خلاصه گزارش فصلی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که روز جمعه ۳۱ ماه مه منتشر شد، حاکی از برداشتن گام‌هایی از سوی جمهوری اسلامی ایران است که هر یک از آن‌ها می‌تواند ناقض توافق اتمی سال ۲۰۱۵ تلقی شود و پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت باز‌گرداند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که با استناد به مفاد توافق اتمی ۱۵ ژوییه سال ۲۰۱۵ با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید، محدودیت‌هایی را برای ایران در نظر گرفته است و فقط به ‌شرط پایبندی ایران به تعهدات پذیرفته‌شده، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به حالت تعلیق درآمده‌اند.

از جمله این محدودیت‌ها، اینکه به ایران اجازه داده شده است که طی سال اول تا هشتم از زمان اجرایی شدن قطعنامه بتواند آبشاری مرکب از حدود ۱۰ سانتریفیوژ پیشرفته (ایران-۶ با بازده به‌مراتب بیشتر از سانتریفیوژ‌هایی که اینک در نطنز نصب شده‌اند) را با گازی غیر از اورانیوم آزمایش کند و این تعداد را در گام بعد، به ۲۰ دستگاه برساند.

گزارش روز جمعه یوکیا آمانو حاکی از آن است که اکنون در نطنز، ۳۳ دستگاه سانتریفیوژ  ایران‌-‌۶ نصب شده است و با گاز اورانیوم ۲۳۵ (ترکیب گازی هگزا فلوراید اورانیوم) در حالت فعال قرار دارند.

این تخلف در حالی است که از سال هشتم تا دهم بعد از اجرای توافق اتمی، ایران مجاز است تا ۲۰ دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته موسوم به ایران‌-‌۶ را با گاز اورانیوم آزمایش کند.

به دنبال اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر لغو معافیت مبادله اورانیوم غنی‌شده ایران با اورانیوم خام (کیک زرد)، حسن روحانی طی تصمیم تلافی‌جویانه‌ای که متعاقبا از سوی شورای امنیت ملی هم مورد تاکید قرار گرفت، اعلام کرد که از ارسال اورانیوم ۳/۷ درصد غنی‌شده به خارج خودداری خواهد کرد؛ اقدامی که ظرف چند هفته می‌تواند ذخایر اورانیوم با غلظت کم ایران را از سقف مجاز ۳۰۰ کیلوگرم بالاتر ببرد و به‌منزله نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و تخلف از برجام تفسیر شود.

تازه‌ترین گزارش فصلی آمانو از پایبندی ایران به ضوابط حفاظت اتمی، اجرای پروتکل الحاقی و همچنین تعهدات مندرج در برجام، درضمن حاکی از افزایش میزان ذخیره آب سنگین ایران است که این قلم نیز در ماه میلادی گذشته مشمول لغو معافیت‌های قبلی آمریکا شده بود.

گزارش تازه آژانس حاکی از نزدیک شدن حجم آب سنگین ایران به سقف ذخیره مجاز تعیین‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ است و در این مورد نیز، از زبان حسن روحانی و طی جلسه هیات دولت در روز ۱۸ اردیبهشت (۸ ماه مه)، اعلام شد که ایران از ارسال محموله‌های آب سنگین به خارج خودداری خواهد کرد.

ایران بعد از توافق پیگیری‌نشده فروش ۳۲ تُن آب سنگین به مبلغ حدود ۸ میلیون دلار به آمریکا، در آخرین سال دولت اوباما، فقط یک محموله به وزن یک تُن به یک کشور خارجی که نام آن اعلام نشده، به مبلغ نا‌معلوم فروخته است و بقیه تولید مازاد در اختیار عمان قرار گرفته است تا انبار شود.

تنها در صورت بازسازی و تکمیل راکتور اتمی آب سنگین ۴۰ مگاواتی اراک، آب سنگین تولیدی ایران می‌تواند به‌عنوان خنک‌کننده کوره اتمی مورد مصرف حساسیت‌برانگیز پیدا کند، درحالی‌که در اجرای برجام، ایران پیش‌تر کوره اصلی راکتور یاد‌شده را از جای خود خارج کرده و جایگاه و لوله‌هایش را با بتن انباشته است؛ اقدامی که علی‌اکبر صالحی، طی اظهار‌نظری عجیب، آن را ترفندی انحرافی خواند و مدعی شد که ایران کپی قطعات از‌کار‌افتاده را در اختیار دارد!

نکته‌ای که نسبت به موضوع آب سنگین فوریت بیشتری دارد و حساسیت زیادتری ایجاد می‌کند، تهدید دیگر ایران مبنی بر افزایش میزان غلظت اورانیوم از ۳/۷ درصد به سقف اعلام‌نشده است.

در حال حاضر، ایران با استفاده از ۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژ، روزانه حدود ۴ کیلوگرم اورانیوم با غلظت کم تولید می‌کند که در صورت به‌کار گرفتن سانتریفیوژ‌های ایران‌-‌۶، می‌تواند بازده تولید را تا چهار برابر افزایش دهد.

ساخت بمب اتمی (غیر‌پلوتونیومی) با فناوری ابتدایی، نیازمند حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت کم و افزایش غلظت آن تا بیش از ۹۰ درصد است، هدفی که ایران می‌تواند با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و عبور از توافق اتمی (برجام) در فاصله ۹ تا ۱۲ ماه به آن دست پیدا کند.

هرچند در گزارش روز جمعه آمانو از نقض تعهدات ایران حرفی به میان نیامده است، ولی در مقایسه با ۱۴ گزارش قبلی‌اش، در آن تفاوت‌های محسوسی دیده می‌شود، از جمله «اختلاف نظر فنی در مورد استفاده از سانتریفیوژهای ایران‌-‌۶» که گفته می‌شود در این زمینه گفت‌و‌گوهایی بین آژانس و مسئولان ایرانی در جریان است.

تاریخ انتشار گزارش تازه آژانس به تحولات مرتبط با استفاده ایران از سانتریفیوژ‌های پیشرفته، خودداری از ارسال اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین تولیدی به خارج و برداشتن سقف غلظت برای غنی‌سازی اورانیوم بعد از مهلت ۶۰ روزه بسیار نزدیک بوده، اما نتیجه اقدام‌های تازه در آن انعکاس نیافته است، در حالی‌که ادامه وضع موجود می‌تواند طی چند هفته آینده ایران را عملا در وضعیت نقض روشن و بدون ابهام قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق اتمی سال ۲۰۱۵ (برجام) قرار دهد.