علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم، گفته است که اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازگرداندن لایحه مبارزه با پول‌شویی به مجلس «بدعت» است.

مطهری در یادداشتی که ایسنا منتشر کرد، خبر داد،  مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پول‌شویی را «برای اصلاح» به مجلس فرستاده است.

مطهری نوشت که ارجاع این لایحه به مجلس «فراتر از اختیارات» مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس شورای اسلامی «باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.»

به گفته نایب رییس مجلس دهم، «هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، مستقر در مجمع، باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام می‌کرد و پس از تصویب در مجلس حق بررسی مصوبه مجلس را نداشته است».

مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس قانون اساسی، وظیفه داوری میان شورای نگهبان و مجلس درباره طرح و لوایح تصویب شده را به عهده دارد. در صورتی‌که شورای نگهبان یکی از مصوبه‌‌های مجلس را به هر دلیل تایید نکند و نمایندگان بر مصوبه خود اصرار داشته باشند، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

طی ماه‌های اخیر، تشکیل هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی‌های این هیات درباره طرح و لوایح برای «منطبق بودن با سیاست‌های کلی نظام» با واکنش منتقدان نیز مواجه شده بود.

منتقدان این مساله معتقدند که بررسی مصوبه‌ها بر این مبنا، برخلاف قانون اساسی است و در شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی ندارد.

موافقان اما بر این باورند که رهبر جمهوری اسلامی، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ‌می‌تواند چنین اختیاری را به مجمع تشخیص بدهد.