قوبلت موافقة نواب البرلمان الإيراني  على إحالة النظر في مشروع تقييد الإنترنت في إيران الذي جاء تحت عنوان "مشروع حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الافتراضي" إلى اللجنة الثقافية التابعة للبرلمان الإيراني دون عرض المشروع في الجلسة العلنية للبرلمان، قوبلت بردود فعل واسعة من قبل النشطاء السياسيين والمدنيين وكذلك نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين وبعض أعضاء البرلمان.

وانتشرت ردود الفعل السلبية على هذا المشروع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وعكست رفضا شعبيا واسعا لإحالة النظر في هذا المشروع الحيوي إلى أفراد محدودين، وفي هذا الخصوص، تم إطلاق هاشتاغات تحت عنوان "المجزرة الافتراضية"، و"مشروع خيانة حقوق المستخدمين".

وجاءت عملية تصويت البرلمان حول تسليم هذا المشروع للجنة خاصة، في يوم كان يجري فيه قاليباف، رئيس البرلمان زيارة إلى سوريا.

وأشار بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى غياب قاليباف عن جلسة البرلمان اليوم الأربعاء 28 يوليو (تموز)، واصفين هذا الغياب بأنه نوع من "الهروب" من تحمل مسؤولية تداعيات هذا المشروع وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة على الشعب الإيراني.

وكتب محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران في تغريدة له: "بينما يواجه المجتمع كافة أنواع المشاكل والمصاعب الاقتصادية، فما ضرورة الموافقة على مشروع يسمى حماية حقوق مستخدمي الإنترنت؟".

من جهته، كتب أمير كاظمي، مساعد وزير الاتصالات ورئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات، على صفحته في "تويتر": "الخطة التي يعارضها النظام البيئي للشركات الناشئة في البلاد، ونشطاء الفضاء الافتراضي بأي توجه سياسي، وأصحاب الأعمال التجارية على الإنترنت والمتاجر المنزلية عبر الإنترنت وعامة الناس، ستدمر رأس المال الاجتماعي وستؤدي في النهاية إلى أهداف خاطئة وغير مدروسة".

ولكن أول المخالفات على هذا المشروع نشأت من داخل البرلمان وأثناء التصويت على إحالة ملف المشروع إلى لجنة خاصة لتحدد مصيرها.

وقال حسن محمد ياري، النائب عن مدينة تالش في البرلمان الإيراني في معارضته لهذا المشروع: سيحظر المشروع بعض التطبيقات [العالمية] إذا لم تنشئ مكتبا لها في إيران خلال مهلة تصل مدتها إلى 4 أشهر. فلو تم حظر هذه التطبيقات في إيران ولم تكن هناك تطبيقات بديلة لها، فسوف تترك أثرها على الشعب الإيراني وستضر الناس.

كما حذر من أن تنفيذ هذا المشروع سيلقي بظلاله على الشعب الإيراني ولن يصب في مصلحة "حكومة رئيسي" في المستقبل القريب.

وانتقد جلال محمود زاده، عضو لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني، النظر في مثل هذا "المشروع المهم من قبل عدد محدود من أفراد أعضاء في اللجنة الثقافية"، وقال: "في أوضاع يواجه فيها الناس مشاكل اقتصادية خطيرة، ما ضرورة تنفيذ مشروع يقيد الإنترنت في البلاد؟".

كما كتب روح الله حضرت بور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، على حسابه في "تويتر": "إن مشروع تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي تضع ملايين الأعمال  والشركات على الإنترنت في أزمة. هذه القرارات غير المدروسة تتعارض مع إرادة الشعب".

كما كتب عبد العلي رحيمي مظفري، النائب عن مدن سروستان وخرامه وكوار في البرلمان الإيراني، على صفحته في "تويتر" أنه كان معارضا للمشروع.

وتعليقا على هذا المشروع، أصدرت لجنة الصحافيات الإيرانيات بيانا طرحت خلاله عدة أسئلة حول التداعيات الخطيرة لهذا المشروع، وكتبت: "هل اولوية عمل البرلمان الثوري في ظل هذه الظروف التي تعصف بالمجتمع حاليا، تقتصر فقط على تقييد التدفق الحر للاتصالات والمعلومات؟ أم يجب تقديم مشاريع تؤدي إلى حل مشاكل أساسية مثل كورونا والبطالة والمشاكل البيئية وغيرها".

وعلى الرغم من هذه الانتقادات والمخالفات، قال نظام الدين موسوي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية في محاولة له لتهدئة المعارضين لهذا المشروع، قال: "إن هذا المشروع لم تتم الموافقة عليه في البرلمان حتى الآن، ويجب الموافقة عليه من قبل لجنة مشتركة".

وتابع: "وبطبيعة الحال ستشهد بنود المشروع تعديلات قبل الموافقة عليه نهائيا".