در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است درآمد پیش‌بینی شده  دولت از محل «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌‌های نفتی» نسبت به سال گذشته دو برابر خواهد شد. این افزایش درآمد نشان می‌دهد یکی از اهداف دولت دوازدهم در اجرای سهمیه‌بندی و افزایش دویست درصدی قیمت بنزین که سبب اعتراضات سراسری و کشته و زخمی شدن صدها تن شد افزایش صادرات بنزین بوده است.

در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌‌های نفتی ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان» پیش‌بینی شده است. این مبلغ در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون دولت در نظر دارد در آمد خود از این محل را در سال آینده دو برابر کند و با افزایش ۴۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی آن را به ۸۸ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان برساند.

این درحالی است که حسن روحانی و دیگر مقامات دولت وی دلیل سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را جلوگیری از واردات بنزین عنوان کرده بودند.

روحانی، سه‌شنبه، دوازدهم آذرماه، با تاکید بر اینکه «همه تلاش ما این است که فشار را بر قشر آسیب‌پذیر کاهش دهیم»، گفت: «علت اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین این بود که با افزایش بی‌رویه مصرف، در شرایط تحریم نیازمند واردات بنزین نشویم.»

رییس دولت دوازدهم با اشاره  به اینکه «با ادامه روند افزایش مصرف بنزین، در سال ۱۴۰۰ دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می‌شدیم»، گفت: «برای اینکه بتوانیم خودکفا باشیم و مصرف بنزین را کنترل کنیم، طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین اجرا شد و درآمد حاصل از این طرح که حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به‌طور کامل در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرد.»

مبلغ مورد اشاره روحانی به درآمد ناشی از فروش داخلی بنزین بود که در لایحه بودجه سال ۹۹ به ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد به این ترتیب که بر این اساس لایحه سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای «دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورد‌های نفتی» تعیین شده بود و حالا با افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال ۹۹ این درآمد دولت با افزایشی ۳۲ هزار میلیارد تومانی به ۷۷ هزار میلیارد افزایش یافته است.

به این ترتیب، دولت از علاوه بر درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت بنزین، درآمد دیگری معادل  ۴۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی نیز از محل صادرات بنزین در سال آینده تعیین کرده است.

سومین درآمد پیش‌بینی شده از سوی دولت و به شکل غیر مستقیم به اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین ارتباط دارد افزایش ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است که دولت در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ از محل « دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی» کسب خواهد کرد.

در سال‌جاری درآمد دولت از محل « دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی» معادل ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود که در سال آینده با افزایش ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به دلیل سهمیه بندی بنزین و گازسوز شدن شمار بیشتری از خودروها به ۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز پیشتر از برنامه دولت برای افزایش صادرات بنزین خبر داده و نوشته بود که دولت در سال ۱۳۹۹ دست‌کم درآمدی ۴ میلیارد دلاری را برای خود از محل صادرات بنزین به کشورهای همسایه در نظر گرفته است.

در آن گزارش آمده بود که «با توجه به اینکه نرخ فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین حدود ۴۵ سنت است، دولت امیدوار است در سال آینده، روزانه حداقل حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین» صادر کند.