غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ضمن تایید بازداشت سه تبعه استرالیایی، اتهام دو نفر از آن‌ها را «عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه» با هلی‌شات اعلام کرد.

اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه در گفت‌وگو با خبرنگاران بدون ذکر نام و مشخصات یا زمان دستگیری این اتباع استرالیایی، گفت: «اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است.»

او توضیح داد: «دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی‌شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است.»

او اتهام نفر سوم را «امنیتی و جاسوسی» خواند و گفت: «البته (جاسوسی) برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است.»

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود پرونده نفر سوم «در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رای است».

شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی‌نیوز استرالیا در روزهای گذشته در گزارشی سومین تبعه زندانی این کشور را در ایران به نام کیلی مور-گیلبرت معرفی کرده است. 

این شبکه اعلام کرد «خانم دکتر مور-گیلبرت»، پژوهشگر در امور خاورمیانه در موسسه آسیایی دانشگاه ملبورن، در ایران به ده سال حبس محکوم شده است.

به جز مور-گیلبرت، در موردی مجزا یک زوج ماجراجو و وبلاگ‌نویس استرالیایی به نام‌های مارک فرکین و جولی کینگ از حدود ۱۰ هفته پیش هنگام سفر به ایران بازداشت شده‌اند.

این دو از چند سال پیش به سفرهای پرماجرا رفته و شرح سفر خود را در وبلاگی منتشر می‌کردند.  

نهایی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان

به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه، لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» نهایی شده است.

اسماعیلی در توضیح جزئیات این لایحه گفت : «در لایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب‌دیده پیش بینی شده است.»

او اضافه کرد این لایحه  برای دستگاه‌های مختلف اجرایی «تکالیف و وظایفی» پیش‌بینی شده که اجرای این تکالیف «موجب ارتقای‌ شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی» است.

به گفته او، «این لایحه متنی است بومی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما و در راستای تامین امنیت بانوانی که خودشان و ارزش‌های اخلاقی جامعه پایبند می‌دانند.»

لایحه تامین امنیت زنان هفت سال پیش در دولت دهم  تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما اشکالاتی به لایحه وارد دانست و آن را مسکوت گذاشت. در دولت یازدهم  و زمانی که شهیندخت مولاوردی معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری را به عهده داشت، بررسی این لایحه دوباره از سر گرفته شد. معاونت زنان سپس لایحه را به منظور بررسی‌های دقیق‌تر حقوقی به قوه‌قضایيه فرستاد. اسفندماه سال گذشته معاون حقوقی قوه‌قضایيه اعلام کرد که بررسی این لایحه به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به رییس قوه‌قضایيه  ارجاع شده است.

بازداشت ۳۰ نفر در حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حمله به رژه نظامی در اهواز در شهریور سال گذشته، گفت یک بخش از پرونده مربوط به «قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح» است.

او اضافه کرد هیاتی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح «اشخاص مقصر را به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان» بررسی کرد و  پرونده برخی به «دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شد و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم».

به گفته اسماعیلی، برخی دیگر از عوامل متهم در این حادثه، «عوامل تروریستی بودند که تعدادی به هلاکت رسیدند».

او گفت: «بیش از ۳۰ نفر از آنها در خوزستان شناسایی شدند و در بازداشتند و ظرف امروز و فردا آن پرونده هم به دادگاه می‌رود.»

این حمله حدود ساعت ۹ صبح حوالی پادگان لشکر ۹۲ زرهی اهواز رخ داد. مهاجمان مسلح، نیم‌ساعت پس از آغاز مراسم، مسیر رژه یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران را به رگبار گلوله بستند.

گزینه مقابله‌به‌مثل با کانادا روی میز

اسماعیلی همچنین با اشاره به حکم اخیر یک دادگاه کانادا نسبت به مصادره و فروش املاک ایران برای پرداخت غرامت به «قربانیان حوادث تروریستی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی»، گفت در صورت اجرای این حکم، این قوه دست به اقدام متقابل خواهد زد.

اسماعلیی گفت قوه‌قضایيه در وهله اول تلاش خواهد کرد که این اقدام که «نوعی تروریسم دولتی اقتصادی» علیه ایران است «عملیاتی و اجرایی نشود».

او افزود: «اگر در این حوزه موفق نشویم، جمهوری اسلامی ایران قطعا با تعامل با وزارت خارجه نسبت به اقدام دولت کانادا مقابله به مثل را در دستور کار خود قرار می‌دهد.»

اسماعیلی درباره جزئیات هرگونه اقدام متقابل احتمالی توضیحی نداد.

شبکه تلویزیونی گلوبال‌نیوز کانادا روز جمعه خبر داد بر اساس حکم دیوان عالی اونتاریو که در ماه اوت صادر شده است، قربانیان این حملات بخشی از پول حاصل از فروش ساختمان‌های متعلق به ایران را در اتاوا و تورنتو دریافت کرده‌اند. 

به نوشته گلوبال‌نیوز به نقل از اسناد رسمی، این ساختمان‌ها به مبلغ ۲۸ میلیون دلار فروش رفته و دریافت‌کنندگان غرامت همه آسیب‌دیدگان حملات انجام‌شده به دست گروه‌های حماس (فلسطین) و حزب‌الله (لبنان) بوده‌اند.  

رسانه‌ها به موضوع دختر آبی دامن نزنند

اسماعیلی همچنین به ماجرای خودسوزی سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، که در پی بازداشت به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی رخ داد، گفت: «از اصحاب رسانه می‌خواهم وضعیت خانواده را ببینند و چقدر می‌خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم و خانواده خودش حرفش را می‌زند اما به‌گونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود.»

او اضافه کرد: «در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند و دروغ پرداختند و گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید و به‌گونه‌ای رفتار کنید که خانواده مورد آسیب قرار نگیرد.»

خدایاری در اسفند سال گذشته هنگام ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فوتبال بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

او پس از آزادی برای باز پس گرفتن تلفن همراهش که از سوی دادگاه ضبط شده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد. اما قاضی پرونده حضور نداشت و جلسه دادگاه نیز تشکیل نشد.

خدایاری پس از آنکه شنیده بود در صورت محکومیت ممکن است به شش ماه تا دو سال حبس برای ورود غیرقانونی به ورزشگاه محکوم شود در مقابل دادگاه انقلاب تهران دست به خودسوزی زد.