در آخرین اظهارنظرها پیرامون پرونده تجاوز ایرانشهر، علی موحدی‌راد، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفته پزشکی قانونی، تجاوز صورت گرفته به یکی از شاکیان را تائید کرده، اما نسبت به شاکی دوم، تنها وقوع رابطه جنسی را احراز کرده است. دادستان زاهدان گفته تعیین این که رابطه جنسی با رضایت صورت گرفته یا با عنف، برعهده قوه قضائیه است. به گفته‌ موحدی‌راد، شاکی سوم حاضر به مراجعه به پزشکی قانونی نشده است.

ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، تعداد شاکیان پرونده ایرانشهر را ۵ نفر اعلام کرده است که از این تعداد، شکایت۳ نفر در ارتباط با  تجاوز و یک نفر در ارتباط با آدم ربایی و یک نفر نیز در ارتباط با ایراد ضرب و جرح بوده است. این در حالی است که پیشتر امام جمعه ایرانشهر، تعداد دخترانی که در این شهرستان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، را ۴۱ نفر اعلام کرده بود.

برخی از مقامات قضايی کشور با اشاره به این که تنها ۳ شکایت مبنی بر تجاوز در پرونده ایرانشهر مطرح شده است، ادعای تجاوز در سطح وسیع  را تکذیب کرده‌اند. از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور که از تکذیب موضوع «به ترتیبی که در رسانه‌ها مطرح شده» خبر داده است. دادستان کل کشور حتی از دستور مراجع قضایی مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن عامل انتشار خبر تجاوز به دختران ایرانشهر صحبت کرده است. دادستان زاهدان نیز خبر تعرض گسترده در ایرانشهر را با این استدلال که تنها سه شاکی به دادسرا مراجعه کرده‌اند، تکذیب کرد.

اما آیا عدم شکایت را می‌توان حمل بر عدم وقوع جرم کرد؟

قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم تجاوز (زنای به عنف) شرایط سختی را تعیین کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی، برای اثبات زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل که وقوع تجاوز را مشاهده کرده باشند و یا ۴ بار اقرار متهم ضروری است؛ هر چند قانون مجازات اسلامی، الزاماً مصونیت متجاوزان و آزارگران جنسی را فراهم نکرده و به قاضی پرونده نیز اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز، با استناد به قرائن و شواهد حکم صادر کند، در عمل اما در بسیاری از موارد باعث این مصونیت می‌شود.

مساله اما تنها به مصونیت متجاوز ختم نمی‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شاکی پرونده تجاوز نتواند عنصر اجبار را ثابت کند، خود نیز ممکن است در مظان دو اتهام قرار گیرد: ۱) اتهام زنا (رابطه جنسی خارج از ازدواج) که مجازات آن حسب مورد ‌شلاق یا اعدام است. ۲) اتهام قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) که مجازات آن ۸۰ضربه شلاق است.

دادستان زاهدان عنوان کرده است که پزشکی قانونی در مورد یکی از شاکیان پرونده، تنها وقوع رابطه جنسی را تائید کرده و تاکید کرده که قوه قضائیه تعیین خواهد کرد که رابطه رضایتمندانه بوده یا تجاوز. موحدی‌راد، رابطه بین شاکی و متهم را عاملی تعیین کننده در این تصمیم قوه قضائیه عنوان کرده است «باید میزان ارتباط شاکی با متهم از طریق شماره تماس‌ها، پیامک‌ها و شبکه‌های فضای مجازی تعیین شود که مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده و یا با اکراه، سپس اقدامات نهایی در خصوص این پرونده صورت گیرد. بعضی از این افراد تماس‌های تلفنی بسیار زیادی با متهم داشته‌اند و باید بررسی شود این ارتباط‌ها در حد عرف بوده یا نامشروع که دستگاه قضایی در حال بررسی این موضوع است».

این البته اولین باری نیست که رابطه قبلی متهم و قربانی، عاملی تعیین کننده در احراز عنصر اجبار شناخته می‌شود.

در بسیاری از موارد، صرف احراز رابطه دوستی بین طرفین یا ورود داوطلبانه قربانی به منزل یا محل کار متهم،‌ دلیلی بر رضایت حین تجاوز تلقی می‌شود. این در حالی است که طبق ضوابط حقوق بشری، صرف احراز رابطه دوستی یا حتی زناشویی بین دو شخص، دلیلی بر وجود رضایت حین برقراری رابطه جنسی در نظر گرفته نمی‌شود.

اخیرا کشور سوئد در اقدامی مترقیانه، انفعال یکی از طرفین در اعلام رضایت را، نشانه‌ای از موافقت برای رابطه جنسی ندانسته و کسی را که خواهان رابطه جنسی است، ملزم به اطمینان از رضایت طرف مقابلش می‌کند.

متاسفانه قوانین ایران، در زمینه تجاوز کاستی‌های زیادی دارد. برخی از انواع تجاوز همچون تجاوز در بستر زناشویی اصولا در قوانین کیفری ایران، جرم شناخته نمی‌شوند.

سختی اثبات جرم تجاوز، احتمال در مظان اتهام قرار گرفتن قربانی و دیدگاه قضات پیرامون رضایت قربانی، در عمل باعث انصراف بسیاری از قربانیان از طرح شکایت می‌شود. افزون بر این موارد، در قوانین ایران تنها اجبار آشکار جرم انگاری شده است و اجبار پنهان (در رابطه فرودستی- فرادستی) در نظر گرفته نشده است. به نظر نمی رسد تا اصلاح قوانین مربوط به تجاوز و تغییر نگاه قضات نسبت به رضایت قربانی، بتوان انتظار طرح شکایت از تمامی قربانیان تجاوز را داشت.