در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تجمع مردم و شهروندان به دست حوادث سپرده نمی‌شود و هرنوع تجمعی، به‌شکلی مورد مهندسی قرار می‌گیرد. پیش از طرح برخی از روش‌های مهندسی تجمعات در جمهوری اسلامی ایران به سه واقعیت انکار‌ناپذیر اشاره می‌کنم:

۱. تجمعاتی در ایران شکل می‌گیرد که نظام هیچ چاره‌ای غیر از صدور مجوز برای آن‌ها ندارد و نمی‌تواند حاضران را گزینش عقیدتی کند؛ مثل حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی. برخی از تماشاگران در مسابقات ورزشی شعارهای سیاسی داده‌اند و می‌دهند. حکومت در مورد کنسرت، مراسم ختم، مراسم مذهبی و گردهمایی‌های صنفی و حرفه‌ای همیشه با حفظ حق مجوز‌دهی برای خود، آن‌ها را تایید یا رد کرده است. اما مسابقه‌ فوتبال و برخی از دیگر از مسابقات مثل والیبال، کشتی و بسکتبال، اگر بین‌المللی باشد، را جز در موارد خاص، نمی‌توان به پذیرش تماشاگران خاص منوط کرد. البته در مورد محروم‌سازی زنان از تماشای مسابقات فوتبال در استادیوم، عده‌ای از زنان خودی و همسران مقامات برای نمایش مقابل فیفا به استادیوم راه داده شدند.

۲. نارضایتی مردم از شرایط فعلی ایران حدود ۸۰ درصد است. بنا بر نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ۷۵ درصد گفته‌اند که از شرایط موجود رضایت ندارند، اما بیش از نیمی از آن‌ها حاضر نیستند در تجمعات بدون مجوز شرکت کنند. فقط ۸/۳ درصد وضعیت کشور را خوب ارزیابی کرده‌اند.

۳. حاکمان نه تنها از این شرایط آگاهی دارند، بلکه خود این‌گونه نظر‌سنجی‌ها را انجام می‌دهند تا شرایط را دقیقا زیر‌نظر داشته باشند.

نتیجه‌ این سه واقعیت آن است که تجمعات قابل اجتناب‌ باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه ریسکی برای نظام نداشته باشد، به‌ عنوان مثال با گرفتن تعهد و حضور قابل‌توجه نیروهای امنیتی، و در صورت هر‌گونه احساس خطر لغو شود. به همین علت، سالانه صدها تجمع که حتی از قبل اعلام شده‌اند، لغو می‌شود.

چگونگی کنترل تجمعات اجتناب‌ناپذیر

اما تجمعات اجتناب‌ناپذیر باید با دقت مهندسی شود. مقامات امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی هیچ تجمعی را به دست حوادث نمی‌سپارند تا پس از وقوع، آن‌ها را مهندسی کنند. حتی در مسابقات فوتبال درصدی قابل توجه از بلیت‌ها به نیروهای بسیجی و خودی به طور رایگان داده می‌شود تا جمعیت را قبل از بروز اعتراض، مهار و در صورت بروز آن کنترل کنند.

در مسابقه‌ داربی (شهرآورد) پایتخت در فروردین سال ۱۳۹۸ شورای تامین استان تهران تنها فروش ۵۷ هزار بلیت را مجاز دانست و بلیت بیست هزار صندلی باقی‌مانده را از طریق نهادهای دولتی پخش کرد تا خودی‌ها در ورزشگاه حضوری پر قدرت داشته باشند (درصد اندکی از این بیست هزار صندلی به باشگاه‌ها اختصاص می‌یابد). به این ترتیب ضریب امنیتی کنترل تجمعات سه به یک است یعنی به ازای هر سه نفر آدم معمولی یک نیروی خودی یا کارمند دولتی که خودی فرض می‌شود حضور پیدا می‌کند. این نیروها چون سازمان‌دهی شده و دارای پشتیبانی و نیز بخشی از آنها دارای اسلحه و گاز اشک‌آور هستند، می‌توانند هرگونه اعتراض جمعی را سرکوب کنند.

از میزان هزینه‌ای که این امر برای عموم دارد (بیست هزار بلیت مجانی برای مهندسی یک تجمع ورزشی) بگذریم، کسانی که هنوز جمهوری اسلامی را یک رژیم سرکوبگر و تمامیت‌خواه نمی‌دانند، چگونه می‌توانند این نحوه‌‌ کنترل تجمعات عادی مردم را توضیح دهند؟ این تنها یکی از حوزه‌های آزادی‌های چهارگانه‌ عمومی است که چیزی از آن باقی نمانده است. سه آزادی دیگر یعنی آزادی تشکل، بیان و رسانه سال‌ها است با روش‌های مهندسی و سرکوب تبخیر شده‌اند.

هراس از جرقه‌ اولیه

کسانی که شرایط امروز ایران را آماده‌ اعتراضات عمومی نمی‌دانند باید توضیحی برای این گونه رفتارهای دستگاه‌های امنیتی داشته باشند. دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی در حیطه‌ سرکوب کاملا بر اساس واقعیات روی زمین عمل می‌کنند. آنها مدام در شهرهای مختلف نظر سنجی انجام می‌دهند (بدون اعلام نتایج آنها) و می‌دانند که «دیگ جامعه» در چه حد در حال جوشش است. جمهوری اسلامی تا آن حد شکننده است که از اعتراضات در یک ورزشگاه و بسط آن به نقاط دیگر شهر در بازگشت تماشاگران در هراس است.

