في اليوم الثاني من محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، أحد مسؤولي سجن "كوهردشت"، بتهم المشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة حول طريقة إعدام آلاف السجناء السياسيين وتعرضهم للجرائم الصارخة وانتهاك للقانون الدولي.

وعقدت جلسة المحاكمة اليوم، الأربعاء 11 أغسطس (آب)، في ستوكهولم بالسويد.

ووفقًا لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد احتج محامي حميد نوري بأنه لا صحة لوجود فتوى من روح الله الخميني، المرشد الإيراني السابق بشأن عمليات الإعدام عام 1988. ورد المدعي العام في القضية بأن لديهم أدلة على أن هذه الإعدامات كانت بفتوى من الخميني، وأن الفتوى مذكورة أيضًا في مذكرات حسين علي منتظري.

كما قام المدعي العام خلال الجلسة بالنظر إلى الرسائل النصية للمتهم، حيث أظهرت رسالتان نصيتان في المحكمة أن نوري عرّف نفسه باسم "حميد نوري" و"حميد عباسي".

وأشار المدعي العام إلى سجن كوهردشت، قائلًا إن معظم السجناء السياسيين تم شنقهم في قاعة المسرح التابعة للسجن، بعد استجواب قصير من قبل لجنة الموت.

كما تم في المحكمة عرض الخريطة الكاملة لسجن كوهردشت، التي رسمها الخبراء.

وقال المدعي العام إنه في هذا السجن تم انتزاع الاعتراف من السجناء أمام الكاميرات، وأن هذه الكاميرات يمكن أن تكون تابعة للتلفزيون الإيراني.

وأضاف أن السجناء توجهوا إلى تنفيذ أحكام الإعدام مباشرة بعد الاستجواب، وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون حبال الإعدام إلى داخل القاعة.

وأفاد مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" أن محامي حميد نوري احتج على أصوات المحتجين خارج مبنى المحكمة، ثم دخلت الشرطة إلى القاعة للتحقيق في مدى تأثير الضجيج على إجراءات المحكمة.

وتزامنا مع بدء المحاكمة منذ أمس الثلاثاء، تجمع مئات الأشخاص من المحتجين أمام مبنى المحكمة، وطالبوا المحاكم السويدية والدولية بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو المتهم الآخر في القضية.

وستمتد محاكمة حميد نوري لأكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، وبدأت جلستها الأولى أمس الثلاثاء 10 أغسطس 2021، ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل (نيسان)  2022.

وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان "رئيسي" أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".