نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، روز پنجشنبه ۱۴دی، دربیانیه‌ای از درون زندان اوین،  بر حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز تاکید کرده و اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت، را متوجه حکومت دانسته است.

نرگس محمدی در بیانیه خود گفته است: حکومت باید بداند که خود کرده را تدبیر نیست و افزوده است: «حکومت، نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها را «پایگاه دشمن» و فعالان مدنی و سیاسی را «مزدور مزد بگیر» و تجمعات مسالمت آمیز مدنی را «اغتشاش» نامید و سرکوب کرد. آنچه امروز و فردا خواهیم دید نه دست دشمن و بیگانه که ماحصل تدبیر نابخردانه حکومت است.»

او در بیانیه خود می‌افزاید: «دست کم بیش از بیست سال است که تحقق «جامعه مدنی» مطالبه مردم بوده و پاسخ حکومت، رفتار خشن و سرکوب‌گرانه بوده است. سالهاست فعالان مدنی به حکومت تذکر می‌دهند که شاید سرکوب و تضعیف جامعه مدنی به مذاق استبدادزدگان قدرت‌طلب خوش آید، اما جامعه به بی‌راهه و خطا کشیده می‌شود. در مقابل، حکومت نهادهای مدنی مسئول و تأثیرگذار از انجمن صنفی روزنامه نگاران تا نهادهای کارگران، معلمان و …. را به تیغ سرکوب بسته و فعالان این عرصه را در سلول های انفرادی شکنجه کرده و سالهای طولانی به حبس می‌کشد.»
 

نرگس محمدی در ادامه بیانیه خود، داشتن نهادهای مدنی، اولین و ضروری ترین اقدام در رفع بی‌عدالتی و فساد را ممانعت از تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ عنوان کرده و نوشته است: «اگر در زندان نبودم روزهای بررسی و تصویب لایحه اموال ملت، در مقابل خانه ملت می‌ایستادم تا نمایندگان بدانند که نماینده و پاسخگو به ملت‌اند و چشمان ملت نظاره‌گرند.»

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود بر اتخاذ راهکارهای مدنی و مسالمات‌آمیز برای اعتراضات مردمی تاکید کرده و هشدار داده است در بن‌بست رفتار مدنی، شاهراه رفتارهای خشونت‌آمیز و پرهزینه به روی مردم گشوده می‌شود.
پیشتر نیز نرگس محمدی، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران خواست تا شعارهایش را درباره جامعه مدنی عملی کند. او گفته بود مردم برای «تایید نظام» رأی ندادند، بلکه رأی داده‌اند چون بر این باورند که از همین مشارکت مدنی به ساخت جامعه مدنی دست خواهند یافت.

نرگس محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش درخصوص این حکم سنگین از سوی دیوان‌عالی کشور، پاسخی داده نشده است.