حسن روحانی، امروز یک‌شنبه ۲۹ مهر، با ارسال نامه‌ای به مجلس گزینه‌های پیشنهادی خود را برای تصدی چهار وزارت‌خانه معرفی کرد. قرار است جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روز شنبه هفته آینده و با حضور روحانی برگزار شود.

روحانی شب گذشته با استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد و امروز در نامه‌ای اقدام به معرفی محمد اسلامی برای وزارت راه، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و  و محمد شریعتمداری برای وزارت کار کرد.

روحانی همچنین محمد اسلامی را به عنوان سرپرست «وزارت راه و شهرسازی»  و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب کرده است.

اسدالله عباسی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به فارس گفت جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی روز شنبه هفته آینده و در دو نوبت صبح و عصر برگزرا خواهد شد.

هم‌زمان حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، اعلام کرد که حسن روحانی در جلسه رای اعتماد، برای دفاع از وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد.

ایسنا گزارش کرد که در هنگام قرائت نامه معرفی وزرا در مجلس، برخی نمایندگان  هم‌زمان با معرفی گزینه‌های وزارت‌خانه‌‌های راه و کار با فریاد «دو دو» مخالفت خود را با این گزینه‌ها اعلام کردند و در زمان اعلام گزینه وزارت صنعت جمعی با فریاد «چهار چهار» موافقت خود را این گزینه اعلام کردند.

گرچه فراکسیون‌های مجلس نظر نهایی خود را درباره گزینه‌های پیشنهادی اعلام نکرده‌‌اند، اما برخی از آن‌ها به گلایه از دولت پرداخته‌اند.

فراکسیون امید از روحانی به دلیل «عدم مشورت در معرفی وزرا» گلایه کرده و فراکسیون مستقلین هم به انتقاد از «عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا» پرداخته است.

با این حال حسینعلی امیری معاون پارلمانی روحانی گفته است که «کانال‌های معرفی افراد متعدد است» و این امکان وجود دارد که «افراد مختلفی به رییس جمهور برای تصدی یک وزارت‌خانه معرفی شود». امیری اضافه کرد که دولت همواره «با نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف مشورت می‌کنیم. آنها پیشنهاداتی داشته باشند را اعلام می‌کنند. تعدادی از نمایندگان هم با دفتر رییس جمهور در ارتباط هستند». به گفته او اما در نهایت «این رییس جمهور است که باید به جمع بندی برای انتخاب یک فرد برسد، در این پروسه استعلام های قانونی نسبت به این افراد از دستگاه های ذی ربط نیز می‌شود».