ذکی دریابی و روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان برنده « جایزه مبارزه با فساد » سازمان شفافیت بین‌الملل شدند. سازمان شفافیت بین‌الملل برنده جایزه مبارزه...
۱۲ آذر ۱۳۹۹
سناریوی مهندسی انتخابات و حذف اصلاح‌طلبان
حسن روحانی چهار ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران گفته است مجلس اول و انتخابات آن بهترین «مجلس و انتخابات» در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است، چرا که آن زمان «نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند». در سال‌های اخیر، چنین اظهار‌نظرهایی از سیاستمداران و جناح‌هایی که در حاکمیت ایران قدرت مطلق نیستند و به‌راحتی از صحنه سیاسی حذف یا به حاشیه رانده می‌شوند به‌کرات دیده شده است.
این‌گونه سخنان که برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب بیان می‌کنند نشان می‌دهد آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دوره حضورشان در بخشی از قدرت به پایان رسیده است و بنا بر قانونی نانوشته که در سه دهه گذشته وجود داشته است، حداقل چند سالی باید به حاشیه بروند. در همین زمینه، مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، گفته است: «اگر فرصت حضور در انتخابات را به یک یا چند سلیقه بدهیم، به‌نوعی بقیه سلیقه‌ها را کنار می‌گذاریم و به آن‌ها می‌گوییم که در صحنه حضور نیابند و این موضوع موجب کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات می‌شود.»
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که به هر حال اصلاح‌طلبان و نیروهای موسوم به میانه‌رو که اکنون زمام بخشی از حاکمیت را در دولت و مجلس بر عهده دارند، بر اساس شواهدی که در ذیل می‌آید، به‌مدت چند سال جای خود را به نیروهای وابسته به جناح مقابل می‌دهند و در قالب نیروهای اپوزیسیون، البته نه در معنای واقعی آن، بلکه در چارچوب‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند، فعالیت خواهند کرد. اما این روند در چارچوب مهندسی فرایندهای انتخاباتی که طی چهار دهه در جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده‌ایم و نیز سناریو‌هایی که تقریبا تکراری‌اند رخ خواهد داد.
مهندسی انتخابات در دوران آیت‌الله خمینی
پس از انقلاب اسلامی در ایران، این امید وجود داشت که همه گروه‌های سیاسی در حاکمیت حضور داشته باشند. البته این قول را اعضای ارشد شورای انقلاب به نمایندگی از آیت‌الله خمینی داده بودند که در نظام موجود، از ظرفیت همه نیروهای سیاسی از چپگراها تا ملی‌مذهبی‌ها و مجاهدین خلق استفاده می‌شود. اما در پی تحولاتی که در ادامه مرور می‌کنیم، این قول نه تنها هرگز عملی نشد، بلکه به حذف همه فعالان سیاسی منجر شد.
نخستین انتخابات سراسری در جمهوری اسلامی ایران که مردم نمایندگان خود را به مجلس فرستادند انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که در دو دوره (۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹) برگزار شد. در این انتخابات که همه گروه‌های سیاسی غیر از طرفداران رژیم قبل حضور داشتند، یا نمایندگان گروه‌ها مستقیم وارد مجلس شدند یا نامزدهای مورد حمایتشان از سایر گروه‌ها توانسته بودند کرسی‌های مجلس را به دست آورند. این احزاب سیاسی ائتلاف بزرگ (جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، نهضت آزادی، دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رییس‌جمهور (حامیان ابوالحسن بنی‌صدر)، مجاهدین خلق، جبهه ملی، جاما (جنبش انقلاب مردم مسلمان ایران)، حزب توده، جنبش مسلمانان مبارز و مستقلین را شامل می‌شد. همه این نیروها در مجلس اول نماینده داشتند.
اما این ترکیب کم‌کم و از اولین انتخابات میان‌دوره‌ای به سمت یک‌دست شدن و در واقع ترکیبی که مد‌نظر مذهبی‌های حاکم بود تغییر وضعیت داد. در این میان، حذف نیروها بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد که شش عضو فقیه آن را آیت‌الله خمینی و شش حقوقدان آن را مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده بودند و یکی از وظایفش نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود.
