پیام درفشان، وکیل دادگستری، از احضار ۱۰ نفر از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در اصفهان به مجتمع قضایی این شهر خبر داده است. به گفته این وکیل دادگستری که خود وکالت یکی از احضارشدگان را برعهده دارد،‌ محتوای کانال‌های این افراد، سیاسی نبوده و تنها شامل امور آموزشی هم‌چون شیرینی‌پزی است. به گفته درفشان، این افراد چند سال قبل، هنگامی‌که شورای عالی فضای مجازی اشخاص را تشویق به ثبت کانال‌های تلگرامی‌شان کرده بود، اقدام به ثبت کانال‌هایشان کرده و حتی مورد تشویق وزیر ارشاد نیز قرار گرفته بودند و «اتفاقاً وزیر ارشاد در آن زمان، از عملکرد این ادمین‌ها که تلاش داشتند براساس قانون یک کسب‌وکار راه‌اندازی کنند، استقبال و از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در جلسه‌ای تقدیر کردند».

به همسر یکی از احضارشدگان که در غیاب او به مجتمع قضایی اصفهان مراجعه کرده بود، گفته شده است که استفاده از فیلترشکن جرم است و همسرش باید به آن‌جا بیاید و تعهد بدهد که در تلگرام فعالیت نکند و در غیر این صورت، حکم جلب او صادر خواهد شد.

در آخرین اظهارنظرها، حسین رحیمی، دادستان اصفهان پیرامون ممنوعیت استفاده از تلگرام گفته بود: «استفاده از تلگرام قطعاً به‌وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پی‌گیری است. همه افراد، سازمان‌ها و خبرگزاری‌هایی که از تلگرام استفاده می‌کنند، اگر عنوان و گزارش شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرند.» این البته اولین‌باری نیست که یک مقام قضایی استفاده از فیلترشکن را عملی مجرمانه می‌خواند. پیش‌تر نیز غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه گفته بود: «فعالیت در تلگرام پس از فیلترینگ این پیام‌رسان، می‌تواند درمواردی تبدیل به جرم شود.» رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم نیز استفاده از فیلترشکن را براساس قانون جرایم رایانه‌ای، جرم عنوان کرده بود.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که در هیچ‌کدام از قوانین ایران، مجازاتی برای استفاده از فیلترشکن تعیین نشده است.

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر آن‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز با تأکید بر اصل برائت می‌گوید: «هیچ‌‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز با استناد به این دو ماده و عدم تعیین مجازات در قوانین ایران برای استفاده از فیلترشکن، در نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ صراحتاً اعلام کرد که «تولید، توزیع، خرید و فروش فیلترشکن و استفاده از آن، قانوناً جرم تلقی نمی‌شود».

اما استناد مقاماتی که استفاده از فیلترشکن را عملی مجرمانه عنوان می‌کنند، چیست؟ به نظر می‌رسد استناد این افراد، «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب سال ۸۸ است که در ماده یکم برای دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای حفاظت‌شده به‌وسیله تدابیر امنیتی، مجازات حبس از نود و یك روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون‌ ریال تا بیست‌میلیون ریال تعیین کرده است؛ اما نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد در این استدلال نادیده گرفته می‌شود، تأکید این ماده بر ممنوعیت دسترسی غیرمجاز به داده‌های حفاظت‌شده است و نه هرنوع داده‌ای. بر این اساس، ماده مذکور شامل دسترسی غیرمجاز به فضاهای مجازی‌ای که محتوای آن‌ها حفاظت‌شده (محرمانه) نیست، نمی‌شود. هرچند برخی از کسانی که معتقد به جرم‌بودن استفاده از فیلترینگ‌اند، استدلال می‌کنند که حفاظت از داده‌ها علاوه‌بر ارائه‌کننده داده‌ها و محتوا، به دولت نیز می‌تواند تسری پیدا کند، اصل «تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم»، نافی چنین تفسیری است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد استدلال کسانی که استفاده از فیلترشکتن را اقدامی مجرمانه نمی‌دانند، از مبنای حقوقی قوی‌تری برخوردار است.

علاوه‌بر این، دولت ایران به بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ این میثاق، دولت‌ها موظف به تأمین حق آزادی بیان شهروندان خودند که «اين‌ حق‌ شامل‌ آزاديی تفحص‌ و تحصیل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبیل‌، بدون‌ توجه‌ به‌ سرحدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌‌صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌‌صورت‌ هنريی يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود می‌باشد». بسیاری از قوانین ایران نیز بر این حق تأکید دارد. ازجمله این قوانین، می‌توان به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد که به وظیفه دولت درخصوص تأمین آزادی بیان شهروندان ازجمله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی (ماده ۲۶) و همچنین حق شهروندان به دسترسی و کسب اطلاعات در فضای مجازی (ماده ۳۳) تأکید کرده است. بر همین اساس، بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری ازجمله سازمان گزارشگران بدون مرز، اقدام دولت در فیلترکردن تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را ناقض تعهدات بین‌المللی دولت و اقدامی درجهت  سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی و حق دانستن مردم عنوان کرده‌اند.