علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، اقدامات یک‌جانبه کشورها را در اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر، مغایر با اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد که کشورهای تحریم‌کننده باید در قبال افزایش فساد پاسخ‌گو باشند.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۶ آبان، به‌عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، به‌همراه هیأتی از وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در هفتمین اجلاس دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان‌ ملل متحد، در دفتر اروپایی آن سازمان در وین اتریش شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آوایی در سخنرانی خود در نخستین‌روز این اجلاس، گفت: "جمهوری اسلامی ایران معتقد است هرگونه اقدامات یک‌جانبه کشورها در اعمال تحریم بر سایر کشورها، خلاف اهداف نهایی کنوانسیون یعنی شفافیت، مدیریت مناسب امور عمومی، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی است و درنهایت، تأثیر منفی بر توان‌مندی دولت‌ها در مبارزه با فساد دارد. در این راستا اعلام می‌نماید کشورهایی که اعلام تحریم می‌کنند، باید در قبال افزایش فساد پاسخ‌گو باشند".

او تأکید کرد که هنوز فساد در جهان، پس از گذشت دوازده‌سال از برپایی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه و حل این مسأله، پدیده‌ای گسترده است که باعث ضعیف‌شدن مدیریت منابع عمومی و اختلال در رشد و توسعه اقتصادی و نابرابری اجتمای است که اعتماد شهروندان را نسبت‌به مؤسسات دولتی از بین می‌برد.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، با اظهار نگرانی ازموضوع فساد، خواستار مقابله همگان با این مسأله شد و همکاری بین دولت‌ها را از ضروریات پیش‌گیری و مبارزه با فساد دانست.

آوایی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران را به تلاش‌های بین‌المللی مقابله با فساد متعهد دانست و با ابراز تأسف از عدم همکاری برخی کشورها در این زمینه، در مورد کشورهای درحال توسعه، آمارهای منتشرشده از انتقال دارایی‌های نامشروع  به خارج را تکان‌دهنده خواند. به گفته‌ی او، این انتقال دارایی‌ها، یک تریلیون دلار ظرف ۱۵ سال بوده است که تنها ۷ تا ۸ میلیارد دلار آن به کشورهای مبدأ بازگردانده شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به این موضوع که "بدون ایجاد شرایط مناسب برای حل این بحران، کشورهای غنی، غنی تر و کشورهای فقیر، فقیرتر خواهند شد"، از نظردولت ایران، اعمال قانون را برای بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد بین کشورهای مبدأ و مقصد، بسیار مؤثر خواند.

ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل فساد و عدم شفافیت مالی، از سال ۲۰۰۰ در فهرست سیاه «گروه کاری اقدام مالی» (FATF) قرار گرفته بود. «گروه اقدام مالی»، به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا، موسوم‌به «جی هفت»، در سال ۱۹۸۹ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تأسیس شد.

فهرست سیاه «گروه کاری اقدام مالی» (FATF)، در سال ۲۰۰۰، شامل ۱۵ کشور بود که به‌زعم آن گروه، در مبارزه با پولشویی و بعدها در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با «گروه اقدام مالی» همکاری نمی‌کردند. این فهرست، در سال‌های بعد به‌روز‌رسانی شد؛ به‌طوری که در فوریه‌ی سال ۲۰۱۶، تنها ایران و کره شمالی در آن باقی مانده بودند و همچنان مشمول اقدامات تنبیهی آن نهاد می‌شدند.

«گروه اقدام مالی»، دوم تیرماه ۱۳۹۶، اعلام کرد که اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک‌سال به تعلیق درآورده است؛ اما با این‌وجود، هنوز مشکلات بانکی و مالی ایران در تعاملات بین‌المللی، پس‌از اجرایی‌شدن برجام، هنوز به‌طور کامل مرتفع نشده است.