سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۰ مرداد منتشر کرده، نسبت‌به معرفی علیرضا آوایی ازسوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم، به‌عنوان وزیر دادگستری، اعتراض کرده است.

این سازمان، علیرضا آوایی را متهم کرده که در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ نقش داشته است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا قرار دارد.

در این بیانیه، براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکوی دزفول، آمده است که آوایی در این سمت، عضو هیأت مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

زندان یونسکوی دزفول که در حال حاضر، جای خود را به یک زندان بزرگ‌تر در جاده ی دزفول–شوشتر داده است، در مرکز شهر واقع بود. ساختمان این زندان، در زمان حکومت پهلوی، متعلق به بنیادی بود که با همکاری «سازمان ملل» و به‌منظور اجرای پروژه‌ای برای «مبارزه با بی‌سوادی» و حمایت از کودکان در دزفول ساخته شد و نامش به‌همین دلیل «ساختمان یونسکو» بود. در سال‌های پایانی حکومت محمدرضاشاه پهلوی، این مرکز در اختیار «اداره‌ی آموزش و پرورش» شهر گذاشته شد، سپس به «باشگاه فرهنگیان» تبدیل، و بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، به زندان تبدیل شد.در تابستان سال ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی، ازجمله هواداران «سازمان مجاهدین» و گروه‌های چپ مخالف جمهوری اسلامی در ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام‌ونشان، یا جمعی دفن شد. شمار واقعی اعدام‌شدگان ۶۷ مشخص نیست، اما منابع مختلف، تعداد آنها را تا چندین‌هزار نفر اعلام کرده‌اند.

حال بیانیه‌ی سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» می گوید در آن سال، در بسیاری از شهرها، ازجمله دزفول، یک هیأت سه‌نفره، معروف‌به «هیأت مرگ»، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده‌ی وزارت اطلاعات، مسؤول کشتار زندانیان مخالف حکومت بودند.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ، در دزفول مقامات قضایی و مأموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه، که اکنون پادگان قدس نامیده می‌شود، منتقل و اعدام کرده‌اند. آشوغ می‌گوید به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌ است.
براساس بیانیه‌ی سازمان «عدالت برای ایران»، علیرضا آوایی همچنین به‌دلیل دست‌داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، در فهرست تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا قرار گرفت که براساس آن، او اجازه‌ی سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را ندارد و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد، بلوکه می‌شود. براساس مصوبه‌ی شورای اروپا، آوایی به‌عنوان رئیس دادگستری تهران، مسؤول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده و مورد تحریم قرار گرفته است.
علیرضا آوایی همچنین در سال‌های دیگری در دهه‌ی ۶۰، دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است.

وب‌سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید شیعه در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرد که در آن، او در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی ایران، از اعدام‌های سال ۶۷ به‌عنوان «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
این فایل صوتی که واکنش‌های بسیاری به‌ دنبال داشت، موضوع کشتار سال ۶۷ را باردیگر به عرصه‌ی عمومی آورد.  صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه، در واکنش به انتشار این فایل صوتی، از روند اعدام‌ها به‌طور تلویحی دفاع کرد و هشدار داد که دستگاه قضایی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، محاکمه‌ی مجدد و اعدام گروهی از زندانیان در سال ۱۳۶۷ را محکوم کرد و گفت این اعدام‌ها «نقض موازین حقوقی و قانونی کشور» بوده‌ است. او خواستار عذرخواهی حاکمیت از مردم شده بود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیأت مرگ در استان تهران و  مسؤول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ است. پیش از این نیز برخی از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری خواستار برکناری او شده بودند.

حسن روحانی هفدهم مردادماه، ۱۷ نفر از اعضای کابینه‌ی دولت دوم خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که در آن، علیرضا آوایی، جایگزین مصطفی پورمحمدی در وزارت دادگستری می‌شود.
«عدالت برای ایران» گفته است اگر مجلس به علیرضا آوایی رأی اعتماد بدهد، او نخواهد توانست به کشورهای اروپایی سفر کند. رأی اعتماد به کابینه‌ی دوازدهم، از دوشنبه ۲۳ مردادماه در مجلس شورای اسلامی ایران آغاز می‌شود.