دیوان عالی ایران حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،‌ سه جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸، را تایید کرد.

وبسایت خبری هرانا روز چهارشنبه چهارم خردادماه به نقل از یکی از وکلای پرونده که به نامش اشاره‌ای نشده گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام این سه شهروند را که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود تایید کرده است.

وکلای پرونده امیدوارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر دهند.

ساعاتی پس از انتشار این خبر باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور این موضوع را رد کرد. اما هنوز قوه قضاییه یا سایر مسوولان قضایی به شکل رسمی به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این سه نفر در بهمن‌ماه سال گذشته با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. او پیشتر به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

هر سه نفر این بازداشت‌شدگان متولدین دهه ۱۳۷۰بوده و در محله خزانه واقع در جنوب تهران سکونت دارند. هرانا نوشته این افراد «نان‌آور خانواده»‌ بوده و هم‌اکنون در تیپ پنج زندان تهران بزرگ به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، در جریان جلسه دادگاه مرادی بارها خطاب به قاضی اعلام کرد که از او تحت «فشار،‌ تهدید و شکنجه» اعتراف گرفته شده است و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را قبول ندارد.

هرانا نوشته او از نوعی بیماری عصبی رنج می‌برد و در طول بازجویی نیز از این مساله برای تطمیع او استفاده شده است. دو متهم دیگر پرونده نیز از ضرب و شتم خود از سوی پلیس و همچنین فشار و شکنجه برای پذیرش اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق خبر داده‌اند.

دادگاه این سه نفر را با اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم کرد. علاوه بر این،‌ «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» و «خروج غیرقانونی از کشور» دیگر اتهامات این سه نفر بود که به موجب آن حکم حبس و شلاق برای آن‌ها صادر شد.

برای اتهام سرقت مسلحانه در دادگاه، به گرفتن دوربین از دست ماموران امنیتی در جریان اعتراضات استناد شده بود.

از میان متهمان این پرونده تمجیدی و رجبی برای پناهندگی به ترکیه رفته‌ بودند که پس از مدتی نگهداری از سوی پلیس آن کشور و در پی سفر حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری ایران به این کشور،‌ در دی‌ماه از سوی پلیس به همراه ۳۰ نفر دیگر از ایرانیان با اتوبوس به نزدیکی مرز کشور منتقل و از آن‌جا به داخل ایران دیپورت شدند.

این دو نفر پس از ورود به ایران با عنوان «فرار از زندان اوین» بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم دادگاه آزاد شدند. بر اساس این گزارش،‌ تمجیدی و رجبی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.

هرانا همچنین نوشته که این پرونده دو متهم دیگر به نام‌های مژگان اسکندی و شیما.ر داشته است. اسکندری به حبس محکوم شده و برای متهم دیگر هنوز رایی صادر نشده است.

طی دوران اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته که در پی افزایش شبانه قیمت بنزین آغاز شد و همچنین در ماه‌های پس از آن دست‌کم ۱۰ هزار نفر از شهروندان معترض از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.