دستکم ۴۰ تن از کارگران هفت‌تپه به پلیس امنیت احضار شدند. تمام کارگران احضار شده باید ساعت ۱۱ روز دوشنبه خود را به پلیس امنیت شوش معرفی کنند.

احضار گروهی کارگران پس از آن صورت گرفت که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراضات خود طی هفته گذشته چندبار در اعتراض به اخراج شماری از همکاران‌شان دست به اعتصاب زدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه تاکید کرد که کارگران احضار شده از جمله کارگران اعتصابی هستند و به شکل تلفنی از سوی پلیس امنیت شوش احضار شده‌اند.

بنابر اعلام این سندیکای کارگران هفت‌تپه «امید اسدبیگی یکی از کارفرماهای شرکت درخواست مذاکره با کارگران اخراجی را داشته است که این درخواست توسط کارگران رد شده  است و کارگران در جواب به اسدبیگی گفته‌اند که ما خواهان بازگشت به کار بی‌قید وشرط تمامی همکاران اخراجی خود هستیم.»

این سندیکا همچنین «احضار و تهدید کارگران را شدیدا محکوم کرد و خواهان بازگشت به کار» تمامی کارگران اخراجی شد.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، روز یک‌شنبه هفتم مهر،  در خصوص اخراج شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت: «قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد و کارفرما بنا به اختیارات  قرارداد این ۲۰ نفر را تمدید نکرد. این‌ها بیشتر در بخش تجهیزاتی هستند. بعضی از کارگران معترض بودند برای این‌که می‌خواستند از همکاران دفاع کنند» اما «حق کارفرما است که تمدید کند یا خیر.»

احضار، بازداشت و برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران هفت‌تپه از اعتصاب چند هفته‌ای کارگران معترض در پاییز سال گذشته اوج گرفت و علاوه بر بازداشت ده‌ها تن از کارگران و شماری از حامیان کارگران هفت‌تپه از جمله سپیده قلیان، پس از آنکه اسماعیل بخشی فاش کرد که تحت شکنجه قرار گرفته است، ابعاد ملی به خود گرفت.

بیست و یکم مرداد ماه، همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب تهران، حمید سراج‌الدین، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش ۶ تن از کارگرانی را که بهارسال‌جاری در چند تجمع کارگری شرکت کرده بودند به «۸ ماه حبس تعلیقی و۳۰ضربه شلاق» محکوم کرد.

همین شعبه دادگاه کیفری شوش در روز چهارم شهریور نیز ۹ تن دیگر از کارگران هفت‌تپه را به «۸ ماه حبس تعلیقی و۳۰ضربه شلاق» محکوم کرد.

به این ترتیب تاکنون، ۱۶ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه هر یک به هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

احضار، بازداشت، محاکمه و صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه درحالی از سوی نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و دادگاه انقلاب و قوه‌قضاییه انجام می‌شود که پیشتر در جریان محاکمه قربانعلی فرخزاد، یکی از مدیران حراست سابق بانک‌ مرکزی، به اتهام فسادمالی، نام امید اسدبیگی، مدیرعامل و یکی از مالکان نیشکر هفت‌تپه در دادگاه مطرح شده بود.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ با اشاره به این‌که «امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه در اوج اعتراض کارگران این کارخانه علیه خصوصی‌سازی گفت نباید به آن‌ور آب متکی باشیم و باید زیر سایه نظام دست‌به‌دست هم دهیم»، نوشته بود: «کاشف به عمل آمد که مالک نیشکر هفت‌تپه که از قضا مورد حمایت جدی رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز بوده برای دریافت میلیون‌ها دلار سند‌سازی صوری کرده است.»

این روزنامه به نقل از پرونده مطرح در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نوشت اسدبیگی «با دریافت ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۴۰ دلار ارز دولتی، ۳۵۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان سود حاصل از فروش این دلار‌ها را در بازار آزاد به جیب» زده است و «طی دو چک هفت و ۱۰ میلیارد تومانی سهم ۳۰ درصدی قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند که در نهایت هم با سهم ۷۰ درصدی خود از این سود متواری می‌شود».

با این حال تاکنون دادگاهی به اتهامات امید اسدبیگی رسیدگی نکرده است و اخبار ضد و نقیضی درباره او نیز منتشر شده است.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پیشتر در واکنش به احضار، بازداشت و برخوردهای امنیتی با کارگران هفت‌تپه تاکید کرده بود که «دستگاه قضا و نیروهای امنیتی برای چندمین‌بار وفاداری خود را به خانواده اسدبیگی اعلام کردند و محیط رعب و وحشت را در شرکت هفت‌تپه از گذشته بیشتر کردند تا آن‌ها با فراغ خاطر به فساد و تخلفات خود ادامه دهند.»