غلامحسین محسنی اژه‌‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، با ارسال نامه‌ای برای محمدجواد ظریف، از او خواست اسناد سخنان خود درباره پول‌شویی در ایران را ارائه کند.

سخنگوی‌ قوه‌ قضاییه در دیدار با نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس دهم این توضیح را ارائه کرده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی این فراکسیون، به ایسنا گفت در این دیدار محسنی اژه‌ای به نمایندگان گفته است سخنان اخیر ظریف «از نظر شخصی بنده غلط بوده»، اما از‌آن‌جایی که از طرف «یک مقام رسمی» بیان شده، او باید «توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند».

محمدجواد ظریف، وزیر امو‌ر‌خارجه ایران، هفته گذشته در گفت‌وگویی با وب‌‌سایت خبر‌آنلاین، با اشاره به مخالفت‌ها در داخل ایران برای پیوستن به FATF، گفته بود پول‌شویی در این کشور یک «واقعیت» است و«پشت برخی نگرانی‌ها» درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) «منافع اقتصادی» وجود دارد.

وزیر امورخارجه ایران در ادامه افزوده بود، برای اثبات اظهارات خود درباره پول‌شویی اگر کدی هم داشته باشد، امکان علنی کردنش را ندارد. اما اشاره کرده بود: «کدهای زیادی در مورد میزان پول‌شویی در کشور وجود دارد».

اکنون نقوی حسینی به نقل از اژه‌ای گفته که او نامه‌ای به ظریف نوشته و از او خواسته «اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود».

ظریف به وب‌سایت خبر‌آنلاین گفته بود وزارت امورخارجه نمی‌تواند با چنین «فضاسازی‌هایی» مقابله کند چون «کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند».

این سخنان ظریف با واکنش‌هایی از سوی نیروهای عمدتا اصولگرا مواجه شد و او را بابت چنین سخنانی مورد انتقاد قرار دادند.

در چند ماه اخیر بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی از بحث‌‌های اصلی در فضای سیاسی ایران بوده است. دولت روحانی به‌منظور جلوگیری از ورود ایران به فهرست سیاه اف.ای.تی.اف، چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده‌ تا با تصویب لوایح مورد‌نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری کند.

مجلس ایران ۱۰ مهرماه سال جاری لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد، اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: «ایرادات اصلی شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) یازده مورد بود که اگر این ایرادات برطرف شود، یازده ایراد دیگر خود‌به‌خود برطرف خواهد شد.»

پیش‌تر مجتبی ذوالنور، از نمایندگان اصولگرای مجلس، گفته بود ایرادات شورای نگهبان به این لایحه قابل رفع نیست و این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب نخواهد شد.