محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۱۴شهریور، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت: «حصر یک حکم قضایی نیست، بلکه این موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی است و این مشکل در دولت قبلی بوجود آمده است نه در دولت فعلی. اجازه بدهیم این موضوع در آرامش مطرح و حل شود.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، نوبخت گفت که همه از نظر قاطع رئیس‌جمهور درباره حصر مطلع هستند وافزود: «در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس جمهور مواضع صریح، شفاف و قاطعانه گرفتند و از دبیر شورا می‌خواهم آنچه را که درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌دهد اطلاع رسانی کند زیرا مباحث در این جلسه، مباحث امنیتی است.»

مقامات قوه قضاییه بارها اعلام کردند که تصمیم به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ۸۸ ازسوی  «شورای عالی امنیت ملی» اتخاذ شده است.  غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در همین ارتباط روز یکشنبه ۱۲ شهریور، مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درباره محصوران را «قانونی و لازم‌الاجرا» خواند و گفت: «در جلسه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح ، اما تصمیم جدیدى گرفته نشد و حصرکماکان به قوت خود باقى است.» عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، نیز روز ۱۱ شهریورماه گفت: حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ۸۸، به‌هیچ‌وجه ارتباطی با رهبر جمهوری اسلامی نداشت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود.  حسن روحانی، که ریاست این شورای‌عالی امنیت ملی را بر عهده دارد،‌ وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. این درحالی است که دی ماه ۹۱ فرمانده وقت نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم گفته بود که اقدام به حصر با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.  در همین ارتباط سخنگوی دولت امروز گفته است: «جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است و اجازه بدهید این مساله از روش منطقی دنبال شود.»

 اعتصاب غذای مهدی کروبی که با درخواست خروج مأموران امنیتی از منزل وی و همچنین تشکیل دادگاه صورت گرفت، بار دیگر موضوع  حصر را رسانه‌ای کرد. اظهارات متفاوتی که درباره خروج مأموران امنیتی از منزل مهدی کروبی مطرح شد و گفته‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای مبنی بر کذب بودن خروج  مأموران امنیتی از محل حصر نیز، موضوع پرسش خبرنگاران از نوبخت بود که او پاسخ داد: «پس از آن‌که خانواده آقای کروبی اعلام کردند که مأموران امنیتی از منزل وی خارج شدند، آقای اژه‌ای حرف خود را درباره خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی تصحیح کرد.»
سخنگوی دولت نیز در این نشست خبری به محدودیت‌های اطلاع رسانی درباره حصر اشاره کرد  و گفت: «قبول کنیم که دبیر، محدودیت‌هایی برای انعکاس مسائل دارد و ما در این خصوص هم انتظار داریم و من به شخصه از دبیر محترم درخواست می‌کنم به جای اینکه سخنگوی قوا که عضو شورای عالی امنیت ملی نیز هستند، مطالب را بیان کنند، خود دبیر محترم آنچه را که تشخیص می‌دهند اظهارنظر کنند.»

هم‌زمان کیوان خسروی، سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور تصمیم در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را «بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹» دانست و گفت در مورد تداوم و یا تغییر این تصمیم نیز شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی، دبیرخانه‌ی این شورا را «تنها مرجع رسمی و قانونی» اعلام مصوبات و تصمیمات شورا دانسته و گفته است اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در این زمینه باشد، دبیرخانه شورا اقدام خواهد کرد.
کیوان خسروی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف درباره‌ی مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، نیز تصریح کرد: «در این جلسه، موضوع حصر که در دستور جلسه‌ی شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع رسانی  پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده، هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.»

مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران معترض به نتایج انتخابات ۸۸، از بهمن ماه ۸۹، بدون تشکیل دادگاه و حکم قضائی در حصر خانگی هستند. در این سال‌ها بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی خواستار رفع حصر از این افراد شده اند. رفع حصر همچنین به‌عنوان یکی از مطالبه‌های اصلی بخشی از رأی‌دهندگان به حسن روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ بود اما وعده‌های  حسن روحانی در این زمینه تاکنون عملی نشده است.