أعربت فرنسا عن "صدمتها الشديدة" إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من المشاركين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بإيران.

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة 17 يوليو (تموز) 2020، أن باريس مصدومة من القرار بشدة.

وأضاف البيان أن "فرنسا تعيد تأكيد تمسُّكها بحرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، وكذلك معارضتها الثابتة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وتحت أي ظرف".

والأسبوع الماضي، أيّدت المحكمة العليا بإيران أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، المتهمين بإضرام النيران في بنوك وحافلات ومبانٍ عامة في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

واندلعت الاحتجاجات بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود أكثر من الضعف؛ وهو ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها المواطنون. لكن الاحتجاجات سرعان ما غيرت اتجاهها واستهدفت قادة النظام الإيراني.

والخميس 16 يوليو (تموز)، دعت مجموعة خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، وقالت إنه يتعين إجراء تحقيق في اتهامات عن تعرضهم للتعذيب.

بدوره، كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على "تويتر": إن "إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة سيوجّه رسالة رهيبة إلى العالم، ويجب ألا ينفّذ".

ولم يتضح بعدُ موعد تنفيذ الأحكام، في حين كان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أعلن أن الحكم النهائي يمكن أن يتغير.

وأثار الحكم ردود فعل صادمة في المجتمع الإيراني، الذي عبَّر عن غضبه واستيائه بملايين التغريدات والمشاركات على الشبكات الاجتماعية الأخرى.

وکان بابك باك نيا، محامي أمير حسين مرادي، أحد الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، قد قال يوم الأربعاء الماضي، إنه بمساعدة وحدة تنفيذ الأحكام في سجن إفين، استطاع إلى جانب حسين تاج ومصطفى نيلي، المحاميَين المعيَّنين للمتهمين، أن يرى لأول مرةٍ ملفات أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي في مرحلة تنفيذ الأحكام.

وتابع باك نيا أن المسؤولين القضائيين الإيرانيين وافقوا الآن على السماح لثلاثة من المحامين المعيَّنين للمتهمين بالوصول لملف القضية.