داستان ولایتمداری در نظام جمهوری اسلامی وارد برهه‌ای حساس از تحولات و تطورات این نظام عقیدتی-سیاسی شده است. مرحله‌ای که در آن، قریب به 40 سال از ترکیب فقاهتی "امت -ولایت" می گذرد. ازدواجی که علاوه برنتایج بی شمار و فاجعه‌وار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که منبعث از این عقد سیاسی-عقیدتی بوده، همه شئون زندگانی ایرانیان را تحت تاثیرعمیق خود قرار داده است. جامعه ایرانی کماکان و بطور ناخودآگاه، اسیر سردرگمی بین مفهوم"امت" که آرمان حاکمان است  و "ملت" که مفهومی نه تنها مدرن و گرفته از قانون اساسی مشروطه، بلکه واقعیتی کهن و به ژرفای تاریخ مکتوب بشریت، برای ایران و ایرانیان بوده است.

انقلاب 57، و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی برخاسته از آن، درعمل، این دو مفهوم را به طرز متناقضی بر یکدیگر سوار کرده که نتیجه‌اش چیزی جز نقیض‌هایی ناهمجور تحت عنوان "ملت اسلامی" و "امت ایرانی" نبوده است. این دو ترکیب‌های متناقض و ناجور، نمود بیرونی‌اش همبستگی جمهوری اسلامی با اکثر گروه‌های ناراضی در جهان اسلام و پشتیبانی مالی و لجستیک از این گروه‌ها در راستای امت سازی اسلامی به قیمت اسلامیزه کردن ملت ایران بوده است. همچنین، با اسلامیزه کردن ملت ایران به ضرب و زور، کشور و ملت دچار انشقاق هویتی و مبنایی شده، نیروی سیاسی حاکم را در تعارض  با نیروی اجتماعی، اعم از اتحادیه‌های صنفی و سیاسی قرار داده است.

شهروند ایرانی از منظر حاکمیت ولایی، نه مستحق حقوق بشر جهانی است و نه واجد حرمت مالکیت خصوصی. در عرصه فرهنگ، فرهنگ ستیزی خمیرمایه مجوز و سرمایه فعالیت‌های فرهنگ ستیزانه است و در عرصه سیاسی، کامشگری و رامشگری درصحن و حرمسرای سیری ناپذیر ولایت.    

اعتراض‌های گسترده مردمی دردی ماه  1396 نتیجه مجموعه‌ای است فراگیر از مطالبات انباشته شده و تناقضات ساختاری نظام جمهوری اسلامی، که پنهان داشت آن دیگر امکان عمومی نداشته و به طرق مختلف بروز و نمود خواهد داشت. انسداد در حوزه سیاسی و اجتماعی، بواسطه جنگ هشت ساله از اوایل دهه 60 آغاز و تا به امروز تداوم داشته است. اکنون پس از حدود چهار دهه که از استقرارحاکمیت نظام اسلامی و پنج سال از تحریم‌های همه جانبه بانکی بین المللی می گذرد، انسداد اقتصادی، دولت و کشور را به مرحله ورشکستی مالی کشانده است. نبود سرمایه در بازار سرمایه، افق هرگونه گشایشی را بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی، ناممکن کرده است. فساد ساختاری، البته در سه دهه گذشته، یا موجب خروج سرمایه های ملی و خصوصی از کشور شده، یا بصورت طلا و دلار و دراین چند ماه، بیت کوین توسط افراد بطور کاملاً غیر شفاف و پنهان، سرمایه‌های کوچک و بزرگ را از چرخه مثبت اقتصادی خارج کرده است.

در پی شکل گیری انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سایه فقیه سالاری فقهی در ایران، بعضی از نیروهای درون نظام نیز به عمق بحران پی برده، درصدد بازیابی رشته قدرت و حذف دیگر رقبای درون نظام هستند. نیروهایی که هرکدام در این چهاردهه، سهم قابل توجهی از قدرت و ثروت ملی را بین خود تقسیم کرده و هر مسلک و گروه سیاسی  دیگر را ضد انقلاب، نظام و کشور تلقی و به طرق مختلف نرم و سخت از چرخه رقابت‌های سیاسی حذف نموده‌اند. نیروهای درون نظام، یا همان "هواخواهان تداوم وضع موجود" را می‌توان به شش گروه تقسیم کرد:

1- راست سنتی به سرکردگی لاریجانی‌ها، چه علی لاریجانی به ظاهر میانه رو، چه صادق لاریجانی تندرو

2- راست مدرن نما به سرکردگی روحانی و اطرافیانش، شامل تعدادی کارگزارانی و افرادی مانند نوبخت

3- راست افراطی به سرکردگی ابراهیم رییسی و احمد علم الهدی که عملاً والی و حاکم خراسان مستقل از دولت مرکزی هستند

4- راست پوپولیتست یا همان عوامگرا به سرکردگی محمود احمدی نژاد و اطرافیانش که هر آنچه از دیوانسالاری،  حساب و کتاب و تتمه منطق دولت داری باقی مانده از میراث پیش از انقلاب بود، را از بین برد

