زیر سایه‌ اخبار مرتبط با خروج ایالات متحده از برجام و دور جدید تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران، و در موقعیتی که شرایط اقتصادی و دشواری‌های معیشتی، به‌گونه‌ای فزاینده گریبان‌گیر ایرانیان شده، ۳۰ اردیبهشت این خبر منتشر شد: هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران روزنامه «آرمان» را به‌دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

جلسه دادگاه با شکایت مدعی‌العموم و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و اتهام مدیر مسؤول روزنامه آرمان نیز نقض مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی بود. مصوبه‌ای که برمبنای آن دبیرخانه شورای مزبور اختیاردار تعیین و ابلاغ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خبری به رسانه‌های ایران است.

سازمان قضایی در جمهوری اسلامی همچنان بر سیر و مداری می‌گردد که خروجی آن، محدودسازی و سرکوب گردش آزاد اخبار و اطلاعات است و تهدید و تحدید روزنامه‌نگاری مستقل و منتقد.

فراتر از آنچه که در دستگاه قضایی می‌گذرد، نکته‌ تأمل‌برانگیز، تداوم رویکردهای غالب علیه آزادی بیان و رسانه در جمهوری اسلامی است. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، بی‌اعتنا به توصیه‌های مشفقانه‌ نیروهای ملی و اصلاح‌طلب و کنشگران جامعه مدنی برای گشایش فضای سیاسی و ایجاد مشارکت اجتماعی و اهمیت آزادی مطبوعات و انتخابات، در دوران بحران‌زای کنونی، همچنان به سرکوب و سانسور آویخته است. مواجهه‌ای که با اتکا به ابزارها و بازوهای گوناگون تعقیب و عملیاتی می‌شود.

در چنین بستر و وضعی، رخداد معنادار، خروجی هیأت منصفه مطبوعات است؛ نهادی که به همراهی با رویکردهای کانون مرکزی قدرت برخاسته، و نه همدلی با سپهر عمومی و مطبوعات.

غیرمترقبه نیست

برمبنای قانون مطبوعات ـ اصلاح‌شده‌ در سال ۱۳۸۴ ـ انتخاب هیأت منصفه در تهران، هر دو سال یک‌بار و به دعوت رئیس قوه قضائیه (یا نماینده وی) و با حضور او و نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان‌ها به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

خروجی چنین ترکیبی و هیأت منصفه منتخب این شخصیت‌های حقوقی، چندان دور از ذهن و غیرقابل حدس نیست.

دست‌کم سه نفر (رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نیز نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه) همسو و همدل با منویات و ارزیابی‌های شخص اول نظام هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برمبنای روشی غیررسمی و سنتی جاافتاده در جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی منتخب نمی‌شود. تنها رئیس شورای شهر پایتخت است که می‌تواند تا حدودی ـ آن‌هم نه به تمامی ـ نماینده‌ای از جامعه قلمداد شود.

این‌گونه، و از ترکیب مزبور، هیأت منصفه‌ای سر برمی‌کشد که بی‌گمان، بیش از آن‌که نماینده افکار عمومی و متوسط نگاه لایه‌های اجتماعی و میانگین ارزیابی و سلیقه شهروندان باشد، معتمد هسته سخت قدرت و بازوی تحقق چشم‌اندازهای مطلوب آن در عرصه رسانه است.

نیم‌نگاهی به هیأت منصفه پایتخت

روی کاغذ، هیأت منصفه باید نماینده گروه‌های گوناگون اجتماعی باشد؛ حقوقدانان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، پزشکان، مهندسان، معلمان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان، استادان دانشگاه و ...

در ظاهر نیز هیأت منصفه دادگاه مطبوعات پایتخت، شامل ترکیب تقریبا متنوعی است؛ اما مشکل این‌جاست که اکثریت اعضای آن، وابسته به یک اردوگاه فکری ـ سیاسی (اصول‌گرایی/اقتدارگرایی) هستند و همسو با رأس هرم نظام سیاسی.

به‌عنوان نمونه، علی‌اکبر اشعری ‌به‌عنوان نویسنده در هیأت منصفه حضور دارد. این «نویسنده» درباره اعتراض‌های دی‌ماه گذشته گفته است: «یکی از اتفاقات بدی که افتاد و برخی افراد داخلی نیز زمینه‌ساز آن بودند ماجراهای سال ۸۸، خصوصاً روز عاشورا بود... از ۹ دی همان سال تا به امروز شاهد هستیم که در همه شهرها بصیرت مردم خودنمایی می‌کند. مردم ۹ دی به صحنه آمدند و گفتند جمعیت ایران اینها هستند نه آنهایی که فعالیت تخریبی داشتند».

