أكد غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، حكم الإعدام الصادر بحق الباحث في مجال الطاقة الكهربائية أمير رحيم بور، بتهمة "التجسس لصالح الولايات المتحدة"، قائلا إن الحکم سینفذ قريبًا.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، 3 فبراير (شباط)، قال إسماعيلي، في إشارة إلى تأكيد المحكمة العليا لحكم رحيم بور: "إن أمير رحيم بور كان جاسوسًا لوكالة الاستخبارات الأميركية، وكان يتقاضى أجورًا ضخمة، مقابل إتاحة بعض المعلومات النووية الإيرانية لوکالة الاستخبارات الأميرکیة".

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة أنباء "هرانا"، وهي منفذ إعلامي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، أصدرت قائمة تضم 38 سجینًا أمنیًا في القسم رقم 7 من مركز احتجاز إيفين، وفیها اسم رحيم بور الذي يحمل شهادة الماجستير في الطاقة الكهربائية، وأن تهمته هي "التعاون مع الحكومة الأميركية التي تحارب إيران".

كما أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني عن محاكمة اثنين آخرين، كانا يعملان في إطار جمعية خيرية.

ووفقًا لما قاله إسماعیلي، فقد تم الحكم على الرجلين، اللذين لم يتم الكشف عن اسمیهما، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التجسس"، وخمس سنوات بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".

السجن 25 عامًا بحق "الصندوق الأسود" لزنجاني

وتحدث إسماعيلي عن قضية علي رضا زيبا حالت منفرد، التي تشير إليها وسائل الإعلام باسم "الصندوق الأسود" لبابك زنجاني: "لقد تم اعتقال هذا الرجل في وقت متأخر، وأيدت المحكمة العليا حكمه".

ووفقًا لما قاله هذا المسؤول القضائي، فقد تم الحكم على السید حالت منفرد بالسجن 25 عامًا، لمشاركته في "الإخلال البالغ بنظام الاقتصاد الكلي، والمشاركة في شبکة احتیال"، وتمت مصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ودفع غرامة مالية تعادل ما کسبه عبر الاحتیال.

أسماء كثيرة في قضية روح الله زم

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني في قضية روح الله زم، مؤسس ومدير قناة "آمد نیوز"، علی "التلغرام": "يوجد كثير من الأشخاص الآخرين المتورطين في قضية روح الله زم، ویتم التحقيق الآن في المستندات المتعلقة بهم والتحقق من صحتها".

وذكر إسماعيلي أنه بالإضافة إلى زم، تم اعتقال 5 آخرين على خلفية هذه القضية، مضيفًا: "بعض الأشخاص قدموا أنفسهم أثناء التحقیق في هذه القضیة وأعربوا عن ندمهم، لصلتهم بالشبكة". كما أعلن إسماعيلي عن استمرار التحقيقات في هذه القضية.

لا أستطيع التحدث عن تهمة سلحشوري

وردًا على سؤال حول استدعاء بروانه سلحشوري، النائبة عن طهران في البرلمان الإيراني، قال المتحدث باسم القضاء إنه لا يستطيع الإعلان عن تهمتها.

وحول تعارض استدعاء النواب مع حصانتهم، قال إسماعيلي: "لقد أعلن الدستور أنهم محصنون في إطار واجبات التمثيل النيابي، والتصويت الذي يقدمونه في البرلمان، والخطاب الذي يدلون به هناك، لكن ألا ينبغي مطاردة النائب الذي یصدم أحدًا في الشارع؟ وإذا صفع أحدًا هل یعد ذلك من واجباته البرلمانیة؟ وهل یعد تشويه سمعة الآخرين من الواجبات البرلمانیة؟".

يذكر أنه تم، في وقت سابق، استدعاء سلحشوري إلى المحكمة بتهمة "الدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب بهدف تضلیل الرأي العام"، ثم أطلق سراحها بعد تقدیم تعهد.

وقالت النائبة سلحشوري إن سبب استدعائها هو شكاوى الحرس الثوري الإيراني و"بعض السلطات الأخرى"، وبسبب تعليقاتها ومواقفها "بما يتماشى مع واجبات تمثيل حقوق الشعب والدفاع عنها".