در مراسم بزرگداشت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه که یکشنبه در تهران برگزار شد، بار دیگر رؤسای نهادهای سه‌گانه به انتقاد از هم و پاسخ‌گویی به یکدیگر پرداختند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، در یک حرکت سیاسی غیرمتعارف، به نقد سخنان محسنی اژه‌ای در نمازجمعه  پرداخت که تلویحاً دولت روحانی را تهدید کرده بود؛ او از آقای اژه ای خواست حرف‌هایی که سرمایه‌گذاران را از کشور فراری می‌دهد، بیان نکند و خواستار آن شد که مسائل در محافل خصوصی حل وفصل شود و مسائل تنش‌زا مطرح نشود تا مردم احساس سکینه و آرامش کنند.

اما روحانی هرچند تأکید کرد که فصل انتخابات به پایان رسیده است وسعی کرد با توجه به انتقاداتی که از او شده، درمقایسه با روزهای قبل، لحن ملایم‌تری به خود بگیرد و برخلاف گذشته، از انتقادات خیلی تند پرهیز کند، اما کوشید با توجه به مسؤولیتی که قانون اساسی برای نظارت براجرای قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته، امهات انتقادات و نقیصه‌ها را از قوه‌ی قضائیه، به‌ویژه در حوزه‌ی مسائل حقوق بشر که هم از جنبه‌ی داخلی شکاف اجتماعی ایجاد کرده و هم از جنبه‌ی بین‌المللی دائماً دولت را در تنگنای مجامع بین‌المللی قرارداده، بیان کند. به‌هرحال، از آنجا که او قبل از رئیس قوه‌ی قضائیه سخن می‌گفت، سخنانش با واکنش تند صادق لاریجانی، رئیس آن قوه روبرو شد.

اما روحانی بر روی چه مشکلاتی انگشت گذاشت:

الف) اعمال نفوذ ضابطان قضایی

ضابطان قضایی در حال حاضر، عبارت‌اند از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. روحانی با بیان اینکه «در وصیت‌نامه‌ی امام راحل به صراحت تأکید شده است که ارتش، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج حق ورود در امور حزبی و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را ندارند»، تأکید کرد که ضابطان قضایی نیز باید بی‌طرف باشند و با توجه به اینکه حجم زیادی از محتویات پرونده‌های قضایی را ضابطان آماده می‌کنند و قضات، معمولاً برمبنای این محتویات، پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند، لذا بی‌طرفی ضابطان از اهمیت زیادی برخوردار است. او با این سخن، به نکته‌ی مهمی اشاره کرد که همه‌ی متهمان پرونده‌های سیاسی به آن اشاره کرده‌اند و آن هم اینکه عملاً ضابطان قضایی و بازجویانشان هستند که قاضی را وادار به صدور حکم دلخواه خود می‌کنند . در اینجا نیز روی سخن روحانی به سازمان اطلاعات سپاه است که در سال‌های اخیر، عملاً نقش اصلی را در برخورد با متهمان سیاسی، مطبوعاتی و امنیتی برعهده داشته است .   

ب) جلب افراد برای گرفتن اطلاعات

روحانی صراحتاً خاطرنشان کرد که ضابطان قضایی، در بسیاری از موارد، ادله‌ی کافی برای بازداشت ندارند و با جلب افراد، سعی می‌کنند از انها اطلاعاتی کسب کنند که بازداشت آن‌ها توجیه شود. او گفت: «حق نداریم آبروی مردم را بریزیم، یا بدون ادله‌ی کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. اول باید ادله‌ی کافی برای تفهیم اتهام به متهم داشته باشیم و بعد او را احضار کنیم؛ نه اینکه متهم را احضار کنیم، تا ادله زاییده شود».

گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در موقع بازداشت اکثر متهمان، ابتدا اتهامات کلی علیه آن‌ها ارائه می‌شود و بعد از بازجویی، اتهامات جدیدی علیهشان به دادگاه ارائه می‌دهند.

ج) بازداشت‌های خودسرانه

روحانی همچنین به بازداشت‌های خودسرانه اشاره کرد که به‌عنوان یک مشکل اساسی در این سال‌ها، در قوه‌ی قضائیه، گریبان بسیاری از زندانی‌ها را گرفته است.  او گفت که «این حکم قانون اساسی است که ضابط، باید فقط ضابط باشد و نمی‌تواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ بهانه‌ای بیش از ۲۴ساعت بازداشت کند».

د) عدم تساوی در برابر قانون

روحانی به نقطه‌ضعف دیگری نیز در قوه‌ی قضائیه اشاره کرد و آن هم عدم تساوی افراد در برابر قانون است.

او گفت که مطابق قانون اساسی، تمام افراد ملت درمقابل قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردارند؛ و اگر قاضی زمانی در محکمه، بین دو نفر، به‌دلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی و حزبی، تفاوت قائل شود، بی‌تردید آن قضاوت مورد تردید خواهد بود. قاضی باید بی‌طرف باشد؛ جناح راست  و چپ، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، شیعه، سنی، مسیحی و مسلمان در قضاوت جایی ندارد.

تکرار این انتقاد ساختاری به روش قوه‌ی قضائیه که سال‌هاست ازسوی سازمان‌های بین‌المللی در مورد ایران مطرح می‌شود، از زبان رئیس جمهوری، به عصبانیت رئیس قوه‌ی قضائیه افزود.

ه) شفافیت و پاسخ‌گویی

روحانی به ضعف دیگری در قوه‌ی قضائیه اشاره کرد و از آن قوه خواست که شفاف و پاسخ‌گو باشد. روحانی در این زمینه به نکته‌ی مهمی اشاره کرد که آن، انتشار دادنامه‌ها بود. او به طعنه آنها را افتخارات قوه‌ی قضائیه خواند و خواستار آن شد که دادنامه‌ها در روزنامه‌ها منتشر و ازسوی اساتید و دانشجویان مورد  بحث قرار گیرد. قوه‌ی قضائیه در بسیاری از پرونده‌ها، با محرمانه خواندن دادنامه‌ها، اجازه‌ی انتشار آن‌ها را نمی‌دهد، تا ضعف‌های نوشتاری آن‌ها که در برخی موارد، بسیار ابتدایی است، به بیرون درز نکند و مورد نقد حقوق‌دانان قرار نگیرد.

اما صادق لاریجانی در پاسخ تلویحی به روحانی گفت که این حرف‌ها زیر سؤال بردن استقلال قوه‌ی قضائیه است؛ نه انتقاد از آن. او همچنین امکان تشکیل نهاد حقوق شهروندی ازسوی دولت را به تندی مورد سؤال قرار داد. او گفت که «حقوق شهروندی، اولین‌بار توسط رئیس سابق قوه‌ی قضائیه تدوین شد و به‌صورت قانون در آمد. اینکه بعد از مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری بخواهیم نهادی درست کنیم در زمینه‌ی این حقوق، نه وجه قانونی دارد و نه شرعی. ما از دولت دعوت می‌کنیم که پیشنهادهای خود را بدهد تا این کار را در قوه‌ی قضائیه پیش ببریم».

این مواضع، نشان‌دهنده‌ی آن است که رهبر و قوه‌ی قضائیه اجازه نخواهند داد دولت گفتمان حقوق بشر را به‌دست گیرد و بر روی آن در جامعه مانور دهد و از گروه‌های طبقه‌ی متوسط یارگیری کند. قطعاً منازعات و مجادلات مربوط به مسأله‌ی حقوق بشر، برای محافظه‌کاران آخرین سنگری خواهد بود که از آن عقب‌نشینی خواهند کرد.