در پی کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که «چرا زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد؟»، گفت:«ما زندانی سیاسی نداریم و این‌ها جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.»

علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه که در زندان فشافویه با بیش از سی ضربه چاقو کشته شد از سوی دادگاه انقلاب و در حکم بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبری» و «توهین به مقدسات» به ۸ سال زندان محکوم شده بود.

غلامحسین اسماعیلی که پیشتر «رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی» قوه قضائیه را بر عهده داشت و اکنون رئیس دادگستری تهران و سخنگوی قوه قضائیه است روز یک شنبه در پاسخ به سئوالی درباره این‌که «چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد؟ » گفت: «ما زندانی سیاسی نداریم و این‌ها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند. اهتمام قوه قضائیه جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند.»

وی درباره کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله که به اتهام راه اندازی یک کانال تلگرامی و « توهین به روح الله خمینی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی» بعد از اعتراضات سال گذشته بازداشت، زندانی و در زندان با ضربات چاقو کشته شد، گفت: «حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند.»

علیرضا شیرمحمدی در اسفند ماه گذشته به مدت یک ماه با خواست انتقال به زندان دیگر اعلام کرده بود که در زندان فشافویه امنیت جانی ندارد اما مقام‌های قضائی به خواست او و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان تا زمان کشته شدن این زندانی سیاسی ۲۱ ساله توجهی نکردند.

اسماعیلی روز یک شنبه گفت که «بناست که این طبقه‌بندی انجام شود البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است.»

سخنگوی قوه قضائیه گفت که «بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه قضائیه سه اکیپ از سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور کردند و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.»

اسامی مقام‌هایی که به گفته سخنگوی قوه قضائیه در گزارش‌ داخلی این قوه به عنوان «مقصر» در قتل علیرضا شیرمحمدی شناخته شدند از سوی اسماعیلی اعلام نشده است.

زندانی سیاسی بیست و یک ساله با اتهام «توهین به رهبری»

علیرضا شیرمحمدعلی در ۲۴ تیر۱۳۹۷ به دلیل آنچه «فعالیت در فضای مجازی» عنوان شد، بازداشت و پس از محاکمه به زندان فشافویه منتقل شد.دادگاه انقلاب در حکم بدوی، او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبری» و «توهین به مقدسات» به ۸ سال زندان محکوم شده بود.

شیرمحمدعلی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ به همراه یک زندانی دیگر به نام «برزان محمدی» در اعتراض به وضعیت نا مناسب و محرومیت‎های گسترده ای که در زندان فشافویه اعمال می شود، دست به اعتصاب غذا زدند.

خواسته شیرمحمدعلی در این اعتصاب غذا که تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ بیش از یک ماه ادامه داشت «اجرای اصل تفکیک جرایم» و انتقال از زندان فشافویه به زندان اوین یا زندان رجایی‌شهر بود.

این زندانی سیاسی ۲۷ اسفند ماه در نامه‌ای از زندان به بیان «درخواست‌ها و مشکلاتش در مدت نگهداری در زندان تهران بزرگ» پرداخت و نوشت: «۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ به اتهام اعتراض مدنی در فضای مجازی دستگیر و پس از تحمل ۳۶ روز زندان انفرادی جهت تحقیقات توسط ضایطین تحت قرار تامین به مبلغ ۸۰ میلیون تومان کفالت قرار گرفتم» اما «دادسرا و دادگاه انقلاب بدون دلیل موجه و شرعی و قانونی از قبول کفالت امتناع می‌کنند.»

این زندانی سیاسی در نامه خود تاکید کرد که تا زمان نگارش نامه با وجود رسیدگی به پرونده «در دادگاه و صدور رای محکومیت همچنان به مدت ۸ ماه است که در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوم» و با وجود اینکه «قانون و مسئولین ارشد قوه قضاییه تاکید بر قبول قرار وثیقه دارند» اما «منابع رسیدگی قضایی همچنان از اطاله دادرسی بنده که ۲۱ سال سن دارم و تک فرزند هستم و نان‌آور خانواده و مادرم محسوب می‌شوم خودداری می‌کنند».

شیرمحمدعلی در این نامه با با بیان اینکه «از حقوق اجتماعی یک زندانی محروم هستم و خواسته‌های مکررم برای قبول وثیقه و تسریع در انتقال به زندانی دیگر (زندان اوین) بی‌پاسخ مانده است»، در نامه خود نوشت: «در زندان تهران بزرگ به سختی گذران دوران حبس می‌نمایم. نظام جمهوری اسلامی که به گفته خودش کار را رسیدگی بر مبنای رافت اسلامی قرار می‌دهد، فشار روحی و روانی‌ای بر من وارد کرده است که وجاهت شرعی و قانونی ندارد.»

شیرمحمدعلی در پایان این نامه تاکید کرد که در جریان اعتصاب غذا «هیچ رسیدگی‌ای به خواسته‌هایم نشده است» و «هر یک از مسئولان زندان و مراجع قضایی، مسئولیت رعایت حقوق مرا بر عهده دیگری گذاشته است تا به این ترتیب از خود رفع تکلیف کرده باشند.»

بعد از کشته شدن این زندانی سیاسی در زندان فشافویه، مادر و وکیل این زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان فشافویه بارها نسبت به کوتاهی مسئولان قضایی و مسئولان زندان در جدا نگه داشتن زندانیان سیاسی از مجرمان خطرناک تاکید کرده و خواستار پاسخگویی مقام‌های قوه قضائیه در این باره شدند، اما  ابراهیم رئیسی، رییس قوه‌قضاییه، در یک برنامه تلویزیونی گفت که «ما نیز مدعی خون فرزند این خانواده هستیم.»

این درحالی است که برزان محمدی یکی از هم‌بندیان شیرمحمدعلی در زندان فشافویه با نوشتن نامه‌ای اعلام کرد که مسئولان زندان فشافویه از تهدیدهای قاتلان و باز گذاشتن درها هنگام قتل خبر داشتند.