بر اساس اسناد موجود، در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، مصطفی تهرانی، فرماندار وقت تهران، در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده برای حضور در انتخابات، در نامه‌هایی جداگانه به هیات سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهایی چون کیانوری، عمویی و طبری شد. هیات سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام، نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست. اما آیت‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسی، مخصوصا اصل ۶۷، در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استیفاد می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ باشند.» بر این اساس، در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، شورای نگهبان ۲۳ نفر از اعضای حزب توده را رد صلاحیت کرد.
با حذف همه نیروهای ناهمسو با جناح مذهبی، حاکمیت برای این‌که به تک‌حزبی بودن یا دیکتاتوری متهم نشود، از سال ۱۳۶۶، نیروهایش را به دو بخش تقسیم کرد که عمدتا از روحانی‌ها و نیروهای وفادار به آن‌ها بودند: «جامعه روحانیت مبارز» و «مجمع روحانیون مبارز». در واقع، اعضای مجمع روحانیون افرادی بودند که از جامعه روحانیت مبارز منشعب شده بودند. این دو جناح تا به امروز اساس همه تقسیم‌بندی‌های سیاسی در ایران بوده‌اند و هر حزب، دسته یا گروه سیاسی که اعلام موجودیت کرده است یا از اعضای سابق مجمع روحانیون و جامعه روحانیت مبارز یا از وابستگان آن‌ها بوده‌اند.
به این ترتیب، در چهار دهه گذشته، مهندسی آرایش سیاسی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای بوده است که قدرت، به‌ویژه در بحث اجرا و قانون‌گذاری، میان این دو طیف تقسیم می‌شود.
مهندسی انتخابات در دوران پس از آیت‌الله خمینی
پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، از اعضای جامعه روحانیت مبارز، به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی، اعضای جامعه روحانیت همه پست‌های کلیدی ایران را در اختیار گرفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو جامعه روحانیت مبارز، رییس‌جمهوری شد و اکبر ناطق نوری، که او هم از همین گروه بود، در راس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. اعضای جناح مقابل هم عمدتا در سمت‌های پایین‌تر و در سایه جامعه روحانیت قرار گرفتند.
اما این روند با توجه به سهمی که اعضای مجمع روحانیون از انقلاب برای خود قائل بودند و همین‌طور نزدیکی سببی و نسبی آن‌ها با آیت‌الله خمینی، نمی‌توانست ادامه‌دار باشد. برخی بر این عقیده‌اند که نخستین تلاش برای مهندسی انتخابات از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، چرا که پس از حدود دو دهه، در سال ۱۳۷۶ باید از سمت‌های مهمی که داشت (ریاست مجلس شورای اسلامی، جانشین فرماندهی کل قوا، رییس‌جمهوری) جدا می‌شد. بنابراین او که خود را از بانیان اصلی انقلاب می‌پنداشت و البته امکان قرار گرفتن در راس کشور (رهبری) را دست‌کم تا زمان حیات آیت‌الله خامنه‌ای متصور نبود، باید برنامه‌ای اجرا می‌کرد تا حداقل به‌عنوان نفر دوم در کشور همچنان مطرح باشد. بنابراین راحت‌ترین و در دسترس‌ترین راه، انتخاب شخصی برای ریاست جمهوری بود که می‌بایست در سایه او کار می‌کرد. بر اساس آنچه در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است، او معتقد بود اگر مراقبت نشود، ممکن است شخصی رییس‌جمهوری شود که مطلوب حاکمیت نیست. او به‌صراحت بیان می‌کند که حضور گسترده در انتخابات مهم نیست، چرا که ممکن است در هیجان فضای انتخاباتی، نامی از صندوق‌ها بیرون بیاید که مطلوب حکومت نباشد.
البته پیش‌بینی هاشمی رفسنجانی به واقعیت پیوست و نامزد مورد علاقه او، علی‌اکبر ناطق نوری، مغلوب شد. هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی و جناح موسوم به اصلاح‌طلبان (اعضای مجمع روحانیون مبارز و تندروهای دهه شصت) و تجربه‌هایی که طی این سال‌ها به دست آمد حکومت را متقاعد کرد که باید مراقب باشد مبادا آن‌گونه که هاشمی پیش‌بینی کرده بود، سکان بخش اجرایی و قانون‌گذاری بار دیگر به‌طور افسار‌گسیخته در اختیار اصلاح‌طلبان قرار بگیرد. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها برای مهندسی انتخابات به‌طور سازماندهی‌شده و هدفمند در دستور کار قرار گرفت.
