"الخزانة" الأميركية تفرض عقوبات على 4 إيرانيين لصلتهم بمؤامرة خطف مسيح علي نجاد
وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 إيرانيين بتهمة محاولة اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد وبعض المعارضين الآخرين للنظام الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أمس الجمعة، إنها فرضت عقوبات على 4 عملاء للاستخبارات الإيرانية لاستهدافهم مواطنة أميركية على الأراضي الأميريكية، ومعارضين إيرانيين في دول أخرى.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد كان هؤلاء الأفراد "جزءًا من حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدي النظام الإيراني".
وأشار البيان إلى علي رضا شاهواروقي فرهاني البالغ من العمر 50 عامًا باعتباره مسؤول المخابرات الإيراني الأكبر الذي کان يدير شبكة اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد.
کما أدرج أسماء محمود خاضعین، وأميد نوري، وكيا صادقي، على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وأشار البيان إلى خطة اختطاف علي نجاد، قائلا: "هذه العملية تظهر الدور المدمر لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين في الخارج، بما في ذلك المساعي الوقحة لإعادة المعارضين إلى إيران".
وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين ، في بيان له، إلى العقوبات الأميركية على 4 أشخاص لدورهم في التآمر لاختطاف الناشطة مسيح علي نجاد، ووصف المؤامرة بأنها "انتهاك صارخ للأعراف الدولية".
وشدد على أن واشنطن تدرك استعداد طهران لاستهداف المواطنين الأميركيين.
وفي 14 يوليو، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تحاول اختطاف مواطنة أميركية إيرانية من الولايات المتحدة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية أن المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف ونقل مسيح علي نجاد إلى إيران عبر فنزويلا، على الأقل منذ يونيو 2020، حيث خلال هذا الوقت، تمت مراقبة منزل علي نجاد باستخدام معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في هذا البيان أن علي رضا فرهاني ومحمود خاضعين وكيا صادقي وأميد نوري، متهمون في مؤامرة الاختطاف. ووجهت إليهم، إلى جانب نيلوفر بهادري فر، تهمة التآمر لخرق العقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال. واعتقلت بهادري فر في مطلع يوليو (تموز) الماضي، في ولاية كاليفورنيا، لكن الأربعة الآخرين في إيران.
وقالت علي نجاد في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال' بعد الكشف عن خطة اختطافها في يوليو الماضي: "لو لم يكن أدائي بالمستوى المطلوب، لكنت أعطيت النظام الإيراني الضوء الأخضر للحضور بأنه تعالَ وخذ الرهينة التالية".
كما شددت على أنها أصبحت أكثر تصميماً على تحذير الحكومات الغربية من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.