دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن درخواست برای رفع موانع بر سر راه تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید برای «نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضدتروریسم» تلاش و از «دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان» پرهیز کند.

دولت حسن روحانی روز چهارشنبه هفتم اسفند، با انتشار بیانیه‌ای در جلسه خود درباره تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی، نوشت: «دولت، قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه (سی‌اف‌تی و پالرمو) رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.»

روز جمعه دوم اسفند، اف‌ای‌تی‌اف با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ضمن توقف تعلیق‌ اقدام‌های مقابله‌ای در برابر ایران، نام این کشور را دوباره در فهرست سیاه خود قرار می‌دهد.

اتخاذ این تصمیم در حالی بود که گروه ویژه اقدام مالی به مدت سه سال به تهران برای تصویب دو لایحه باقی‌مانده مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف هشدار داده بود.

دولت روحانی در بیانیه خود با اشاره به «تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم‌ها» در آغاز این دولت، نوشت که اقدامات دولت موجب تغییر وضعیت ایران در اف‌آی‌تی‌اف شد و «یک فرصت دو ساله برای تعامل بین‌المللی» به دست آمد.

دولت ایران همچنین از مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) و  همچنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و با این حال قرار گرفتن نام ایران در گروه کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه)، «چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره» را «با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران» خوانده است.

به دنبال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، قیمت ارز و طلا در بازار این کشور افزایش یافت.

روحانی روز یکشنبه چهارم اسفند، در واکنش به تصمیم اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه هیات دولت، گفت که تصویب نشدن این لوایح در ایران، «خارج از اختیار دولت و مجلس» بوده و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «توجیه‌گر تشدید تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.