پر فیشر، مدیر سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا  موسوم به اینس‌تکس، برای برگزاری اولین دور گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی برای فعال کردن این کانال تسهیل‌کننده تجارت با ایران، دوشنبه شب، ۲۰ اسفند، به تهران سفر کرد.

اینس‌تکس ابتکار سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان برای تداوم تجارت با ایران در زیر سایه تحریم‌های آمریکا در ازای ماندن جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای موسوم به برجام است.

سفارت فرانسه در تهران در توییتی ضمن اعلام دیدار فیشر با روسای نمایندگی‌های آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار، سفر این کارشناس با سابقه بانکی آلمانی را «گامی مهم» به سوی «عملیاتی کردن» اینس‌تکس خواند.

چهارشنبه گذشته، عباس عراقچی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه ایران، طی سفری به وین،  پایتخت اتریش، به منظور دیدار فصلی با طرف‌های اروپایی درباره برجام، ابراز امیدواری کرده بود «نهاد متناظر» اینس‌تکس در ایران «در هفته‌های آینده» و قبل از شروع سال جدید خورشیدی در ۲۱ مارس به زودی تاسیس شود.

در پی خروج دولت آمریکا از توافق برجام در ماه می سال گذشته میلادی و بازگشت تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی، سه کشور اروپایی امضا کننده برجام برای ترغیب ایران به ماندن در برجام اینس‌تکس را برای تجارت غیر دلاری با ایران طراحی کردند.

اجرایی شدن اینس‌تکس نیازمند تاسیس نهاد متناظر در ایران برای تجارت دوسویه است است. هدف اولیه اینس‌تکس فروش نفت و گاز ایران در ازای صادرات کالا از اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های بانکی و نفتی اعمال‌شده علیه ایران عنوان شده بود اما در حال حاضر این سازوکار صرفا دربرگیرنده اقلام بشردوستانه، مواد غذایی و دارویی است.

عراقچی همچنین به خبرنگاران گفته بود اینس‌تکس با اقلام بشردوستانه آغاز شده و به تدریج کالاهای تحریمی و نفت را در بر می‌گیرد.

او همچنین گفته بود ایران و طرف‌های اروپا قرار است کارگروه‌های تخصصی انرژی، بازرگانی و حمل‌ونقل برای ایجاد سازوکار مشابه اینس‌تکس در ایران تشکیل دهند.

مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند در صورت عدم بهره‌‌مندی از منافع اقتصادی برجام از این توافق تاریخی که پس از سال‌ها مذاکره در سال ۲۰۱۵ میلادی حاصل شد خارج خواهند شد.

مقام‌های رسمی دولت و همچنین نهادهای بازرگانی از سازوکار اینس‌تکس استقبال کرده و آن را تسهیل‌کننده تجارت در شرایط تحریمی می‌دانند اما درخواست سه کشور اروپایی از ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) با اعتراضات شدیدی از چهره‌های تندرو مواجه شده است.

الحاق به اف‌ای‌تی‌اف نیازمند پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم است. تصمیم نهایی در این دو مورد به بعد از تعطیلات سال نوی ایرانی موکول شده است.

دولت حسن روحانی، رییس‌جمور ایران، تاکید دارد ایران باید هر چه سریعتر لوایح مربوط به الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف را تصویب نماید تا بتواند با کشورهای دیگر مبادلات بانکی داشته باشد. اما این لایحه مخالفین جدی در کشور دارد. منتقدین می‌گویند الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی راه نفوذ به شبکه بانکی ایران را برای نهادهای خارجی هموار می‌سازد.