عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران، گفت یکی از دلایل افزایش ناگهانی قیمت ارز در روزهای اخیر فضای روانی ناشی از شایعات رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو بوده است.

او در پست اینستاگرامی یکشنبه شب خود نوشت: «در روزهای اخیر، به مدد اظهارات و انذار برخی افراد در خصوص احتمال رد لایحه پالرمو.... و جو منفی ناشی از تلاش برای ارائه برخی طرح‌ها و اقدامات غیرمتعارف، عواملی که علاقمند برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در آن هستند، تلاش کرده‌اند بر موج افزایشی سوار شده و نوساناتی، هر چند اندک، در بازار ایجاد کنند.»

واکنش همتی پس از افزایش حدود ۱۰هزار ریالی در قمیت ارزهای خارجی رایج در ایران مانند دلار، یورو و پوند مطرح شد. روز یکشنبه قیمت هر دلار از کمتر از ۱۲هزار تومان در روز شنبه به نزدیک ۱۳هزار تومان در بازار آزاد رسید.

همتی گفت عوامل اخلال‌گر بازار ارز در حال سوء‌استفاده از «مجوز اخیر بانک مرکزی به برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به صرافی‌ها» در آخرین ماه سال خورشیدی هستند.

او تاکید کرد بانک مرکزی برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار اقدامات لازم را انجام خواهد داد، اما توضیحات بیشتری در مورد اقدامات احتمالی ارائه نکرد.

در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت‌ماه و بازگشت تحریم‌ها، ارزش ریال افت حدود ۸۰ درصدی را تجربه کرده است. برخی تحلیلگران علت آن را کمبود ارز در ایران و عدم مدیریت ارزی در کشور عنوان کرده‌اند اما مسئولان جو روانی ناشی از تحریم‌ها را علت این موضوع می‌دانند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه برای چندمین بار موفق به تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نشد.

الحاق به این کنوانسیون یکی از پیش‌شرط‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف خروج ایران از لیست سیاه این گروه و تسهیل مبادلات بانکی با خارج است.

دولت حسن روحانی، رییس ‌جمهوری ایران، تاکید دارد تهران باید هرچه سریع‌تر لوایح مربوط به الحاق ایران به FATF را تصویب کند تا بتواند باکشورهای دیگر مبادلات بانکی داشته باشد. اما این لایحه مخالفین جدی در ایران دارد. منتقدان می‌گویند الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی راه نفوذ به شبکه بانکی ایران را برای نهادهای خارجی باز می‌کند.

علاوه بر لایحه پالرمو، سرنوشت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم (CFT)  نیز در دستان مجمع تشخیص به عنوان عالی‌ترین نهاد داوری در امور قانوگذاری ایران است. هر دو لایحه از سد مجلس عبور کرده اما در شورای نگهبان با مانع مواجه شده‌اند.

ناظران بر این باورند که مخالفت نهادهای خاص با این دو لایحه به سبب موانعی است که بر سر ارسال کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های شبه‌نظامی در کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد.

انگلیس، فرانسه و آلمان از ایران خواسته‌اند هر چه سریع‌تر سازوکارهای مربوط به FATF را اجرایی کند.