جمال شورجه، کارگردان سینما یکی دیگر از اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران است؛ وی نیز از چهره‌های شهره‌ اردوگاه اصول‌گرایی است. شورجه هم پس از اعتراض‌های دی‌ماه گذشته، اظهار داشت: «در ۴۰ سال گذشته از تمام فتنه‌ها و توطئه‌ها با حضور مردم در صحنه و زیر سایه رهبری عالمانه مقام معظم رهبری به سلامت عبور کرده‌ایم و توطئه‌ها شکست خورده‌اند».

حسین انواری نیز از جامعه اصناف در این نهاد عضویت دارد. پسر آیت‌الله انواری (عضو جامعه روحانیت مبارز و جمعیت مؤتلفه اسلامی) ضمن تجلیل از عسگراولادی، گفته است: «ایشان تلاش می‌کردند سران فتنه (موسوی و کروبی و رهنورد) را به توبه و بازگشت تشویق کنند».

محمدحسن رحیمیان که با حکم رهبر جمهوری اسلامی متولی مسجد جمکران است و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس آن بوده، علاوه بر عضویت در هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت، حالا عضو هیأت منصفه دادگاه مطبوعات پایتخت است. وی از مؤسسان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است و عضو هیأت ویژه شورای نگهبان برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری دهم. یک روحانی اصول‌گرا با مواضع سیاسی صریح و مشهور.

رحیمیان تنها روحانی هیأت منصفه نیست؛ میثم امرودی، عضو هیأت امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین و خبرگزاری قدس که مشاور فرهنگی شهردار تهران (قالیباف) و رئیس شورای عفاف و حجاب بوده نیز در هیأت منصفه مطبوعات پایتخت حضور دارد و رأی می‌دهد. برای مشخص شدن نسبت امرودی و رأس هرم نظام سیاسی، می‌توان به این اظهارنظر وی اشاره کرد: «نهم دی‌ماه روز شکرگزاری از نعمت ولایت فقیه است».

محمدرضا آقامیری، دیگر روحانی عضو هیأت منصفه مزبور است که سابقه مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران را در کارنامه دارد، و از مدیران زیرمجموعه‌ سازمان تبلیغات اسلامی محسوب می‌شود.

عفت شریعتی که به نمایندگی از زنان تهران در این نهاد مهم حضور دارد، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، ریاست ستاد زنان ابراهیم رئیسی را برعهده داشت. این نماینده سابق مجلس، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران خراسان (از جمعیت‌های تندروی اردوگاه اصول‌گرایی) است. وی علم‌الهدی را «پدر معنوی مشهد مقدس» توصیف کرده و گفته است: «راهبردی که آیت‌الله علم‌الهدی درباره عدم‌ برگزاری کنسرت در مشهد مطرح و بیان کردند، فتح‌ِ بابی در عرصه سلامت‌سازی شهرهای کشور است».

حتی محمود خسروی‌وفا نیز که قرار است ورزشکاران را در هیأت منصفه مطبوعات نمایندگی کند، سابقه ریاست فدراسیون جانبازان و معلولان، و عضویت در شورای بسیج ورزش کشور، و حتی حفاظت از رهبری نظام را در کارنامه دارد.

پیش‌بینی خروجی نظر و رأی چنین افرادی در هیأت منصفه مطبوعات پایتخت، دشوار نیست.

هیأت منصفه؛ دکوری برای سرکوب

واقعیت تلخ آن است که هیأت منصفه مطبوعات در ایران تنها به‌مثابه‌ دکوری برای توجیه سرکوب آزادی بیان و مطبوعات در جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند. فقدان دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف و منصف، و نیز چگونگی انتخاب اعضا و تحقق هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، هرگونه امیدبستن به این نهاد را تا اطلاع ثانوی به یأس مبدل می‌کند.

در پژوهش و کتابی که چندی پیش در ایران منتشر شده (اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی دهه ۸۰) تصریح شده که تنها در دهه مزبور ۸۱۶ پرونده مربوط به ۴۲۸ نشریه و رسانه در دادگاه‌های مطبوعاتی جمهوری اسلامی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته، و حدود ۱۱۴ نشریه لغو امتیاز یا توقیف موقت شده‌اند. سرکوبی که تنها از سوی قضات دادگاه‌ها تحقق نیافته و هیأت منصفه‌ها در عمل توجیه‌گر این سرکوب و ارعاب بوده‌اند.

با کمال تأسف، توقیف غیرقانونی مطبوعات در ایران همچنان ادامه دارد و تهدید روزنامه‌نگاری مستقل، خودسانسوری را به‌گونه‌ای غیرقابل کتمان، عمق و شدت بخشیده است. چنان‌که سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۶۵ از جهت آزادی مطبوعات قرار داده و تاکید کرده است که «ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است».

از سال ۱۲۸۷ که نهاد هیأت منصفه در متمم قانون‌اساسی مشروطه مورد توجه و تأکید قرار گرفت تا امروز، زمانی بسیار سپری و هزینه‌های غریبی توسط روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پرداخت شده؛ اما بی‌گمان، تا نیل به وضع مطلوب راهی بس طولانی در پیش است.