در همین رابطه، سردار مشفق، از مقام‌های عالی‌رتبه امنیتی سپاه پاسداران، پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال ۱۳۸۸، مدعی شد اصلاح‌طلبان و برخی مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی‌های پیچیده‌ای برای سرنگونی رهبر ایران کرده بودند. بنابراین، تلاش شد از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۳۸۸ جلوگیری شود. در همان زمان، برخی از اصلاح‌طلبان سپاه و بخشی از حاکمیت را به مهندسی انتخابات متهم کردند. در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ هم محمود احمدی‌نژاد، که مغضوب حاکمیت بود، سپاه پاسداران و بخشی از حاکمیت را به تلاش برای مهندسی انتخابات و حذف نیروهای وفادار به او متهم کرد؛ ادعایی که نه تنها رد نشد بلکه علی سعیدی، نماینده وقت رهبر ایران در سپاه پاسداران، آن را تایید کرد. سعیدی گفت: «وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ و پس از آن انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ برگزار شد و این بار قدرت اجرایی به‌طور غیر‌مستقیم به اصلاح‌طلبان واگذار شد. به این معنا که حاکمیت معتقد بود اصلاح‌طلبان به‌خاطر وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ باید تنبیه شوند و نمی‌بایست به‌طور مستقیم در راس قدرت اجرایی قرار بگیرند. بر همین اساس، حسن روحانی، که پیش از این از چهره‌های تندرو به شمار می‌آمد، با شعار اعتدال‌گرایی به صحنه آمد و به این ترتیب، اصلاح‌طلبان، تحت ریاست او، مجددا در مناصب قدرت اجرایی قرار گرفتند.
با این حال، اصول‌گرایان و تندروهای وابسته به این جناح معتقد بودند اصلاح‌طلبان می‌بایست برای همیشه از سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران حذف شوند. بنابراین، هر حرکتی که روحانی و تیم او در هر عرصه‌ای انجام داده‌اند با مخالفت و سنگ‌اندازی‌های اردوگاه مقابل مواجه شده است. از گفتوگو برای حل‌و‌فصل موضوع هسته‌ای با شش کشور قدرتمند جهان گرفته تا هر لایحه‌ای که دولت برای پیشبرد اهدافش مطرح کرده، همگی با مخالفت‌های جدی مواجه شده است. این مخالفت‌ها هم به‌طور عمده حول یک محور خاص، یعنی «همکاری با دشمن»، مطرح شده است. این همان راهبردی است که در چهار دهه گذشته حاکمان جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده کرده‌اند تا حس تنفر مردم ایران از دنیای خارج را برانگیزند و نظام را حفظ کنند.
سناریوی آتی برای حذف رقیب
همان‌گونه که گفته شد، حسن روحانی با توجه به اتفاق‌هایی که برای نزدیکان و حلقه یاران نزدیکش دارد رخ می‌دهد، خود را مانند دو رییس‌جمهوری قبلی، خاتمی و احمدی‌نژاد، در خطر حذف از عرصه سیاسی ایران می‌بیند. او نیز مانند خلف خود، در سال‌های پایانی کارش اعتقاد دارد که قرار است انتخابات مهندسی و یاران و همفکرانش حذف شوند. اما این اتفاق چگونه قرار است رخ دهد؟
در این میان، نخستین چالش حاکمیت، که بسیار هم مهم است، کشاندن مردم پای صندوق‌های رای است. نخست باید مردم را به میدان بیاورد تا با نمایش مشارکت آن‌ها، خود را مشروع جلوه دهد. از سوی دیگر، نظر‌سنجی‌ها و رویدادهایی که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ در ایران در جریان است، مانند اعتراض‌های کارگری، اوضاع اقتصادی بحرانی مردم، بازداشت‌های گسترده معترضان مدنی و فعالان دانشجویی و افزایش مشکلات بی‌شمار اقتصادی و سیاسی، شاهدی بر این مدعاست که مشارکت مردم در انتخابات آتی بسیار پایین خواهد بود. لذا، به نظر می‌رسد بهترین شیوه برای آوردن مردم پای صندوق‌های رای، ساختن مقصر و انداختن همه مشکلات به گردن اوست.
