رسانه‌های ایران از انتقال دو نماینده بازداشت‌شده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده شرکت خودروسازی «سایپا» به زندان اوین خبر می‌دهند. 

خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه ۳۱ مردادماه در همین زمینه از قول یک عضو هیات رییسه مجلس نوشت این دو نماینده  نتوانسته‌اند وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین‌شده را تامین کنند.

این در حالی است که پیشتر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از تسلیم وثیقه یک میلیارد تومانی و آزادی محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان ابهر و زنجان، خبر داده بود.

پیش از این هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه، گفته بود ۲۵ متهم در این پرونده وجود دارد و شش بازداشت انجام شده است. 

در همین زمینه، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به ایسنا اعلام کرده که موضوع بازداشت این دو نماینده حدود یکی، دو ماه پیش نیز در ارتباط با اخلال در بازار خودرو مطرح بوده است.

این نماینده مجلس از سکوت وزیر صنعت و معاونش، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این موضوع انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی شده است.

ادامه موج بازداشت مسئولین در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی

بازداشت عزیزی و احمدی در حالی صورت می‌گیرد که قوه‌قضاییه اعلام کرده در ماه‌های اخیر رسیدگی به پرونده‌های متعددی در حوزه مفاسد اقتصادی را آغاز کرده است. 

در همین زمینه، اخبار و گزارش‌هایی از بازداشت و برگزاری دادگاه برای مدیران میانی و عالی‌رتبه شرکت‌ها و ادارات دولتی و خصوصی منتشر شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه روز هشتم مردادماه اعلام کرده بود از ابتدای تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده است. 

به گفته او،‌ از این تعداد ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حبس ابد بوده و در سایر پرونده‌ها متهمان به حبس زمان‌دار محکوم شده‌اند.

در روزهای گذشته، مدیرعامل شرکت خودروسازی «ایران‌خودرو» نیز پس از برکناری، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.

عضویت در کمیسیون صنایع و فراکسیون امام‌زادگان

عزیزی و احمدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقل از فهرست‌های سیاسی وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. 

احمدی رییس و عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌اند. 

سوابق عزیزی و احمدی نشان می‌دهد آن‌ها در اسفندماه سال ۱۳۹۷ به عنوان نایب‌رییس و دبیر فراکسیونی به نام «امام‌زادگان» نیز انتخاب شده بودند.

خبرگزاری فارس هدف از تشکیل این فراکسیون را «رسیدگی به امورات جاری و مشکلات آستان‌ها» گزارش کرده بود.

در زمینه این بازداشت‌ها، احمد توکلی،‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۲ تیرماه در نامه‌ای به ابراهیم رییسی،‌ رییس قوه‌قضاییه،‌ نوشته بود که عزیزی پیش از این از سوی «دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی» بازداشت شده و برای او قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی تعیین شده بود، اما او از تسلیم آن خودداری کرد.

به گزارش وبسایت خبری الف،‌ توکلی در این نامه خبر داده که پس از آن، با هماهنگی دادستان، بازپرس قرار بازداشت عزیزی را به «التزام به حضور با قول شرف» تبدیل کرد.

توکلی در نامه خود آورده است که با مقاومت عزیزی در برابر امضای این قرار و بازداشت موقت او، نهایتا دادستان به بازداشتگاه رفته و او را برای امضا و آزادی قانع کرده است.

بی‌اطلاعی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

همزمان با بازداشت این دو نماینده، محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، از منبع خبر بازداشت این دو نماینده ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته هیچ گزارشی در این زمینه دریافت نکرده است.

خبرگزاری فارس در همین زمینه از قول علیرضا سلیمی، عضو این هیات، نیز نوشت که هنوز مدارک و مستندات پرونده این دو نماینده از سوی قوه‌قضاییه ارسال نشده است. 

او از برگزاری جلسه این هیات در هفته آینده خبر داد.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به گفته موسسان آن در پاسخ به توصیه‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد.

ترکیب آن متشکل از نواب رییس، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود و چهار نفر از نمایندگان است. هدف از آن نیز نظارت بر عملکرد و رفتار نماینده‌ها در دوران حضور در مجلس اعلام شده بود.