علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، درنامه‌ای سرگشاده به غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، از سخنگوی قوه‌ی قضائیه پرسیده که چرا با درخواست مهدی کروبی برای محاکمه‌ی علنی کسانی که حصر خانگی شده‌اند، مخالفت می‌شود؟ آیا این امر شائبه‌ی هراس از روشن‌شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟
در بخشی از این نامه که خبرگزاری ایسنا آن‌را بازتاب داده، علی مطهری اقدام به حصر را غیرقانونی خوانده و براساس سخنان محسنی‌اژه‌ای که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را حکم «شورای عالی امنیت ملی خوانده»، گفته است: «آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه‌ی حصر خانگی پس از آن، نیازبه حکم قضائی داشته، والاّ مخالف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است».

مطهری افزود: «هیچ‌گاه شورای‌عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه‌ی قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم، برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه‌های حقوق‌بشری به‌دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد».
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه، روز یکشنبه ۲۹مرداد، خروج نیروهای وزارت اطلاعات از منزل کروبی را دروغ محض خواند و درباره‌ی خواسته‌ی مهدی کروبی درخصوص برگزاری دادگاه علنی گفت: «تا زمانی که مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی درباره‌ی حصر وجود دارد، نمی‌توان از دادگاه علنی حرف زد».

علی مطهری در نامه‌ی خود خطاب به محسنی اژه‌ای افزوده: «گفته‌اید نسبت‌به برخی که در رأس قضایا بودند، این تصمیم گرفته شد. آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه‌ی فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند، چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ی خود به‌طور تلویحی به نقش محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، در مناقشات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز اشاره کرده و نوشته است: «اگر بعد از آن مناظره‌ی کذایی، عکس‌العمل مناسب از طرف‌ نهادهای مسؤول نشان داده می‌شد، یا بعد از اعتراضات مردمی، به‌جای آنکه از رئیس‌جمهوری ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به‌تدریج هیجانات فروکش کند، آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ی خود به محسنی اژه‌ای، او را تلویحاً به بی‌انصافی متهم کرده و عنوان کرده است: «مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود، وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه‌‌ی علنی در دادگاه صالح کرده است؛ چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه‌ی هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
این نماینده‌ی مجلس، خواستار تمکین به قانون شد و تأکید کرد: «بهتر است سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود».
مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، پس از سپری‌کردن بیش از شش سال ونیم درحصر خانگی و پشت‌سرگذاشتن دو عمل جراحی قلب،  روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، دست به اعتصاب غذا زد. او دو خواسته را برای شکستن اعتصاب غذای خود اعلام کرد: اول، خروج مأموران امنیتی از منزلش؛ و دوم، برگزاری دادگاه علنی. مهدی کروبی  پس از ملاقات معاون وزیر اطلاعات و وزیر بهداشت از او و وعده‌ی آنها مبنی‌بر اجرای مطالبه‌ی اول، مبنی‌بر خروج مأموران امنیتی از خانه‌ و تلاش برای تحقق خواسته‌ی دوم او، برای برگزاری دادگاه علنی، اعتصاب غذای خود را شکست. اما محسنی‌اژه‌ای گفته است که خروج نیروهای امنیتی از خانه‌ی کروبی، «دروغ محض» است.
مهدی کروبی به‌همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران معترض به نتایج انتخابات ۸۸، از بهمن‌ماه ۸۹ بدون تشکیل دادگاه و حکم قضائی در حصر خانگی هستند. در این سال‌ها، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی، خواستار توقف حصر از این افراد شده‌اند. رفع حصر همچنین به‌عنوان یکی‌از مطالبه‌های اصلی بخشی از رأی‌دهندگان به حسن روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ بود. با این حال، مقام‌های قوه‌ی قضائیه که بارها تأکید کرده‌اند تصمیم به حصر رهبران معترضان به نتیجه‌ی انتخابات ۸۸، مصوبه‌ی شورای‌عالی امنیت ملی است، از رفع حصر خودداری کرده‌اند. حسن روحانی به‌عنوان رئیس شورای امنیت ملی، صدور چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند و علی‌رغم وعده برای رفع حصر، تاکنون اقدام نتیجه‌بخشی در این زمینه انجام نداده است.