الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در سه‌سال نخست دولت یازدهم و دستیار ویژه‌ی حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، در آخرین سال ریاست‌جمهوری او، به‌عنوان گزینه‌ی احتمالی تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از آماده‌سازی برنامه‌ای مدون برای آن وزارت‌خانه خبر داد و گفت که بعید می‌داند علما و مراجع مخالفت خاصی با معرفی وزیر زن داشته باشند.

وزارت علوم، تنها وزارت‌خانه‌ای بود که حسن روحانی در زمان اعلام اسامی وزرای پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم به مجلس، در ۱۷ مردادماه، وزیری برایش پیشنهاد نکرده و آن را به بعد موکول کرده بود. از زمان شروع‌به‌کار دولت دوازدهم، وزارت علوم، تحت سرپرستی ضیاء هاشمی، معاونت پیشین فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، اداره می‌شود و با نزدیک‌شدن ماه مهر و آغاز به‌کار دوباره‌ی دانشگاه‌ها، زمان روشن شدن تکلیف سکان‌دار این وزارت‌خانه نیز نزدیک می‌شود.   

ازسوی دیگر، در ماه‌های اخیر، پیش از شروع به کار دولت دوم حسن روحانی و پس از آن، نقش بیشتر زنان در حوزه‌ی مدیریتی کشور به‌طور عام و انتصاب زنان در مقام وزارت، به‌طور خاص، به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل شده بود. پس از موج انتقادات شدیدی که درپی عدم معرفی وزیر زن ازسوی حسن روحانی برای کابینه‌ی دوازدهم، در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ایجاد شد، حالا زمزمه‌هایی از معرفی احتمالی یک زن، به‌عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به گوش می‌رسد: الهام امین‌زاده.

الهام امین‌زاده، حقوق‌دان و سیاست‌مدار نزدیک به اصول‌گرایان، متولد سال ۱۳۴۳ است که کارشناسی و کارشناسی‌ارشد حقوق را از دانشگاه شهیدبهشتی و دکترای حقوق بین‌الملل را از دانشگاه گلاسگوی بریتانیا گرفته، از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

او در دوره‌ی هفتم مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان تهران در مجلس، در سه سال اول دولت یازدهم، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و در سال چهارم آن دولت، دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی بود.

از میان زنانی که در جلسات کابینه‌ی یازدهم حضور داشتند، خانم امین‌زاده تنها کسی است که حسن روحانی تا امروز، او را برای تصدی هیچ جایگاهی در دولت جدید، معرفی نکرده است.  

الهام امین‌زاده، شنبه ۲۵ شهریورماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از آماده‌سازی برنامه‌ای مدون برای وزارت علوم خبر داد و گفت زمانی که رئیس‌جمهوری رسماً درمورد گزینه‌ی مدنظرش برای تصدی وزارت علوم به نتیجه‌ی نهایی برسد، در صورت لزوم، این برنامه را تقدیم او خواهد کرد.

گزینه‌ی احتمالی تصدی پست وزارت علوم، با اشاره به سفرهای متعددش به قم در زمان تصدی پست‌های معاونت حقوقی و دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، و «همراهی، همکاری و مساعدت مثبت و امیدبخشی» همیشگی ازسوی مراجع، افزود: «باتوجه به این‌که در گذشته نیز سابقه‌ی وزارت زنان را در دولت‌های قبل داشتیم، بعید می‌دانم که علما و مراجع مخالفت خاصی با معرفی وزیر زن داشته باشند».

امین‌زاده با اشاره فعالیت چندین‌ساله‌اش به‌عنوان عضو هیأت‌علمی دانشگاه و تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا، گفت که از نزدیک در جریان مشکلات دانشجویان و مطالبات آنهاست و به‌عنوان استاد دانشگاه و عضو کابینه‌ی دولت یازدهم رایزنی‌هایی نیز برای حل این مشکلات داشته‌ است. او افزود: «طبیعتاً هنگامی‌که در حوزه‌ی تخصصی وزارت علوم وارد شویم، به‌شکل بهتری می‌توانیم مطالبات دانشجویان را دنبال کنیم».

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران، همچنین با اشاره به ارتباطی که به‌طور نسبی با برخی تشکل‌های دانشجویی دارد، بر ضرورت استفاده از «ظرفیت‌های ارزشمند این تشکل‌ها»، گفت: «این ظرفیت‌های دانشجویی به‌قدری ارزشمند و گرانبهاست که نه‌تنها در عرصه‌ی دانشجویی، بلکه در سطوح ملی نیز باید مورد توجه قرار گرفته و از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم».

امین‌زاده، ملاقات حضوری وزیر پیشنهادی علوم با دانشجویان و استماع مطالبات آن‌ها را لازمه‌ی برنامه‌ریزی برای فعالیت تشکل‌های سیاسی و صنفی دانشگاهی دانست و با اشاره به تماسش با تشکل‌های دانشجویی در استان‌های مختلف و جلساتش با بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی که عمدتاً از دانشجویان بودند، در دوران‌های مختلف فعالیتش، افزود: «قطعاً درصورتی‌که قرار باشد به‌عنوان وزیر علوم خدمت کنم، همین رویکرد را با نگاهی خاص‌تر ادامه خواهم داد».

دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی دولت یازدهم، با اشاره به پیشنهاد تدریس درسی باعنوان «مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی» به تمام دانشجویان دوران کارشناسی، گفت که ده‌ها هزار دانشجوی کشور می‌توانند در راستای فرهنگ‌سازی در موضوع حقوق شهروندی بسیار تأثیرگذار و حامل پیام حقوق شهروندی «در سطح روابط دولت-شهروند، شهروند-دولت و شهروند-شهروند» باشند.

الهام امین‌زاده، در رابطه با تعداد بیشتر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دختر نسبت‌به دانشجویان پسر در دانشگاه‌ها، مشکل را مربوط به زمان فارغ‌التحصیلی و قرار گرفتن افراد در آستانه‌ی ورود به بازار کار دانست و با تأکید بر این‌که حل این مشکل، نیازمند برقراری ارتباط و تعامل مثبت با دیگر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و حتی قوای دیگر است، گفت: «در این راستا، لازم است تعامل بین‌دستگاهی بیشتری وجود داشته باشند. در واقع باید فرآیندی ایجاد کنیم که تحصیل، اشتغال و استخدام فارغ‌التحصیلان در کنار هم دیده شوند و فضا را به‌نحوی مدیریت کنیم که حتی اگر اشتغال دانشجویان دختر به‌صورت رسمی و دولتی نیز میسر نشد، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه با استفاده از ظرفیت کسب‌وکارهای نوین و اینترنتی ازطریق استارت‌آپ‌ها، نخبگان دانشجویی را شناسایی کنیم و این درحالی است که طبیعتاً این روش صرفاً منحصربه دختران نیست و پسران فارغ‌التحصیل نیز می‌توانند و باید بتوانند از این موقعیت‌ها استفاده کنند».