مهندسی ایدئولوژیک

تجمعات اجتناب‌ناپذیر نه تنها مهندسی سیاسی بلکه مهندسی ایدئولوژیک می‌شوند. در مسابقه فوتبال میان ایران و کره جنوبی در ایام عاشورا (که می‌خواستند آن را به زمانی دیگر موکول کنند اما نتوانستند) حدود ۲۰ هزار بلیت مجانی به بسیجیان داده شد تا در مسابقه حضور داشته و نگذارند کسی سوت یا کف بزند تا مبادا در حیطه‌ عمومی اتفاقی بیفتد که روحانیت شیعه و حاکمان آنها را نادرست می‌دانند. در این زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود: «به دوستان بسیج گفتم استادیوم ۱۰۰ هزار نفر گنجایش دارد، می‌توانید ۲۰ هزار نفر  بلیت رایگان و مجانی را از دوستان بسیجی بیاورید آنجا بنشینند. فضای آنجا را عاشورایی کردند و پرچم زدند و ادای احترام کردند.»

حکومت جمهوری اسلامی حیطه‌ عمومی را ملک مطلق خود می‌داند و همان طور که برای لباس (حجاب اجباری) و غذا و نوشیدن (در ماه رمضان) و راه رفتن و حرکات دیگر (جوانان) محدودیت‌هایی با اعزام گشت ارشاد ایجاد کرده، برای سرگرمی و تفریح مردم نیز مقررات خاص خود را دارد که اگر کسی آنها را نقض کند، مجازات می‌شود. وقتی یک وکیل زن (نسرین ستوده) برای گذاشتن دست گل بر روی یک سکوی پست برق یا ظاهر شدن بی‌حجاب در برابر دوربین یک شبکه‌ تلویزیونی خارج از کشور سال‌ها حکم زندان دریافت می‌کند، مشخص است که این احکام برای اعمال مهندسی فوق در حوزه‌ عمومی صادر می‌شوند.

روش‌های منع تجمعات سیاسی-ایدئولوژیک

برای تجمعاتی که حکومت آنها را قابل اجتناب می‌داند، انواع روش‌‌ها به کار گرفته شده است. حکومت دارای انواع تشکیلات برای بر هم زدن هرگونه تجمع مجوز ناگرفته یا مجوز ناگرفتنی (مثلا در خانه‌ها) است. اگر به تاریخ فضای عمومی در ایران در چهل سال گذشته رجوع کنیم می‌توانیم فهرستی از روش‌های منع تجمعات را به دست دهیم. اینجا به چند روش معمول اشاره می‌کنم:

۱. راه‌اندازی گروه‌های موتورسوار بسیجی یا نیروی انتظامی برای ارعاب کسانی که می‌خواهند در خیابان‌ها و میادین تجمعاتی داشته باشند (مثل این که از قبل اعلام شده باشد)؛ و پیام دادن به این تجمعات حتی اگر غیرخشونت‌آمیز باشند از گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش و باتوم برای پراکندن افراد استفاده می‌شود؛ اگر افراد در برابر این نیروها مقاومت کنند از گلوله‌ی پلاستیک و جنگی علیه آنها استفاده می‌شود؛ در استفاده از این وسایل ملاحظه‌ای بر قشر و سن افراد نمی‌شود چون در مواردی تجمع بازنشستگان و معلمان در اعتراض به عدم دریافت حقوق با گاز اشک‌آور متفرق شده است؛

۲. حضور لباس شخصی‌ها یا نیروهای امنیتی در مناطقی که افراد می‌خواهند دور هم جمع شوند مثل جمع شدن بر سر قبر یک فرد مورد احترام در سالگرد مرگش (مانند مراسمی بر سر قبر محمد مصدق)؛

۳. ریختن نیروهای امنیتی به خانه‌های افرادی که تجمعی مذهبی در خانه دارند مثل دعای کمیل اصلاح‌طلبان در دوران جنبش سبز یا مراسم کلیساهای زیرزمینی یا تجمعات درویشان در شهرهای مختلف؛

۴. تعهد گرفتن از کسانی که می‌خواهند تجمعی در خانه داشته باشند برای منع تجمع با بازداشت آنها یا خودداری از تحویل جسد به کسانی که می‌خواهند برای نزدیکان فرد کشته شده‌ مراسمی برگزار کنند؛

۵. منوط کردن تجمع گروه‌های فرهنگی و اجتماعی به گرفتن مجوز از اداره‌ اماکن نیروی انتظامی که معمولا اگر غیر خودی باشند، چنین مجوزهایی صادر نمی‌شود. احزاب و گروه‌های سیاسی بدون استثنا برای هرگونه تجمع باید از پیش از وزارت کشور مجوز دریافت کنند که صدور مجوز فقط شامل حال خودی‌ها می‌شود.

تجمع افراد برای جمهوری اسلامی شرکت بیمه‌ای است که صد در صد منع اعتراض به حکومت به ویژه روحانیت، سپاه و ولایت فقیه در آن تضمین شده باشد.