هم‌‌زمان با سخنان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، درباره لزوم پیوستن ایران به FATF، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی خواستار برگزاری نشستی برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع شده‌اند.

امروز شنبه هفتم مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در جریان برگزاری همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران،

با اشاره به این‌که «موضوع پیوستن به FATF سال ۱۳۸۷ در دولت قبلی مطرح شد و وزیر دارایی وقت در سال ۱۳۹۰ به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت که پیوستن به لایحه FATF ضروری است»، به انتقاد از «لاینحل» ماندن این مساله پرداخت و گفت: «همان روز که برجام تصویب شد سیاستمداران ما می‌دانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانک‌های جهانی متصل شویم».

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنان خود گفت بدون تصویب FATF «هیچگاه برجام نمی‌توانست راندمان کافی داشته باشد».

دولت روحانی برای آن‌که از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، اقدام به ارائه چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس کرد.

چند ماه قبل اعلام شد که حسن روحانی در نامه‌ای محرمانه به دبیر شورای نگهبان، تصویب لوایح چهارگانه را «ضروری» توصیف کرده و خواستار «مساعدت» در تصویب آن‌ها شده بود.

هم‌زمان با سخنان آخوندی، خبرگزاری فارس خبر داد که «جمعی از نمایندگان» مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار آن شده‌اند که جلسه‌ای برای بررسی ابعاد مختلف FATF برگزار شود. این خبرگزاری اشاره‌ای به نام یا تعداد این نمایندگان نکرده است.

نمایندگان مجلس در نامه خود نوشته‌اند که درباره این معاهده «کار تحقیقی و دقیق با استفاده از نظرات همه کارشناسان خبره» انجام نشده و به همین دلیل خواسته‌اند که «با مدیریت کمیسیون امنیت ملی و حقوقی یک اجلاسی دو روزه با دعوت از همه صاحبنظران (داخل و بیرون دولت) و با حضور نمایندگان به عنوان مستمع و پرسشگر» تشکیل شود.

امضاکنندگان این نامه همچنین به واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به این معاهده اشاره کرده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی خردادماه سال جاری با اشاره به «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس» گفته بود که نمایندگان در زمینه‌هایی مانند «مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی» باید خود اقدام به قانون‌گذاری کنند؛ چراکه «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

با این حال شهریورماه سال جاری حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، خبر داد که پس از چند بار رد و بدل شدن نامه با دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به دولت و مجلس واگذار کرده است.

نمایندگان مجلس، بیستم خردادماه سال جاری رای دادند که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به مدت دو ماه مسکوت بماند.

گروه ویژه اقدام مالی تا نهم مهرماه (اول اکتبر) به ایران فرصت داده است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود. این گروه، یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آن‌ها در مبارزه با پول‌شویی است.