بازگشت مجید طاهری، پزشک ایرانی-آمریکایی متهم به نقض تحریم‌ها، به ایران، آخرین نمونه از تبادل زندانی میان ایران و کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی است. هرچند جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تلاش کرده این تبادل زندانی را حاصل تلاش‌های دیپلماتیک و روند قانونی نشان دهد، اما اساسا این اقدام از سوی حکومت ایران، بیش از آن که بر مبنای حقوقی و موازین حقوق بشر استوار باشد، بر بستری غیرقانونی، سیاسی و نوعی «گروگانگیری» و «باج‌خواهی» بنا شده است.

مجید طاهری که از ۱۶ ماه قبل به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در آمریکا زندانی بود، در ازای آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، آزاد شده است. 

این موضوع را چند روز پیش، وکیل طاهری نیز به رسانه‌ها اعلام کرد و گفت موکلش در چارچوب یک توافق میان تهران و واشینگتن، به ایران بازمی‌گردد.

این در حالی است که آمریکا پیش از رسیدن مایکل وایت به کشورش، سیروس عسگری، دیگر ایرانی زندانی در آمریکا را نیز آزاد کرده بود.

تاکید بر «مبادله» زندانیان در اظهارات اخیر عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز وجود داشت که روز یکشنبه گفت مبادله اخیر زندانی میان ایران و آمریکا حاصل مذاکراتی بود که از طریق دولت سوئیس انجام شد.

اما از آنجا که بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی، مبنای قانونی و حقوقی مستند ندارد، در این زمینه حکومت ایران دچار پنهانکاری و تناقض نیز است و این تناقض را به خوبی می‌توان در بیانیه اخیر وزارت اطلاعات درباره مایکل وایت مشاهده کرد. 

در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی از «مبادله» و «مذاکره» در این زمینه سخن گفته، وزارت اطلاعات در بیانیه روز شنبه ۱۷ خرداد که به نقل از مدیرکل ضد جاسوسی این وزارت منتشر شد، در تلاش بود نشان دهد که آزادی مایل وایت یک اقدام «یکطرفه» و با «دلایل انسانی» بوده است.

وزارت اطلاعات نه تنها آزادی مایکل وایت را حاصل یک روند «دیپلماتیک» ندانست و از «تبادل» سخن نگفت، بلکه این ادعا را مطرح کرد که این شهروند آمریکایی طی یک «فرآیند قضایی» از کشور «اخراج» شده است.

سال‌هاست که کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و سیاسی، بازداشت «خودسرانه» اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی «بی‌گناه» در ایران را محکوم می‌کنند و این اقدام حکومت تهران را در راستای فشار بر دولت‌های خارجی می‌دانند.

اما این بیانیه وزارت اطلاعات که بار دیگر بر «جاسوس» بودن مایکل وایت تاکید کرده بود، خواسته بود این انگیزه سیاسی حکومت ایران را پنهان کند و ماجرا را به کل به شکل دیگری جلوه دهد.

گروگانگیری؛ از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی

از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، «گروگانگیری» یکی از شیوه‌های تثبیت قدرت و استمرار حکومت‌داری نظام جمهوری اسلامی بوده است.

هرچند مشهورترین و بهت‌انگیزترین گروگانگیری تاریخ جمهوری اسلامی، اشغال سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ به شمار می‌رود که طی آن ۵۵ نفر از کارکنان این سفارت به مدت ۴۴۴ روز در گروگان جمهوری اسلامی بودند، اما گروگان‌های جمهوری اسلامی حتی می‌توانند از میان خود شهروندان ایرانی باشند.

همچنین شیوه گروگانگیری جمهوری اسلامی، گرچه بعد از اشغال سفارت آمریکا، دیگر به صورت ضربتی و گروگان‌گیری گروهی نبود، اما همچنان این گروگانگیری را به طور تدریجی و پیوسته، ادامه یافت.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، سال گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، در بیانیه‌ای تاکید که به رغم گذشت چهل سال از اشغال این سفارت، جمهوری اسلامی همچنان به گرو‌گان‌گیری‌های خود ادامه می‌دهد.

رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته پلیس فدرال آمریکا، که از اسفند ۱۳۸۵ تاکنون ناپدید شده و آخرین بار در هتل مریم جزیره کیش، در جنوب ایران، دیده شده، یکی از همین افرادی است که گمان می‌رود در گروگان جمهوری اسلامی است.

همچنین ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی که آذرماه سال گذشته در برابر مسعود سلیمانی، ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها آزاد شد، یکی دیگر از این گروگان‌ها بود.

کایلی مور گیلبرت،‌ پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی زندانی در ایران، نیز از دیگر اتباع خارجی است که در چارچوب همین «گروگان‌گیری‌» در ایران بازداشت شده است. بر اساس نامه‌های منتشر شده از این استاد دانشگاه ملبورن چندی پیش منتشر شد، او پیشنهاد جاسوسی برای سپاه پاسداران در ازای آزادی از زندان را رد کرده است.

همچنین نزار زکا، شهروند لبنانی ساکن امریکا نزدیک به چهار سال در ایران زندانی بود که چندی پیش آزاد شد. او بازداشت خود را نقض کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۷۹ علیه گروگانگیری از سوی ایران می‌داند و گفته است: «ما بازیچه سپاه پاسداران و سازمان ملل قرار گرفته‌ایم.»

اما بخش عمده تمرکز جمهوری اسلامی در این «گروگان‌گیری» بر شهروندان دوتابعیتی است که از نظر رژیم تهران برچسب «جاسوسی» به سادگی بر آنان می‌چسبد و جمهوری اسلامی بر این تصور است که این اتهام برای افکار عمومی به ویژه افکار عمومی داخل ایران قابل باور است.

در آبان ۱۳۹۶، کمتر از سه سال پیش، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که سپاه پاسداران طی دو سال گذشته‌اش بیش از ۳۰ نفر از ایرانیان دو تابعیتی را به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی کرده است. 

رویترز به نقل از دیپلمات‌ها، وکلای مدافع و بستگان بازداشت شدگان تاکید کرد این رقم دو برابر تعدادی است که تا آن زمان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی گزارش شده بود. نمونه این عدم اطلاع‌رسانی از سوی ایران، پرونده بازداشت مایکل وایت بود که پیش از این که ایران بازداشت وایت را تایید کند، سه زندانی سابق وکیل‌آباد در مشهد از محبوس بودن او در این زندان خبر داده بودند.

نازنین زاغری، سیامک نمازی و پیشتر جیسون رضاییان، از جمله این تعداد انبوه شهروندان دوتابعیتی زندانی هستند. ریچارد راتکلیف، که همسرش نازنین زاغری، از بیش از سه سال پیش در زندان به سر می‌برد، خواستار تحریم‌های جدید علیه همه کسانی شده که در زندانی کردن غیرقانونی اتباع خارجی در ایران نقش دارند.

نه تنها بازداشت این افراد غیرقانونی است، بلکه شرایط نگهداری آنان نیز نگران‌کننده است. وضعیت کنونی فریبا عادلخواه، زندانی ایرانی فرانسوی، نمونه این شرایط نگران‌کننده است.

همچنین در این مدت، گزارش‌هایی از وضعیت این زندانیان دوتابعیتی منتشر شده است که نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به هیچ وجه پایبند به اصول و موازین حقوقی و بین‌المللی نیست.

به همین دلیل بود که در پرونده جیسون رضاییان، دادگاهی در آمریکا، حکومت ایران را به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار غرامت به او و خانواده‌اش محکوم کرد.

با وجود آزادی برخی از این شهروندان خارجی و دوتابعیتی زندانی در ایران، مشخص نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی این «کارخانه گروگانگیری» را متوقف خواهد کرد. خانواده این زندانیان امیدوارند که روزی فشارهای بین‌المللی، حکومت ایران را به ترک چنین رفتار ضد انسانی ملزم کند.