5- چپ اصلاح طلب منفعل، به سرکردگی خاتمی و خوئینی ها که اولی فی‌الواقع هر چه داشته باشد، ذره‌ای جرات و جنم سیاسی در وجودش نیست و دومی، متولی چپ روی اسلامی-افراطی و سردسته حمله کنندگان به سفارت آمریکا در تهران و بنیانگذار تروریسم دیپلماتیک

6- چپ اصلاح طلب مدرن نما، به سرکردگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی که پس از وقایع خرداد 88 و اعلام پیروزی مجدد احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، درعدم تبعیت محض از رهبری به بی بصیرتی و سپس حبس خانگی و قطع ارتباط با اطرافیان و هواخواهان بیش از 7 سال است که محکوم‌اند.

بارزترین وجه مشترک همه این جریان‌ها در طول 38 سال گذشته، ادعای انقلاب-محوری و ایفای نقش برای تحکیم و تثبیت ساختار رژیم بوده، چه در دهه اول و در زمان رهبری آیت الله خمینی و چه در سه دهه بعدی تحت ولایت آیت‌الله خامنه‌ای. دیگر وجه مشترک این شش گروه، نامتعیین بودن ساختار و سازمان این جریان‌ها و هم آغوشی‌های ناپایدار سیاسی هواداران این گروه‌های ششگانه بوده است. این دو وجه، عملاً به بقا و به نوعی تکثر در خانواده انقلابیون منجر شده است. بقا که اساس هدف نظام است، و تکثری محدود و مدیریت شده که زینت نظام بوده و درغالب انتخاباتی کاملا مهندسی شده، مجموعه‌ای از نیروهای ششگانه، اجازه حضور و برنده شدن را داشته و ملت نیزصرفاً تکلیف شرعی‌اش، حضور سر صندوق رای!

این موازنه اما چند بار دچار سکته شد. ابتدا، دراواسط دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که رهبری برای مقابله با گسترش دایره نفوذ راست مدرن نما (کارگزاران هاشمی رفسنجانی)  با مستمسک کردن تهاجم فرهنگی، عرصه را بر وی و هوادارانش برای نوسازی مناسبات اقتصادی ایران پس از جنگ با دنیای خارج تنگ و ناممکن ساخت و عملاً، رهبری نظام، دولت هاشمی و جناح راست مدرن نما را آچمز کرد. دومین سکته ، در تیر 78 رخ داد و پروژه جامعه مدنی سید محمد خاتمی، به عنوان نماد چپ اصلاح طلب در نطفه خفه شد. اما پیش از سومین سکته نظام که در سال 88 رخ داد، نظام ولایی، فرزند خلفی را خلق و با سزارینی پیچیده در سال 84 از رحم انقلاب بیرون آورد.

فرزندی بسیار باهوش و با جهشی ژنتیک، طبق مختصات نظام که مظهر اکمل انسان ولایی، انقلابی، ارزشی و خودی بود. اما، احمدی نژاد، بسان "پسر نوح با بدان بنشست و گمراه شد"، سرمست از سرکردگی راستگرایان عوام‌گرا،  تصور کرد که با چاپ و تزریق پول بی پشتوانه و خریدن مقطعی احساسات توده‌های فرودست جامعه می‌تواند دیگر راستگرایان پیشکسوت را از صحنه به در کرده و خود و دوستانش حتی بر جایگاه "بابیت امام دوازدهم شیعیان" نیز تکیه زده، شیپور قدرت را کماکان از سر گشادش بدمد.

اگر سکته‌های نظام را تا دی 96، قلبی و عروقی بدانیم، خیزش‌های اخیر که تقریباً در همه استان ای کشور بطور گسترده ای ظرف چند روز اخیر رخ داد و متاسفانه تاکنون بیش از 20 کشته و صدها مجروح برجا گذاشته است، سکته‌ای مغزی است که که حتی اگر به لطایف الحللی مرگ مغزی را به تعویق بیاندازند، مویرگ‌های منتهی به مغز نظام را شدیداً آسیب زده و از چابکی قبل از این سکته به شدت کاسته است. بیم گسست گسل‌های نظام تا به حال، دو بار، موجب تشر رهبری بر دردانه فرزندش احمدی‌نژاد شده است. اول بار، نهی وی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری امسال که وی وقعی ننهاد و کاندید شد و بار دوم، درست 2 روز مانده به آغاز ناآرامی‌های اخیر که رهبری با خطاب دادن وی و روحانی، عملاً هر دو را به پاسخگویی و تبعیت امر رهنمون کرده و هر دو را از نقش اپوزوسیون بازی شدیداً نهی.

بر شاخه نشستن و شاخه بریدن که تخصص احمدی‌نژاد در هر زمینه و موقعیتی است، بار دیگر وی را به عنوان بازیگر بازی به هم بزن سیاست درون انقلابی مطرح کرده و گسست سختی را بر پایه‌های یارگیری مردمی جناح راست ایجاد نموده است. پخش متناوب عریضه‌های اعتراض‌گونه وی علیه منصوبان رهبری، قبح و ترس از اعتراض مردمی را شکست.

