قال مصدران مطلعان على صلة بمحادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا لـ"إيران إنترناشيونال" إن قضية العقوبات ضد بيت المرشد علي خامنئي هي إحدى القضايا الرئيسية المختلف حولها بين إيران والولايات المتحدة. ومع ذلك، قال دبلوماسي غير أوروبي لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن طهران واثقة من رفع هذه العقوبات.

وفي هذا الصدد، قال دبلوماسي أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال": "الولايات المتحدة تعلم أنه إذا كان لها أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران، فعليها حتما أن ترفع العقوبات عن المرشد خامنئي وجزءا من العقوبات المفروضة على بيته".

وأضاف: "نعمل حاليا على كتابة هذا البند في النص النهائي [في المرفق المتعلق بالعقوبات]، خيار إيران هو رفع جميع العقوبات المفروضة على المرشد وأقاربه وبيته، بما في ذلك قائمة تضم 128 شخصًا، من خلال إلغاء الأمر التنفيذي لدونالد ترامب؛ وهذا مستبعد جدا".

الخيار الثاني، الذي قال الدبلوماسي إنه كان مرجحًا أكثر، هو "إلغاء الأمر التنفيذي الخاص بالعقوبات المفروضة على بيت المرشد، ولكن الأفراد والعناصر الذين تعتبر حكومة بايدن أن عقوباتهم غير مرتبطة بالاتفاق النووي، سيبقون على القائمة الحمراء وسيدرجون على قائمة عقوبات حقوق الإنسان الأميركية مرة أخرى".

وأكد مصدر مطلع آخر إمكانية الاتفاق على الخيار الثاني. وفي الوقت ذاته، شدد كلا المصدرين على أن الخلافات، في هذا الصدد، لم تحل بعد.

نهاية الجولة السادسة اليوم الأحد

ومن المرجح أن تنتهي الجولة السادسة من محادثات فيينا، صباح اليوم الأحد 20 يونيو (حزيران)، وسيعود المفاوضون إلى بلدانهم للتشاور مع حكوماتهم. ومن المتوقع أن يعودوا إلى فيينا قريبا.

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، فقد تحدث الدبلوماسيون جميعًا عن تقدم المحادثات وتقارب المواقف، لكنهم مع ذلك أكدوا أن هناك قضايا مهمة لا تزال دون حل.

ووفقًا لما ذكره الدبلوماسيون، فقد تم إحراز تقدم إلى الحد الذي بدأ فيه العمل على نص اتفاقية محتملة أو "خارطة طريق للعودة إلى الاتفاق النووي"، والتي تتضمن 5 وثائق.

الوثيقة الأولى هي "المقدمة" أو الاتفاقية السياسية للعودة إلى الالتزامات النووية، وتُستكمل بـ3 وثائق مرفقة. وستكون هذه الوثائق الثلاث في ثلاثة مجالات، وهي: رفع العقوبات، والتزامات إيران النووية، وتوقيت عودة إيران والولايات المتحدة إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي.

بالإضافة إلى المقدمة والوثائق الثلاث المرفقة، تم تخصيص الوثيقة الخامسة لنص البيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي. ومن المقرر قراءة النص في فندق غراند في فيينا بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في اجتماع ا وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق.

الثغرات في وثيقة الاتفاق المحتمل

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال"، لا تزال هناك ثغرات كثيرة في الوثائق المذكورة يجب استكمالها في جولات المفاوضات المقبلة.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في مؤتمر بمدينة أنطاليا بتركيا، أمس السبت: "لقد رأيت أحدث نص محرر للاتفاق. أصبح هذا النص أكثر وضوحًا وأنقى". 

وكما قال دبلوماسي أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال"، فقد تم إحراز تقدم جيد في الأيام القليلة الماضية بشأن وثيقة "جدول العودة"، ولدى المفاوضين صورة أوضح عما سيفعل كل طرف في الفترة ما بين التوصل إلى اتفاق وموعد التنفيذ.

وحول هذه الوثيقة المرفقة، قال مصدران مطلعان لمراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا إن الولايات المتحدة وافقت على اتخاذ الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي من خلال رفع بعض العقوبات.

يذكر أنه لم يتم الانتهاء بعد من ملحق قائمة العقوبات التي وافقت الولايات المتحدة على رفعها، ويبدو أن فريق التفاوض الإيراني سيحاول إضافة المزيد من الأفراد والمنظمات حتى اللحظة الأخيرة.

الولايات المتحدة وأوروبا تسعيان إلى اتفاق "أطول وأقوى"

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا، فإن واشنطن تأمل في أنه مقابل رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، يجب أن تنص ديباجة الاتفاق النهائي على التزام الأطراف بمواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق "أطول وأقوى".

وفي السياق، قال دبلوماسي أوروبي إن هذا ليس مطلبًا أميركيًا فقط، بل هو مدعوم من 3 دول أوروبية أعضاء في الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي، وحتى روسيا. ومع ذلك، حسب قوله، فإن إيران لم تلتزم بعد بهذا الشرط وتقدمت بطلبات عديدة لقبوله.

ومن أكثر القضايا تعقيدًا التي تطلبها إيران في مجال العقوبات، شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية؛ لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيدرج في الاتفاق النهائي أم لا.

وقال علي واعظ، مدير برنامج إيران والمحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لـ"إيران إنترناشيونال": "إن رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات ستكون له تكلفة سياسية كبيرة على حكومة بايدن، وليس امتيازًا يمكن أن تمنحه واشنطن بسهولة لطهران".

ويرى علي واعظ أن "الطرفين يعلمان أنه إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، فسيتعين على كل من إيران والولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة. وهذا يعني أن إيران يجب أن تتخلى عن مطلبها الأساسي وهو رفع جميع العقوبات التي كانت مفروضة في عهد ترامب، وعلى الطرف الآخر قبول أن وقت التهرب النووي، كأحد الأهداف الرئيسية للاتفاق النووي، لن يكون سنة واحدة وسينخفض إلى حوالي 9 أو 10 أشهر".

وأضاف واعظ: "الأميركيون يعتقدون أنه إذا لم تنته مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قبل استلام الرئيس الجديد مهامه في إيران، فلا أمل في النجاح بعد ذلك التاريخ، وعلى الغرب أن يفكر في اتفاق جديد تمامًا. لأن وضع التخصيب والأنشطة النووية في إيران ستصل إلى مستوى لا يعود فيه الاتفاق النووي قادراً على السيطرة عليه، وثانيًا، إذا لم تكن إدارة روحاني مستعدة لتقديم التنازلات التي تريدها الولايات المتحدة، فيبدو من غير المحتمل توقع تسوية مع حكومة رئيسي".

وفي غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس"، أول من أمس الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن حكومة جو بايدن تخطط لإحياء الاتفاق النووي في غضون الأسابيع الستة المقبلة، قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي إيران أيضًا، تحاول حكومة روحاني التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي قبل نهاية ولايتها. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية حكومة حسن روحاني.