ سال حبس محکوم شده است.

فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان، از ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ در بازداشت است.

مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی، در مجموع به ۸ سال زندان محکوم شده است.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری، هر‌کدام به ۶ سال حبس محکوم شده‌اند و فعلا با تودیع وثیقه آزادند.

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، که با شکایت مرتضوی و به دلیل انتشار جزییات محکومیت او به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد و در زندان بود که مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد.

اما چرا سرکوب وکلا حائز اهمیت است؟

سرکوب وکلا از چند منظر بسیار مهم است و در سرکوب جامعه مدنی نقش عمده‌ای دارد.

۱) کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد جامعه مدنی ایران است که به موجب قانون استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ تشکیل شده است. این نهاد بالغ بر ۵۰ هزار عضو دارد که توانایی سازمان‌دهی اعضا را دارد. توان سازمان‌دهی، استقلال از حاکمیت (که البته این استقلال به‌شدت خدشه‌دار شده است)، بودجه مستقل و تعداد زیاد اعضای این کانون اهمیت آن را برای جامعه مدنی بالا برده است.

۲) وکلا گروهی‌اند که به تمام قوانین کشور آشنایی دارند، به دلیل ارتباط نزدیک با رویه و سیستم قضایی کشور، مشکلات و نواقص قوانین را می‌دانند و با ایفای وظیفه نظارتی‌شان در دادگاه‌ها نقش بزرگی در اعمال حاکمیت قانون در کشور دارند.

۳) وکلا به دلیل استقلال مالی‌شان از حاکمیت و اشراف بر قوانین به‌معنای آنچه هست و اصول حقوقی به‌معنای آنچه باید باشد، نقش اصلاحی و انتقادی جدی در جامعه دارند و این نقش برای حکومت‌های غیردموکراتیک همواره موجبات نگرانی را فراهم آورده است.

۴) وکلا به‌عنوان یک مرجع قابل‌اعتمادِ غیردولتی که معتمد دولت‌های خارجی، سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری‌اند، همواره در گزارش موارد نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

۵) وکلا با دفاع از موکلان امنیتی می‌توانند در گرفتن تخفیف برای متهمان نقش موثری ایفا کنند. هرچند در سال‌های اخیر و با اعطای نقش ضابط دادگستری به سپاه پاسداران، قضات به زیردستان ضابط‌ها تبدیل شده‌اند و در پرونده‌های امنیتی، بازپرس‌های اطلاعات سپاه عملا آرای اصداری را می‌نویسند و با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نه‌تنها به‌نفع متهم نمی‌شود تخفیف و تعلیق موثری گرفت، بلکه اصل نهاد دفاع مورد هجمه قرار گرفته است.

بنابراین آزادی وکلا در جوامع غیردموکراتیک مثل ایران یعنی وجود تهدیدی جدی برای حاکمیت. لذا، جمهوری اسلامی سعی دارد با تهدید و بازداشت‌های قانونی اما ناعادلانه و خلاف اصول بنیادین حقوق بشر، جامعه وکالت را به سکوت وادارد که با انفعال هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) عملا در این پروژه موفق بوده است.