موج سواری راست عوامگرا و انحطاط کامل راست افراطی، بی سریِ راست مدرن نما پس از مرگ رفسنجانی، و گیر افتادن روحانی بین چپ منفعل اصلاح‌طلب و راست سنتی ورشکسته، هم در حوزه اجتماعی و هم اقتصادی، جایی دیگر برای رنگ به رنگ شدن های سیاسی درون نظام، باقی نگذاشته است. گرچه این نظام ممکن است تا چند سال آتی بتواند دوام بیاورد، ولی بازی‌های انتخاباتی و شور و هیجان های بی مبنا که صرفاً برای گرمی تنور کسب مشروعیت برای نظام ولایی بود، دیگر نه تنها رونقی نخواهد داشت، بلکه با شیبی حتمی رو به کاهش و نیستی خواهد بود.

بارزترین پیام اتفاقات این چند روز ایران، آغاز روند دگردیسی "فاهمه سیاسی اقشار مختلف جامعه" از نامشروع بودن نظام خودکامه ولایی است و موتور محرکه آن، فقر فراگیر و جانکاه اقتصادی است. علاوه بر این، حتی چشم انداز درگذشت آیت‌الله خامنه ای، بیش از پیش بر انقراض حتمی ولایت فقیه، چه از نوع مطلقش و چه از نوع نامطلقش، پرده برمی دارد. تصور جمهوری اسلامی، با این کلکسیون گسترده از وابستگانی شدیداً فاسد، تبهکار، ناکارآمد، ضد ایرانی و از همه مهم تر، ضد حقوق بشر، کابوسی است بس دهشتناک.

آنچه اکنون در پس ذهن خشمگین اکثریت محروم و معترض به وضع موجود می‌گذرد، کابوس جانشینی رهبری در فردای وفات وی است. فروکامی روحانی که شرط رهبر به امضای تنفیذ حکمش بود، او را که آخرین تیر ترکش اتاق فکر انتخاباتی و کارخانه تولید مشروعیت سیاسی بود، از حیز انتفاع ساقط کرده و قطار جمهوری اسلامی به آخرین ایستگاه خود وارد شده و دیگر خروجی آبرومندانه، چه در عرصه داخلی و چه خارجی، برایش امکان پذیر نیست. اذهان ایرانی و غیر ایرانی، همزمان با ادامه ناآرامی ها، حتی در صورت سرکوب موقت آن، متوجه به سمت و سو و چارچوب راهبری و راهبردی گذار به پسا ولایت است.

پوشش مردمی نظام جمهوری اسلامی پس از ناآرامی‌های اخیر دیگر خریداری ندارد. دوگانه اصلاح طلب-اصولگرا به پایان رسیده است. دولت و دیگر قوا بطور جدی درگیر حل و فصل مشکلات پیش آمده خواهند شد تا بلکه مفری برای گریز از سقوط فراهم شود. ولی این تلاش، احتیاج به درآمد مالی دارد. درآمدی که تاکنون منبع اصلی برای خرج قدرت، چه داخلی و چه منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. کاهش بی سابقه درآمد دولت تحت امر ولایت، ورشکستگی نهادهای ثروت ساز مانند کارخانجات و ثروت اندوز مانند بانکها و صنندوق‌های بازنشستگی، پیشفرض ماندگاری نظام ولایی را بطور جدی به چالش ایجابی کشیده است. این ورشکستی همه جانبه، کشور را به سمت شوک‌های اجتماعی-سیاسی بیشتر و اضمحلال اندام‌های این حاکمیت پرتناقض امری مهدوم و غیر قابل اجتناب نموده است.

ایران، امروز، و نه فردا، محتاج خردگرایی کاربردی در عرصه سیاسی برای بازگرداندن "دوگانه ملت-کشور" است. این خردگرایی کاربردی از دل بحث‌های سیری ناپذیر سیاسی و ایدوئولوزیک و آرمان و آرزوهای فردی و گروهی تحت هر نام و عنوانی بیرون نخواهد آمد. خرد یا همان عقل، بستر ساز علم یا همان دانش است که ترکیب این دو موئلفه در عرصه سیاسی به سامان دهی یک ملت در قالب یک کشورمنجر خواهد شد. حاکمیتی برگرفته از خرد و دانش و گماشتگان ملت|، مجری حکومت خردمندانه و بر پایه دانش باشد.

به حکم دانش سیاسی، مردم پسندی (مشروعیت) و خردگرایی سیاسی تنها چارچوب حکمرانی مدرن است. ولی برای تحقق این امر، پایه حکمرانی را نیز باید تعریف کرد. پایه‌ای که اگرریشه در تاریخ و ماهیت کهن سرزمین و ملت ایران نداشته باشد، در عمل توانایی حفظ و حراست از آنچه به نام و اندازه ایران زمین باقی مانده، نخواهد داشت.