هشتگ «اعدام نکنید»  که کاربران توییتر در اعتراض به صدور احکام اعدام برای سه معترض آبان و همچنین اجرای حکم اعدام دو شهروند کُرد استفاده کردند، با وجود فیلتر بودن توییتر و کاهش سرعت و اختلال ایجاد شده در اینترنت ایران، ترند جهانی شد.

از عصر سه‌شنبه، توییتر شاهد یکی از بزرگترین طوفان‌های توییتر فارسی با هشتگ «اعدام نکنید» بود، طوفانی که برخی کاربران آن را بزرگترین تظاهرات مجازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل در توییتی همراه با هشتگ «اعدام نکنید»، نوشت: «علی خامنه‌ای، باید حکم اعدام سه معترض‌امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی- را سریعا لغو کند. دادگاه آنها منصفانه نبود، آنها گفته‌اند که با کتک خوردن، شوک الکتریکی و سروته آویزان شدن شکنجه شده‌اند.»

ساعتی پس از آنکه هشتگ «اعدام نکنید» ترند اول ایران و یکی از ده ترند اول جهان شد، نت‌بلاکز از اختلال در اینترنت ایران خبر داد و اعلام کرد که سرعت اینترنت در بیشتر مناطق ایران به شدت کم شده و این رویداد همچنان ادامه دارد.

با وجود آنکه توییتر در ایران همچنان فیلتر است و پس از ایجاد اختلال و کاهش سرعت اینترنت، کاربران توییتر همچنان به انتشار توییت‌های خود با هشتگ «اعدام نکنید» ادامه دادند و برای ساعاتی این هشتگ را ترند اول جهان تبدیل کردند.

دست‌کم تا بامداد چهارشنبه به وقت تهران شمار توییت‌های هشتگ «اعدام نکنید» از مرز چهار میلیون و ۱۳۲ هزار گذشت.

کاربران روز سه‌شنبه ۲۴ تیر پس از آن اعتراض خود به اجرا و صدور احکام اعدام را با هشتگ «اعدام نکنید» آغاز کردند که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان اعتراضات آبان ۹۸ را تایید کرده است.

ساعاتی قبل از این سخنان غلامحسین اسماعیلی حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە، دو زندانی سیاسی کُرد نیز که از سال ۸۹ بازداشت و زندانی شده بودند، طی نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه در زندان ارومیه نیز اجرا شده بود.

کاربران در جریان طوفان توییتری عصر و شامگاه سه‌شنبه با هشتگ «اعدام نکنید» به صدور حکم اعدام و اجرای آن از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و به مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص اعدام معترضان آبان از جمله امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، هشدار دادند.

علاوه بر این سه معترض آبان، محمدرضا حبیبی رییس دادگستری اصفهان ششم تیر ماه طی سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان از «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض در هشت پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸» خبر داد، حکمی که براساس قانون مجازات اسلامی «اعدام» است. حبیبی همان روز معترضان را تهدید کرد که اگر «آن چه که در سال ۸۸، دی۹۶ و آبان۹۸ اتفاق افتاد»، شکل بگیرد «قاطعانه با آشوب‌گران» برخورد خواهد شد.

این درحالی است که خبرگزاری رویترز دوم دی ماه  ۹۸ در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران گزارش داد که در جریان اعتراضات آبان ماه که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ‌داد، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل شش ماه بعد از سرکوب اعتراضات در ایران، گزارش داد که مقام‌ها و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از «سیاست شلیک به قصد کشتن» برای سرکوب اعتراضات آبان استفاده کرده‌اند.

در گزارش عفو بین‌الملل تاکید شد که « به جز در چهار مورد، نیروهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و پلیس همه قربانیان را با گلوله کشته‌اند و گلوله‌ها به سر یا به بالاتنه اصابت کرده و این نشان می‌دهد که تیراندازی‌ها با هدف کشتن صورت گرفته است.»

در جریان اعتراضات آبان ماه به تایید مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دست‌کم «۷ هزار نفر از معترضان» بازداشت شدند. صدها تن از معترضان همچنان در بازداشت هستند.

تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان تاکنون به زندان‌های سنگین محکوم شده‌اند، و دست‌کم ۱۱ نفر بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.

دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان۹۸، علی قهرمانی و رضا بیات،  پنج‌شنبه، پنجم تیر ماه در تیپ پنج زندان تهران بزرگ با حمله دو زندانی جرایم عمومی مواجه شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، همان گونه که علیرضا شیرمحمدعلی، سندانی سیاسی ۲۱ ساله، یک سال قبل در همین زندان به ضرب بیش از ۳۰ ضربه چاقو به دوست دو زندانی جرایم خشن کشته شد.

شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان تاکنون گفته‌اند که نیروهای امنیتی آنها را برای اعترافات اجباری تحت شکنجه و فشار قرار داده‌اند. آنها همچنین در شرایط بسیار بدی در بازداشتگاه‌هایی نگهداری می‌شوند که شرایط آن را «جهنمی» توصیف کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به بازداشت‌شدگان اعتراضات اجازه داشتن وکیل انتخابی نمی‌دهند و در مواردی که خانواده بازداشت‌شدگان برای آنها وکیل گرفته‌اند انواع موانع را برای انجام وظایف وکیل ایجاد کرده‌اند.

چنانکنه مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی پیشتر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، گفته که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته است: «شما زياد تلاش نكن، راستش را بخواهی پرونده تصميم‌گيری شده است.»