رحب عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بما وصفها "التطورات الجدیدة" في العلاقات بين طهران وأبوظبي، نافيًا علمه بـ"الإفراج عن أموال إيرانية كانت مجمدة في الإمارات".

وقال موسوي في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الاثنين 21 أکتوبر (تشرين الأول): "لا يمكنني تأكيد الإفراج عن هذا المبلغ، وليس لدي معلومات عنه، لكنني أؤکد التطورات الجديدة في العلاقات الإيرانية الإماراتية".

وفي وقت سابق، أشار البرلماني الإيراني، أكبر تركي، إلى تحسن العلاقات بین الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إیران الإسلامية، وأعلن عن إطلاق 700 ملیون دولار من رأس المال الإيراني المجمد في تلك الدولة.

وقال موسوي في جزء آخر من الاجتماع، في إشارة إلى متابعة الهجوم الأخير على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر: "لقد قدمنا تقريرًا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، في هذا الصدد".

ووصف مرة أخرى الهجوم بأنه "مدعوم من إحدی الدول"، مضيفًا: "سنتعامل مع مسببیه".

وردًا على سؤال حول التقدم المحرز في خطة "هرمز للسلام"، قال إن الرئیس الإیراني أحالها إلى "رؤساء الدول المعنية" وأعرب عن أمله في انضمامهم إلى الخطة. ولم يقدم مزیدًا من الإیضاحات عن عدد هذه الدول أو تفاصیل ردود الفعل علی هذه الخطة.

وكان روحاني قد قدم هذه الخطة أثناء الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حول "التعاون الأمني والاقتصادي" في المنطقة. لكن موسوي قال إن "الرد على الخطة لم يتضح بعد".

نأمل أن لا يصل الأمر للخطوة الرابعة

وأعلن المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في إيران عن تصميم الخطوة الرابعة في الحد من التزامات إيران النووية، قائلًا: "نأمل أن لا يصل الأمر للخطوة الرابعة وأن يتم تنفيذ الالتزامات الأوروبية".

وأضاف موسوي: "نأمل أن نرى خطوة من أطراف الاتفاق النووي في الأيام الأخيرة، وإلا فإن إيران ستتخذ الخطوة الرابعة بشكل حاسم".

وفي وقتٍ سابقٍ، كانت وسائل الإعلام قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران في رسالة مفادها أنه إذا نفذت طهران تهديدها بالابتعاد أکثر من ذلك عن الاتفاق النووي، فلن يكون لدى الدول الأوروبية خيار سوى الانسحاب من هذا الاتفاق، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، (تزامنا مع الخطوة الرابعة).

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى مشروع فرنسا لدفع 15 مليار دولار إلى إيران، مقابل "تنفيذ الاتفاق النووي"، قائلا: "لأنهم يجب أن يأخذوا الإذن. ومن جهة ثانية لم ينجح ذلك حتى الآن".

وأشار موسوي إلى خطة اليابان المماثلة في هذا الصدد، قائلًا: "لم نشهد أي إجراء جديد".

كما علق مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية على الجهود التي تبذلها بلاده للإفراج عن الإيرانيين المحتجزين، فيما يتعلق بالعقوبات في الدول الأخرى، قائلًا: "لقد قدمنا قائمة للتبادلات وقدمنا أسماء ينبغي إطلاق سراحها".

تصريحات منتقدي "FATF" ليست واعية

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على القرار الأخير والموعد النهائي الذي منحته مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن إيران، قائلا: "على الرغم من التوضيحات التي قدمناها نحن والسلطات المعنية، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار".

كما أشار إلى "عدم سماع" مخاوف منتقدي مشاريع هذه القوانين في البلاد، وأضاف: "نحن لا نعرف هذه اللوائح بوعي".

واعتبر موسوي أن وجود الجيش التركي شمالي سوريا، ومهاجمته لها "انتهاك للسيادة الأرضية" وطالب أنقرة باحترام هذه السيادة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى الموقف الأوّلي للحكومة الفرنسية بشأن اعتقال روح الله زم، مؤسس قناة "آمد نيوز"، في تطبيق "التلغرام"، من قبل قوات الأمن الإيرانية، قائلًا: "لننتظر حتى يتم توضيح التفاصيل، ومن ثم ستتخذ وزارة الخارجية موقفًا أكثر دقة".