در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم، بنگاه خبری سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با محمد‌جواد لاریجانی، این نظریه را مطرح می‌کند که «رقابت‌های انتخاباتی را از بحث‌ها و جناح‌بندی‌های سیاست‌زده خارج کنیم و رقابت بر سر ایده‌های حکمرانی شکل بگیرد؛ این یعنی فهرستی از مشکلاتی که کشور در حال حاضر با آن‌ها مواجه است استخراج کنیم و گروه‌های سیاسی به‌صورت شفاف و روشن، راهکارهای خود برای حل این معضلات و مشکلات را بیان کنند». تا این‌جا مقصر مشخص شده است، یعنی دولت و مجلس کنونی. لاریجانی، که از چهره‌های تندرو و نظریه‌پرداز در اردوگاه اصول‌گرایان به شمار می‌آید، ضمن تایید این راهبرد، اتهام‌ها علیه جناح رقیب را مطرح می‌کند و می‌گوید: «غالب کسانی که در فتنه ۸۸ بودند متاسفانه در مناصب دولتی فعلی هستند و فکر کردند قضیه تطهیر شده است. در حالی‌که انتخابات یک ثروت ملی، سیاسی و اجتماعی است و باید بر اساس مُرّ قانون برگزار شود.» او در ادامه اتهامی را علیه اصلاح‌طلبان مطرح می‌کند که پیش از این، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مطرح و جنجال به پا کرده بود، یعنی موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات. لاریجانی می‌گوید: «هزینه‌های انتخاباتی باید مورد نظارت قرار بگیرد.»
تا این‌جا، دو اتهامِ دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و فساد مالی در انتظار اصلاح‌طلبان است تا رد صلاحیت شوند. لاریجانی اتهام سنگین و دهان‌پرکن‌تر دیگری را متوجه اصلاح‌طلبان می‌کند. معاون قوه قضاییه می‌گوید: «امروز در کشور ما، یکی از مسائل مهم رواج سیاسی و اجتماعی سکولاریزم لیبرال است، آن هم در نمای یک روشنفکری و مدرنیسم کاملا تقلبی و عقب‌افتاده. در داخل، جریان اصلاحات را داریم که هم‌اکنون بر نظام اجرایی کشور سوار است. جریان اصلاحات از لحاظ فکری گرفتار همین باتلاق سکولاریزم با نمای مدرنیته است. این گرایش منحرف در حوزه‌های متنوع با شعارهای به‌ظاهر متفاوت خودنمایی می‌کند… به نظر من، جریان اصلاحات باید پاسخگوی انحراف فکری و عملی خود در طول دو دهه گذشته باشد. باید نسبت به نفاق سیاسی و آلودگی به کودتا که مصداق کامل بغی، یعنی قیام در مقابل ولی امر مشروع، است پاسخگو باشند.»
بنابراین، کاملا روشن است روزهای پرتنش بگیر‌و‌ببندها در انتظار اصلاح‌طلبان است، به‌ویژه آن‌که دستگیری روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد‌نیوز، هم می‌تواند بُعد دیگری به سناریوی حذف جناح رقیب بدهد. با وجود اتهام‌هایی که مطرح است و سرنوشت کاملا معلوم اصلاح‌طلبان در فرایند رد صلاحیت، طبیعی است که حاکمیت، آن‌گونه که محمد‌جواد لاریجانی گفته است، با همه امکانات در «اقدامی جهادی نیروهای موثر، متعهد، فعال، معتقد به خط رهبری و مقاومت» را به میدان خواهد فرستاد و از آن‌ها به‌صورت همه‌جانبه حمایت خواهد کرد.
بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای معتقدند ترکیب مجلس آینده ایران از هم‌اکنون کاملا مشخص است و سرنوشت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ هم متاثر از انتخابات پارلمانی دوم اسفند خواهد بود.
میراث وزارت ورزش و مدیرانش روی دست استقلال
با برکناری احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال که طی بیانیه‌ای -لبالب از اتهام به او- از سوی هیات‌مدیره این باشگاه اعلام شد، بعد از ماه‌های پرتنش...
۱۱ مهر ۱۳۹۹
بحران در آستانه لیگ قهرمانان آسیا
بلافاصله بعد از شکست استقلال در فینال جام حذفی مقابل تراکتور، مدیریت باشگاه استقلال چیزی شبیه بیانیه را درباره شروع اقدامات جدید برای بازگرداندن...
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
